لهذه الأسباب هناك شُقَق يتراوح سعرها بين 200 و300 ألف دينار المطلوب إعفاء الباعث العقاري من شرط «قائمة المعدات» للحصول على الامتيازات التي تخفّض الكلفة ليس بإمكاننا حاليا ان نُنْجِزَ مشاريع مماثلة «للبحيرة» في كل الجهات والمدن لهذا فشل مشروع السكن المعدّ للكراء والمطلوب التدّرج في مرافق التهيئة ونوعيّتها للضغط على الكلفة تونس الاسبوعي: مهما تغيرت الاحوال وتبدلت الظروف يبقى قطاع السكن والحصول على مسكن احد اهم الشواغل التي تشغل بال المواطن التونسي.. ذلك لانه يمثل مصدر أمن وطمأنينة واستقرار.. لابل هو رمز الكرامة والعيش الكريم.. لكن هذا المرفق الاساسي وعلى الرغم من تحسن مؤشراته يظل مصدر حيرة نظرا لتواصل شطط غلاء الارض وارتفاع اسعار الشقق.. في مقابل الزيادة الكبرى في عدد الباعثين العقاريين والمشاريع العقارية والسكنية.. «الاسبوعي» التقت في مصافحة اليوم السيد المنصف الكعلي (رئيس غرفة الباعثين العقاريين التونسيين) وتحاورت حول عديد المسائل ذات الصلة بقطاع البعث العقاري وراهن السكن في بلادنا.. * لقد تزايد في السنوات الاخيرة عدد الباعثين العقاريين فهل هذا يعني ان القطاع يشهد انتعاشته القصوى؟ بالفعل شهد قطاع الباعثين العقاريين طيلة السنوات الاخيرة زيادة كبيرة ومستمرة من حيث العدد اذ ارتفع عدد الباعثين من 150 باعثا سنة 1987 الى 1451 باعثا حاليا.. ولكم ان تقفوا عند نسبة الزيادة التي تناهز الخمسة اضعاف لكن في مقابل ذلك يجدر التأكيد على انه من جملة هؤلاء نجد 150 باعثا فقط قادرين على النشاط بصفة عادية في حين يواجه البقية عديد الصعوبات التي تعرقل سير عملهم وتحول دونهم وضمان تأمين استمراريتهم.. علما وان هذه الصعوبات خارجة عن نطاقهم وتتجاوزهم بما انها تتعلق بقلة مساحات الاراضي المتاحة لاقامة مشاريع البعث العقاري وغلائها المشط وفي المقابل قلة الموارد المالية للباعثين وعدم قدرتهم على توفير التمويل الذاتي الذي تفرضه البنوك وتقدره ب 30% وهو ما من شأنه ان يعيق مجهود هذه المؤسسات ويحد من قدرتها على الاسهام في دعم قطاع السكن باعتباره قطاعا حيويا في مختلف المجتمعات لذلك بات من الضروري ان تواصل جميع الاطراف المتدخلة في المجال البحث في صيغ وآليات تخلق التوازن والقدرة على الانتاج لمؤسسات البعث العقاري سواء بدعم آليات التمويل وتسهيل اجراءاتها او من خلال اعفاء الباعثين العقاريين من شرط «قائمة المعدات» للحصول على بعض الامتيازات المضمنة بمجلة تشجيع الاستثمارات خاصة وان قطاع البعث العقاري تبقى بصمته واضحة في تحسين المشهد العمراني بشتى جهات البلاد وتطوير نوعية الحياة وجودة العيش فيها. * ما دام قطاع البعث العقاري على هذه الحالة فماذا عن راهن القطاع السكني في تونس من وجهة نظركم سيما في ظل الغلاء المشط في الاسعار الذي نعيش على وقعه؟ في الحقيقة نوعية السكن في البلاد التونسية تحسنت كثيرا مقارنة مع ما كانت عليه في العقود الماضية وذلك سواء من حيث نوعية السكن والمرافق المحيطة به او من حيث نسبة ملكية المساكن التي ارتفعت بشكل ملحوظ.. لكن يبقى الاشكال المطروح في هذا الباب هو غلاء اسعار المساكن بصفة لافتة. وهو غلاء مرتبط بعديد العوامل اهمها غلاء الاراضي وارتفاع اسعار مواد البناء بصفة متسارعة باعتبار ارتباط هذه المواد باسعار المحروقات في العالم وتأثرها المباشر بها شأننا في ذلك شأن بقية البلدان