البوصلة الامريكية تحدد قبلة الاحزاب الاسلامية! 190 مليون دولار مساعدات امريكية لتونس! تونس ثاني مستفيد من التحولات الاقتصادية العالمية وزير الفلاحة :"نطمئن كلّ تونسي على المخزون في شهر رمضان " يبيع الثروات الوطنية... من وراء الحصون الامريكية
جاء على لسان صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية ان "حركة النهضة" اوضحت منذ البداية انها لن تعمل على فرض التعاليم الاسلامية حتى وان كانت الاغلبية من التونسيين تؤيد ذلك "مسلطة الضوء على الزيارة التي اجراها وفدان، الأول يمثل حركة النهضة في تونس والثاني يمثل حزب الحرية والعدالة في مصر، وذلك في اطار توطيد العلاقة مع الجانب الامريكي والتأكيد على ان الاحزاب الاسلامية تحترم الديمقراطية وحقوق المرأة. وتأتي هذه الزيارة ضمن ما يعرف بالسياسة الخارجية الامريكية التي تسعى لتحذير "الجسد العربي" وتطويعه حتى ينحني –كما عوّدنا- في الانظمة الديكتاتورية للقبلة الامريكية التي تحددها بوصلة البيت الابيض، وهذا يؤكد ما قاله المنسق الخاص لتحولات الشرق الاوسط، وليام تايلر ان "الولاياتالمتحدةالامريكية تسعى الى ان تظهر للشعوب انها جزء من الحل وليس المشكل، وما لاتريد القيام به هو الانتظار حتى تستقر الحكومات (في تونس ومصر) لان مثل ذلك قد يتطلب سنوات ولأنها تريد ان تؤثر على ما تتوصل اليه هذه الحكومات". 190 مليون دولار مساعدات امريكية لتونس! بلغت قيمة المساعدات الامريكيةلتونس ما يقارب 190 مليون دولار امريكي خلال الفترة الممتدة بين مطلع سنة 2011 وشهر فيفري2012 تم توزيعها حسب تقرير "الانتقال السياسي في تونس" على الاحزاب السياسية ودعم استقلال الاعلام والانتخابات الى جانب تشريك الشباب والمرأة والإصلاحات الاقتصادية كما يشمل ذلك 30 مليون دولار لتغطية تكاليف ضمانات القروض السيادية، و20 مليون دولار لإنشاء صندوق للمشاريع الثنائية لتحفيز الاستثمار الخاص. وإذا ما أضفنا المئة مليون دولار امريكي التي اعلنت عليهما وزيرة الخارجية الامريكية الشهر الماضي تحت عنوان "دعم المسار الديمقراطي في تونس" فان تونس تكون قد تحصلت على نصيب الاسد من المساعدات الخارجية الامريكية الخاصة بالمراحل الانتقالية العربية فتظل -كما عهدناها- البلد الابية التي تعجز عن فراق الاحضان السياسة الامريكية حتى لو تنافى ذلك مع استحقاقات الثورة الشعبية! دراسة بريطانية: تونس ثاني مستفيد من التحولات الاقتصادية العالمية احتلت تونس المرتبة الثانية بعد الشيلي في مؤشر الاستجابة للتغيرات الاقتصادية، وذلك حسب دراسة اجراها استشاريون من مؤسسة "كي بي ام جي" ومعهد التنمية الخارجية البريطاني اقروا خلالها حجم المفاجأة التي احدثتها تونس لا سيما وان الصين ثاني اكبر بلد اقتصادي قد اكتفت بالمرتبة 13 في هذه الدراسة التي اجريت حول 60 بلدا من الاسواق الناشئة. كما عمل الباحثون على متابعة كيفية تعامل هذه لبلدان مع ازمة الغذاء العالمية والأزمات المالية المتتالية قصد التعرف على مدى قدرة سياستها