يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 جلسة عامة برلمانية مخصصة للتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري الأخير الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي في 16 جانفي الجاري وشمل 11 حقيبة وزارية مع إلغاء وزارة وخطة كاتب دولة. وستصوت كتلة قلب تونس لصالح التحوير الوزاري المقترح وفق ما أكده رئيس الكتلة أسامة الخليفي في تصريح لبرنامج إكسبريسو معتبرا أن من حق رئيس الحكومة أن يعزز فريقه وأنّ رئيس الجمهورية غاضب بسبب التخلي عن وزرائه في الحكومة. وقال الخليفي: "هناك رسائل سياسية أراد أن يمرّرها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الأمن القومي أمس، وهي رسائل وقد تعوّدنا عليها، والتحوير الوزاري حق دستوري لرئيس الحكومة، لكن رئيس الجمهورية يعارض هذه الفكرة ". وأضاف الخليفي: "عدم وجود المحكمة الدستورية إشكال كبير جعل رئيس الجمهورية يضطلع بدور رئيس المحكمة فيأوّل الدستور كيفما يشاء، مع أنّ الفصل 92 من الدستور يعطي للمشيشي الحق في التحوير، والبرلمان هو من يصادق على الوزراء". وأبرز الخليفي أنّ قلب تونس يساند اختيارات المشيشي وسيدعمه في جلسة منح الثقة للوزراء المختارين، قائلا: "لا داعي للبحث عن خفايا دستورية، واضح أنّه كان لرئيس الجمهورية وزراء تمّ التخلّي عنهم ولهذا هو غاضب، رغم أنّ هذا التعزيز سيجعل مؤسسة رئاسة الحكومة أقوى". وشدّد الخليفي على أنه كان يتمنى لو أعلن قيس سعيّد في الفيديو أنه اتفق مع إحدى البلدان لتوفير اللقاح، فهذا يندرج في إطار العمل الديبلوماسي الذي على عاتقه. وقال الخليفي: "التحوير ليس امتحانا، بل هو إجراء دستوري وأستغرب أن يكون رئيس الجمهورية أستاذ قانون ولا يدرك أنّ لدى الوزير شهران لتسوية وضعية تضارب المصالح والاستقالة من المؤسسات الأخرى، لكن تضارب مصالح ولم يعيّن الوزير في منصبه بعد؟" وفق وصفه. وأبرز الخليفي أنه لا يمكن أن نطلق حكم "فاسد" إلاّ إذا كان هناك حكم قضائي باتّ، وأسهل شيء هو إطلاق الاتهامات، قائلا: "لو احترم الفخفاخ الآجال في التخلي عن مساهماته في الشركات لم يكن ليظهر في موضع تضارب المصالح، وهناك هيئات يستعملها المشيشي للتحري الذي أكد أنه لا يوجد ما يثير الريبة في وزرائه".