هذا الى جانب ارتفاع كلفة تهيئة الارض التي ستقام عليها المشاريع السكنية. وازاء هذا الوضع وجب القيام ببعض المبادرات للحد من هذا الغلاء فمثلا في مستوى كلفة الارض يمكن ان نحد من كلفة الارض من خلال الاسراع بمراجعة امثلة التهيئة العمرانية وتنفيذ ما امر به رئيس الدولة في الغرض حتى يتسنى لنا توفير مخزون عقاري ورصيد من مساحات الاراضي الصالحة للبناء فضلا عن دعم توجه البناء العمودي على حساب البناء الافقي.. كذلك وفي نظري يمكن ان نحد من غلاء كلفة المسكن عبر الحد من مصاريف التهيئة والتي اصبحت نفقاتها تمثل عاملا اساسيا في ارتفاع السعر.. اذ من الضروري ان تكون هذه التهيئة في نطاق المعقول ونقلص من المصاريف غير الضرورية.. ولم لا التدرج والمرونة في عملية المصادقة على التقسيمات والاراضي الصالحة للبناء حتى نصبح في السنوات القادمة وفي حدود 2020 قادرين على انجاز مشاريع تضاهي مشروع «البحيرة» بمرافقه المتطورة والمختلفة في كل الربوع.. لكن في الوقت الحاضر اعتقد انه ليس لدينا من الامكانيات ما يسمح بانجاز مشاريع مماثلة لمشروع البحيرة في بنعروس والمروج والمنيهلة وغيرها من المناطق فلماذا لا نتدرج حتى تنخفض كلفة المسكن..؟ * لكن اعتقد انه حتى ولو تدرجتم في عملية التهيئة وقلصتم من نوعية المرافق ستبقى «دار لقمان على حالها» ما دام مبلغ المائة الف دينار ويزيد غير قادر على شراء مسكن لائق ومستقل؟ على العكس مثلما توجد شقق يتراوح سعرها بين مائتين وثلاثمائة الف دينار هناك شقق اخرى بسعر يعادل الخمسين والستين الف دينار.. وبطبيعة الحال يبقى ثمن المسكن مرتبطا بعوامل عديدة اهمها المساحة وعدد الغرف من جهة والمكان او ثمن الارض التي تم فيها انجاز المشروع السكني واضيف هنا ان هناك مواقع واراض بيع فيها المتر المربع باكثر من الف دينار.. فكيف يكون اذن سعر المسكن؟ ومن جهة اخرى يمكن ان اشير ايضا الى ان عقلية المواطن التونسي وتحديدا شباب اليوم تغيرت في تعاملها مع موضوع السكن والحصول على مسكن حيث تزايد الاقبال على الشقق على حساب «الفلل» باعتبار تغير نمط وعدد افراد الاسرة الواحدة.. واصبح التوجه الغالب الحصول في البداية على شقة صغيرة ثم وبمرور الزمن ونمو الابناء وقرب موعد التقاعد بيعها واستبدالها بفيلا فخمة.. وهو اختيار موفق حسب رأيي.. * «المساكن المعدة للكراء» حل مثّل وفي وقت ما حديث الجميع و«العصا السحرية» لازمة السكن.. لكن سرعان ما خفت الامل وتبددت الاحلام.. فاين وصل هذا الاختيار؟ وهل افضى الى الحلول التي كانت منتظرة منه؟ باختصار موضوع «المساكن المعدة للكراء» خيار ثبت فشله على ارض الواقع والاسباب عديدة وخارجة عن نطاق جميع الاطراف واهمها ما يتصل بعقلية «الكاري» او متسوغ المحل الذي يصبح يتعامل مع مسكنه بطريقة غريبة قوامها انه «رزق البيليك» وبالتالي فالتلف والعبث بالمنزل المسوغ هو الامر المنطقي والعادي وقلما تجد من يحرص على الصيانة والاصلاح ومن ثمة فالنتيجة الحتمية هي خسارة الجميع بما ان المسكن سيفقد قيمته بشكل كبير.. لذلك اعتقد ان نجاح كراء المساكن لا يتم الا في ظل الكراء العائلي المباشر حيث يصبح صاحب المسكن حريصا على مراقبة سلامة مسكنه والحفاظ عليه وهو ما لا يمكن ان تقوم به هياكل الدولة او الباعثين العقاريين الذين سيتعاملون مع العشرات ان لم نقل المئات من المتسوغين. كذلك من العوامل السلبية التي اثنت الباعثين