أعلنت البحرين ارتفاع العجز في ميزانية عام 2020 إلى 1.624 مليار دينار (4.31 مليارات دولار)، في ظل الصعوبات التي يتعرض لها اقتصاد المملكة. وقالت وزارة المالية البحرينية، الاثنين، إن البيانات المالية الأولية تشير إلى أن إجمالي العجز في الميزانية بلغ زيادة قدرها 817 مليون دينار (2.17 مليار دولار) عن الميزانية المعتمدة. وذكرت أن البيانات الأولية تشير أيضاً إلى أن الإيرادات بلغت 2.139 مليار دينار (5.67 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 27% عن الميزانية المعتمدة بسبب تراجع أسعار النفط. وتظهر البيانات الأولية أن المصروفات العامة في 2020 بلغت 3.763 مليارات دينار بحريني (9.98 مليارات دولار)، بزيادة 0.3% عن الميزانية المعتمدة. وقال البيان، إن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود المبذولة للتغلب على كافة التحديات والتعامل مع الأوضاع الراهنة. وكان مجلس الوزراء البحريني وافق، في نوفمبر الماضي، على الموازنة العامة بعجز كلي 1.276 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) للسنة المالية 2021، وخفضه إلى 1.145 مليون دينار (3 مليارات دولار) في 2022. وتبدأ السنة المالية في البحرين مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، وفق قانون الموازنة. وجاء اعتماد الميزانية في البحرين بعد تقدير سعر برميل النفط لميزانية 2021-2022 عند 45 دولاراً وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية. والبحرين تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وتضرر الاقتصاد البحريني بشدة من التبعات السلبية لجائحة كورونا؛ أبرزها تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
