لا تزال مشكلة التحوير الوزاري قائمة إلى يومنا هذا، وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد قرر تغيير جملة من الوزراء، و كان قراره هذا شخصيا لم يستشر فيه رئيس الدولة، الذي رفض هذا التحوير لا بصريح العبارة و لكن بعدم قبول وزراء المشيشي لأداء اليمين الدستوري، و قد كثر مؤخرا الحديث في هذه المسألة، و الجميع يبحثون لها عن حل من أجل إجتثاث هذه المشكلة من جذورها.. و عليه فقد تم اللجوء إلى العديد من الحلول كالتوافق السياسي، الذي لم ينجح في حل هذا النزاع أو انهائه! كما أنه و رغم المحاولات العديدة لإيجاد مخرج دستوري ينهي هذا الخلاف، إلا أنه لا يوجد أي منفذ دستوري خاصة في غياب محكمة دستورية، يستعمله رئيس الحكومة لتمرير وزرائه، و حتى بالنسبة لإجتماع رئيس الحكومة بالسادة خبراء القانون الدستوري، لم يقدر على إيجاد حل نهائي لهذا الإشكال، ذلك أن الإجتماع لم يتمخض عن شيء سوى "هيئة التحكيم" و هذه الهيئة نفسها موضع جدل كبير من ناحية تكوين تركيبتها ثم الموافقة عليها. و بالتالي فكل هذه الحلول تبدو عقيمة و غير مجدية، أمام هذا الخلاف الحاد، الذي يتمسك فيه كل طرف برأيه و يسعى بكل الطرق إلى إثباته و فرضه على الآخر. أما الحلول التي يمكن أن تكون أكثر نجاعة فنعلقها أولا بإمكانية استعفاء الوزراء الجدد، ولكن هذا الإستعفاء سيوقعنا في مشكلة جديدة، و هي مشكلة التعويض، أي من الشخصيات الجديدة التي ستحل محل الأسماء القديمة؟ و بهذا نكون أمام عقبة جديدة يبدو الخلاص منها شيئا صعبا جدا… أما الحل الثاني فكامن في استقالة الحكومة، و هذه الإستقالة ستدخلنا في دوامة جديدة، لتعود بذلك المبادرة لرئيس الجمهورية. و ثالث الحلول نجده في اللجوء إلى سحب الثقة من الحكومة كاملة، ليتولى بذلك البرلمان مهمة التعيينات الجديدة، و لكن هذا سيعيدنا من جديد إلى أساس المشكل و بدايته الأولى، فالحكومة الجديدة التي سيتمخض عنها مجلس نواب الشعب ستؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد… و هذا ما من شأنه أن يضعنا في دوامة لا نهائية، تتكرر و تتكرر دون أن تكون لها نهاية. ما نخلص إليه من وراء هذا الطرح أن الحل و الربط بيد رئيس الجمهورية، فهو الوحيد القادر على إنهاء هذه الأزمة.
