تورس : عدول الاشهاد في ندوة صحفية:لهذا نرفض مشروع"المأذون الشرعي"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عدول الاشهاد في ندوة صحفية:لهذا نرفض مشروع"المأذون الشرعي"

فؤاد فراحتية نشر في التونسية يوم 01 - 03 - 2012

بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد كبير من عدول الإشهاد أول أمس أمام مقر المجلس التأسيسي بباردو، احتجاجا على التوجه نحو إحداث خطة «المأذون الشرعي» لإبرام عقود الزواج عوضا عن عدول الإشهاد (اقتراح تقدم به مؤخرا عضو المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية «عمر الشتيوي» في سياق مبادرة مشروع تنقيح قانون الحالة المدنية والقانون الأساسي للمأذونين ومجلة الحقوق العينية)، نظّمت أمس الجمعيّة الوطنيّة لغرف عدول الإشهاد ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول مخاطر مشروع إحداث خطة «المأذون الشرعي»، حضرها كل من عميد عدول الإشهاد الأستاذ «عماد عميرة» والعميد الأستاذ «عبد الستار موسى» رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والأستاذ «سامي بن سلامة»عضو لجنة الإصلاح والتطوير القانوني بالجمعية الوطنية وعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وعن سبب تحرك عدول الاشهاد قال الأستاذ عماد عميرة ل «التونسية» إن التحرك يأتي في سياق تحسيس أفراد المجتمع بمخاطر هذا القانون.
وأوضح عميد عدول الإشهاد أن ما روّج من أخبار مفادها سحب اقتراح إحداث خطة المأذون الشرعي «اقل ما يقال عنه انه خبر غير رسميّ إلى حدّ هذه الساعة (زمن انعقاد الندوة) خاصة وانه لم يتصل بنا أي مصدر رسمي ويزفّ لنا بشرى لها أن تجنب البلاد مصائب قد تلحقها جراء هذا المشروع المتخلف ، أما إن لم يقع حلّ هذه المشكلة فقد نتحوّل إلى الحديث عن «تونستان» على وزن أفغانستان".
مبررات واهية
أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ،في معرض حديثه عن المبررات التي أرفقها «عمر الشتيوي» بفكرة إحداث خطة «مأذون شرعي» ، والتي تقدم بها إلى المجلس التأسيسي، أنها تبريرات غير مقبولة ، قائلا « تبريرات غير مقنعة ،حيث ادعى صاحب المبادرة انه بالإمكان الحد من نسبة البطالة في صف العاطلين عن العمل وخاصة منهم الطلبة المتخرجون من كلية الشريعة والعلوم الدينية. وقال: «دعوني أوضح أن البطالة لا تمس كلية الشريعة فحسب وإنما تطال كل المؤسسات الجامعية، وأنت بهذه الطريقة تكون قد اعتمدت التمييز بين العاطلين عن العمل من ناحية، زد على ذلك أن «أهل مكة أدرى بشعابها» حيث أن عدول الإشهاد كانوا قد اقروا سابقا بعدم اختصاص هؤلاء من الناحية القانونية".
وأشار العميد «عبد الستار موسى» من جهته إلى أن المشروع «لا مصلحة ترجى منه ولا حتى فائدة ، بل على العكس يمكن أن «يزيد الطين بلة» ويعكر صفو الأمور أكثر مما هي عليه، خاصة وأن قطاع عدول الإشهاد في الوقت الراهن يستوعب أكثر من طاقته ، فما بالك وإن زدناهم المئات من المأذونين الشرعيين؟".
وأكد رئيس الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد السيد «عماد عميرة» أن عدول الإشهاد اعترتهم حالة من الخوف والهلع لما لهذا المشروع من قدرة على العودة بتونس إلى «عهد التخلف» هذا بالإضافة إلى انه «مشروع يتجاوز التعدي على عدول الإشهاد ليمس من حقوق المرأة ومن مدنية الدولة ...حيث يجرنا إلى إمكانية تقسيم القضاء التونسي وإحداث بلبلة داخل العائلة القضائية..."
لسنا ضد الدين ولم ننتخبهم حتى يثيروا الفتن!
أمّا الأستاذ «سامي بن سامة» فقد أعرب عن أسفه الشديد حيال طرح «مثل هذه المواضيع قائلا: «عوض أن يرتقي الحوار إلى مستوى مواضيع محدثة قادرة على إصلاح البلاد ومساعدتها خلال هذا الظرف العصيب ، انتقلنا إلى عرض مواضيع تدعو إلى الدفاع عن مكتسبات قديمة»، مضيفا «يمكن أن يكون مبدأ هذا الاقتراح وطرحه من الناحية الدينية مبنيا على حسن نية ولكن ما نراه اليوم من نوايا سيئة كثيرة يدعو إلى الشك والريبة وضرورة اتخاذ الحيطة...كما أن المسالة ليست قطاعية حيث أنها تمس المجتمع في الصميم،فهل يكون هذا عن حسن نيّة يا ترى؟".
كما أكد «سامي بن سلامة» أنه «ما من احد ضد الدّين ولكنهم للأسف يدفعوننا للحديث هكذا...فاليوم يكفّر عدل الإشهاد باستبداله بمأذون شرعي وغدا يمكن أن يتم تكفير عدلة الإشهاد ويقع تحريم هذه المهنة على المرأة وهلم جرا..."
وحول صفة مقترح المشروع باعتباره عضوا من أعضاء المجلس التأسيسي، قال (بن سلامة) «إننا انتخبنا نوابا حتى يهتموا بصياغة الدستور ويحاربوا الانحراف الموجود في الشارع...لا بغاية طرح مواضيع تهدف إلى زرع الفتنة بين أبناء البلد الواحد كما بتنا نلحظ اليوم ، والكل يعرف أن الفتنة اشد من القتل (والعياذ بالله).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.