الاقتصادية والاجتماعية على تخطي انعكاسات الازمات العالمية على وضعها الداخلي. وهنا تجدر الاشارة الى ان هذه الدراسة التي تمخضت عن مؤتمر "دافوس" العام الماضي ليست الاولى التي تبين الصورة اللامعة لتونس في عيون البلدان الاجنبية التي بادرت بمغازلة "درة المتوسط" ابان الثورة في حين ان التقارير والدراسات المحلية مازالت تؤكد تردي الاوضاع الداخلية. فهل هذا يعني ان تونس اعتنت بمظهرها الخارجي لتكسب اعجاب الغرب ومديح التقارير وتناست انها ام لشعب ينتظر منها الكثير!؟ وزير الفلاحة :"نطمئن كلّ تونسي على المخزون في شهر رمضان " قال السيد محمد بن سالم ، وزير الفلاحة أنه قد تم برمجة "تخزين 55 مليون بيضة وفي حال عجز منتوجنا عن توفير هذه الكمية فإننا سنضطر إلى التوريد من الخارج " موضحا أن إجراءات التوريد ستنطلق بداية من ماي الجاري في حال عجز المعنيين بالأمر عن توفير الكمية المطلوبة لمخزون شهر رمضان . كما أكد وزير الفلاحة ان "الإشكال الحقيقي المتسبب في غلاء الأسعار هو التهريب رغم ضخّ الدولة ل770 ألف دينار (بين الحظائر ومنظومة أمل والإعانات الاجتماعية) ، وذلك خلال حوار "الأسبوعي " داعيا كلّ الأطراف (داخلية ودفاع وتجارة وحتى المواطن العادي ) إلى تحمل مسؤولية عمليات التهريب التي تقسم العمود الفقري لاقتصاد البلاد وتغذّي غلاء الأسعار. كما برأ السيد محمد بن سالم وزارة الفلاحة من تهمة المشاركة في جريمة "تدهور الاوضاع المعيشة للتونسي مبينا ان وزارة الفلاحة تكتفي بتوفير المنتوج للشعب . فهل هذا يعني ان التوريد خارج قفص الاتهام خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان ؟ ألا يعد توريد المنتوجات الفلاحية من خارج تونس عنصر أساسي في غلاء الأسعار ؟ سليم شيبوب : يبيع الثروات الوطنية... من وراء الحصون الامريكية اتهم رضا مأمون مهندس في الطاقة القائمين على قطاع البترول في تونس بأنهم يقومون بأعمال تخريبية لذا القطاع ، وذلك في حوار "الأسبوعي " بين خلاله أن "حقل عشتروت البحري كان ينتج 10 ألاف برميل يوميا وتحصلت الشركة الوطنية البترولية على قرض يناهز 600 مليون دينار لتطوير الانتاج . لكن العكس هو الذي حصل اليوم حيث بات الحقل ينتج 7 ألاف برميل يوميا فقط ! وهو نفس الشيء بالنسبة لحقل البرمة . كما تساءل رضا مامون عن وجهة 600 مليون دينار وفيما تم استغلالها إلى جانب 80 مليون دينار كخسارة تكبدتها الدولة جرّاء حضر أربعة أبار وردمها ،دون التأكد بصفة حاسمة أن لا نفط موجود في هذه الآبار؟ وبذكر في هذا السياق أن سليم شيبوب الهارب من العادلة قد باع حصته ونسبة شراكته في "فوايدجر" (وهي رخصة تنقيب في الجنوب) في شهر جويلية الماضي إلى شركة "لانداركو" ب 60 مليون دينار. وقد أبرم العقد في الولاياتالمتحدةالامريكية بمصادقة من الشركة الوطنية للأنشطة البترولية برعاية حكومة سي الباجي "( المنتهية الصلوحية )" والتي فعلت آلية البيع عن بعد من وراء الحصون الامريكية لثرواتنا الوطنية فمرحى بثوراتنا العربية !