بدأ الحديث هذه الأيام وبمناسبة الشروع في إعداد الدّستور أنه سيتم الاعتماد على الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور واختلفت الآراء... بين مؤيد ورافض لكن السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الحزب الحاكم قال أنه لم يتم الحسم في هذا الموضوع وأن التشاورات جارية ولم يتبين إلى حد الآن إلى أي مدى ستعتمد الشريعة الإسلامية مذكرّا بأن الزعيم الحبيب بورقيبة في فترة تاريخية معينة وفي مسائل معينة كالمواريث لم يتوان في تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا كليا في هذه المسألة بمعنى أنه لا مجال للاستغناء عن هذا المصدر في إعداد الدستور لكنه إلى حد الآن لم تحسم المسألة لكن رغم ذلك ظلت المخاوف تسكن قلوب بعض الفئات الاجتماعية وخاصة عدول الإشهاد الذين أبدوا رفضهم واستياءهم عند تسرب خبر إمكانية بعث خطة جديدة منافسة لمهمة عدول الأشهاد وهي "المأذون الشرعي" أسئلة عديدة بخصوص هذه المسألة هل فعلا ستبعث هذه الخطة وما هي المهام التي يمكن أن تضطلع به؟ هل هي حدّ لعمل عدل الإشهاد؟ كل هذه الأسئلة ثارت ثائرة عدول الإشهاد الذين اعتبروا أن هذه الخطة تعتبر خطوة إلى الوراء وأنها مستوحاة من الشرق . كما اعتبروا أن مهنة عدل الإشهاد مستهدفة فمرة من خلال القانون الجديد للمحاماة الذي أعطى مهام كانت موكولة لعدل الإشهاد إلى المحامي ورغم اعتراضهم فإنهم لم يستطيعوا فعل أي شيء وهاهي الآن مرّة أخرى ففي إطار تكريس خطة جديدة ستسلب منهم بقية مهامهم لذلك فقد عبروا عن رفضهم الشديد لهذا الإجراء وأنهم يأملون أن تكون مجرد إشاعة لان الثورة لا يمكن أن تهدم قطاعا يأوي عديد العائلات. ريم حمودة