عبرت رابطة الناخبات التونسيات في بلاغ الأربعاء 21 أفريل 2021 عن انشغالها مما أفضت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس في ظل وضع لايتميّز فقط بتأخّر وتعطّل في إنفاذ القانون وماجاء في الدستور وإرساء المؤسسات وخاصة منها المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة لحماية وتجذير ديمقراطية ناشئة وهشّة، بل يميزه أيضا انتكاس على مستوى ضمان الحقوق والحريات على غرار حرية التعبير والصحافة والمساواة بين المرأة والرجل. وتأمل رابطة الناخبات التونسيات في ألّا يكون أداء البرلمان و الحكومات المنبثقة عنه خلال المدّة النيابية الثانية على غرار ما سبق من أداء يفتقر إلى إستراتيجية تشريعية وإصلاحية وإستشرافية ترتقي بالنظام القانوني التونسي إلى المعايير التي جاء بها دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات. مجلس نواب الشعب: وتدعو الرابطة مجلس نواب الشعب إلى الإنكباب فورا إصلاح البرلمان جميع النصوص التشريعية القائمة والمخالفة لهذا المبدأ و الإستئناس بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تم إحداثها في 13 أوت 2017 ونتائج المسح الذي قامت به لجميع القوانين التونسية المخلّة بالمساواة وبمبدأ عدم التمييز وماقدّمته من صيغ بديلة لها. واعتبرت رابطة الناخبات التونسيات أن إدراج مبدأ التناصف الأفقي، على مستوى رئاسة القائمات أصبح مطلبا ملحّا وإصرار البعض على تغييبه هو إخلال بالدستور و الإنتباه إلى بعض الدعوات لتنقيح القانون الانتخابي واستبدال الاقتراع على القائمات باقتراع على الأفراد وضع سجل بالكفاءات النسائية وفرض تعينهن بالحكومات و تحرص رابطة الناخبات التونسيات على لفت أنظار البرلمان إلى أهمية إدماج بعد نسوي في مسؤوليته الرقابية على السلطة التنفيذية ومراقبة نشاط ونتائج عمل مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، ودعوته إلى وضع سجلّ يضم الكفاءات التونسيات في جميع المجالات يتم تحيينه بانتظام وذلك لوضع حدّ للادعاءات والمغالطات حول عدم وجود كفاءات نسائية ووقف التعيينات العشوائية التي لا تراعي معيار الكفاءة و تسيء إلى صورة المرأة . للأحزاب السياسية والحكومة : ودعت رباطة الناخبات إلى إعلام كل مرشّح لرئاسة الحكومة بأن الحضور الهام للمرأة في فريقه الوزاري هو عنصر هام ومحدّد لمنح حكومته الثقة من عدمها ودعوة البرلمان لمراقبة مدى التزام الحكومة بمبدأ تكافؤ الفرص سواء على مستوى التعيينات في الخطط الوظيفية أو غيرها من المسؤوليات السامية، والالتزام بالشفافية التامة في هذا الشأن. وطالبت رابطة الناخبات التونسيات وزارة العدل إلى إقرار القضاء على العنف ضدّ المرأة عنصرا قارّا ضمن السياسية الجزائية للدولة وضرورة إدراج الأحزاب السياسية مسألة المساواة بين المرأة والرجل في برامجها السياسية ضمن خطط قائمة على أهداف مدعومة بأرقام وليس مجرد شعار انتخابي التنصيص بالنظام الداخلي للأحزاب على ضرورة مكافحة العنف ضد المرأة وتشدد رابطة الناخبات التونسيات على ضرورة التنصيص بصريح العبارة في قانون الأحزاب على مكافحة جميع أشكال العنف ضدّ المرأة وفرض التنصيص على ذلك في الأنظمة الداخلية للأحزاب وتحديد عقوبات تأديبية ضدّ كل عضو يقوم بتصرّف يجرّمه قانون العنف ضدّ المرأة وضرورة إدراج مجلس نواب الشعب ضمن التعديل المزمع إحداثه بنظامه الداخلي عقوبات .