العقاريين على خيار المسكن المعد للكراء هو عدم قدرة الباعث على تأمين القدر الادنى من الربح المادي باعتبار كلفة البناء والتهيئة ونسب الفوائد.. التي تعتبر مرتفعة للقروض البنكية فضلا عن الاداءات البلدية. * بالنسبة الى القروض السكنية هل يمكن ان تصبح مستقبلا احد الحلول التي يمكن ان تخلق المصالحة بين المواطن وثمن المسكن سيما من خلال مراجعة نسب الفوائد والتقليص فيها بما يتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطن على غرار ماهو معمول به في معظم البلدان الغربية؟ في الواقع القروض السكنية مثلث منذ بدء العمل بها احد الحلول الهامة التي ساعدت وما تزال المواطن على الحصول على مسكن ولعل القرارات الرئاسية الاخيرة في المجال تصب في هذا الاتجاه حيث تم الاذن بالتخفيض في نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنية والتمديد في اجال استخلاصها فضلا عن تنزيل نسبة التمويل الذاتي للقرض من 30% الى 20% وهي في اعتقادي اجراءات مشجعة للقطاع ودافعة لقدرة المواطن التونسي على ملكية مسكن كما تجدر الاشارة الى ان تونس تتميز عن نظرائها من الدول الغربية في هذا المجال بالذات من خلال اقرار مجموعة من الاصناف للقروض السكنية بحسب المستوى المعيشي للمواطن حيث نجد مساكن يسندها صندوق 26 26 للفئات الضعيفة وقروض يحصل عليها الاجراء من صندوق النهوض بالمساكن الى جانب قروض الادخار السكني والقروض التجارية وبطبيعة الحال لكل صنف امتيازاته ونسب الفائدة المعمول بها.. اما العامل الآخر الذي تختص به تونس وهو الاهم هو حماية المواطن التونسي والمؤسسة البنكية على حد السواء وذلك من خلال اقرار نسبة 40% كحد اقصى للخصم من المرتب من قبل المؤسسة البنكية لاستخلاص القرض وهو ما من شأنه ان يحافظ على المقدرة الشرائية ويؤمن نسبيا السير العادي لحياة المواطن التونسي. وهو امر لا نجده في انظمة التعاملات الغربية بالنسبة الى القروض السكنية حيث يمكن للمؤسسة البنكية ان تحجز كامل المرتب بحسب رغبة الحريف مما يتسبب في وقوع عديد المشاكل.. ومن جهة اخرى يمكن لي ان اجزم ان المنظومة السكنية وما تعرفه من مرافق ونوعية حياة لم تعد تفوقنا بكثير.. وهذا بشهادة عديد الباعثين الاجانب الذين زاروا بعض المشاريع السكنية التي انجزها باعثون تونسيون وابدوا شديد اعجابهم بها. * ختاما ماهو موقف الباعثين العقاريين من بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى التي ستنجز في تونس من قبل شركات اجنبية ذائعة الصيت في العالم ك «سما دبي» و«بوخاطر»؟ وهل يمكن ان تعمق جراح الباعث العقاري التونسي؟ بالعكس الباعث العقاري يبتهج كثيرا لاستقطاب تونس لاستثمارات اجنبية ضخمة لمزيد دعم الحركية والديناميكية الاقتصادية بالبلاد.. كما نرجو ان نستفيد من تجارب هذه الشركات والتعرف الى طرق جديدة في البناء والمعمار.. ونأمل ايضا ان نتعامل مع هذه المؤسسات الكبرى ونبرم شراكات معها.. وفي المقابل اؤكد انه لا خوف على الباعث العقاري التونسي لان المنافسة من شأنها ان تشجعه على البذل والعمل لا التقاعس والتخاذل.. وهنا ادعو جميع الباعثين العقاريين الى مواصلة الاجتهاد وتحسين نوعية اليد العاملة والحرص على الجودة عند انجاز المشاريع فضلا عن مواصلة العمل على الضغط على الكلفة واستخراج الرسوم العقارية وتمكين حرفائهم منها حتى يتسنى تجاوز ما يمكن ان يطرأ من صعوبات.
