التربص للحياة المهنية بالنسبة إلى حاملي شهادة تعليم السياقة شيء يحول دون إيجاد هؤلاء الشبان لشغل يضمن حقوقهم الشغلية كؤجراء متربصين لدى إحدى مؤسسات تعليم سياقة ... العربات فبعد إيجاد أبواب الجدال موصدة التجأ العديد منهم إلى الإعلام لينصفهم وبالتحديد إلى جريدة "الخبير" التي فتحت لهم بابها على مصراعيه وتكفلت بالبحث في هذا الموضوع. فماهي الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الشبان؟ وماهي الحلول المقترحة لتجاوزها؟ في إطار بحثنا في هذا الموضوع والذي لم يكن بالشيء الهين حيث يدخل القانون كحاجز كبير أمام هؤلاء الشبان وطبعا لا شيء يعلو على القانون. هذا القانون الذي وجد فيه البعض فرصة لاحتكار المهنة وتناقلها بالوراثة. قرار الاقدمية والصعوبات المنجرة عنه إن قرار وزير النقل مع ما تضمنه من شروط تعجيزية في مدة التربص التي يشترط أن تدوم ثلاث سنوات مع إجبارية العمل مع نفس الشغل وربطهما بالانخراط في الضمان الاجتماعي لا يتطابق ولا يتلاءم اليوم مع مقتضيات الشغل إذ تم إقراره في زمن كانت فيه مواطن الشغل متوفرة عكس ماهي عليه اليوم, فاليوم نسبة البطالة مرتفعة مما يجعل تطبيق هذا القرار محل جدل ونقاش كذلك من غير الطبيعي والمعقول أن هذه الشروط التعجيزية والمجحفة طبعا حسب قول الشبان المتحصلين على شهادة تعليم سياقة تساهم "أي الشروط" بصفة مباشرة في المتاجرة والمقايضة باليد العاملة بين صاحب المؤسسة وحاملي شهادة الاختصاص. فالتربص للحياة المهنية بالنسبة إلى هؤلاء الشبان يضعهم في اتصال مباشر بالحرفاء مما يثير مخاوف صاحب المحل من المتربص فيرفض قبولهم حفاظا على حرفاءه. خلافا لغيرها من المهن فعلى سبيل المثال لا الحصر حريف الطبيب والمحامي يحرص على التعامل مباشرة مع صاحب المكتب أما باقي المهن والحرف فليس للمتربص إطلاقا علاقة مباشرة وغير مباشرة بالحريف. كذلك فرص الشغل والتربص بقيت ولا تزال محتكرة على أبناء وأقارب وأصول أصحاب المدارس خصوصا وأن هذه المهنة يقع تداولها بالوراثة والإيجار مما يدفع البعض إلى الشغل مجانا. كل هذه الصعوبات هي معضلة تعيشها شريحة كبرى من حاملي شهادة تعليم سياقة العربات كذلك تباعدهم وعدم تعارفهم لا يسمحان لهم بتكوين جمعية تدافع عن حقوقهم الشيء الذي دفع الكثير منهم إلى القيام بعريضة وتقديمها ل "الخبير" لذلك عملنا على الاتصال بالسلط المعنية تحديدا الإدارة العامة للنقل البري ووزارة النقل وقدمنا لها الحلول المقترحة من طرف هؤلاء الشبان الذين اقترحوا تقليص مدة التربص وتمكينهم من أجر شهري خلال مدة التربص وإدماج المتربصين في مدرسة تعليم سياقة تكون تحت إشراف وزارة النقل. فكيف كانت إجابة وزارة النقل؟ اجابة مقيدة بالقانون بعد دراسة الموضوع وبعد قراءة الحلول المقترحة تحصلنا وبكل الحاح وبعد عدة ايام على اجابة وزارة النقل والتي كان عنوانها "توضيحات حول تساؤلات جريدة "الخبير". هذه الاجابة تقول إنه في اطار تأهيل قطاع تعليم سياقة العربات وانطلاقا من الطلبات الملحة لاصحاب المهنة تم اقرار ضرورة التعاقد مع مؤسسة تعليم سياقة العربات والانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحصول على اجازة لممارسة المهنة. مع الاشارة إلى أن هذين الشرطين يندرجان كذلك في اطار تطبيق التشريع العام لقانون الشغل والتشريع العام للتغطية الاجتماعية والمفروضين على جميع المجالات المهنية دون استثناء. وقد تم هذا الاقرار بعد التشاور باعتباره سيساهم بصفة فعالة في الحفاظ على الصبغة المهنية للقطاع وحمايته من الدخلاء حيث أن العديد من أصحاب شهائد الكفاءة المهنية يتحصلون على إجازات لتعليم السياقة ويمارسون مهنا أخرى وبعد اقدمية ثلاث سنوات يشرعون في استغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات دون الممارسة الفعلية للمهنة واكتساب الخبرة المطلوبة والتي لا يمكن إثباتها فعليا إلا من خلال هذا الإجراء. وإثر الشروع في تطبيق هذه الإجراءات تمت الإفادة بعزوف أصحاب مؤسسات تعليم سياقة العربات من قبول بعض المدربين وتشغيلهم في ضوء هذه الإجراءات وبالتالي فإن شرط الاقدمية السالف الذكر ليست له أي علاقة حسب وزارة النقل بهذا العزوف ولم يتسبب حسب رأيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استغلال المدربين وعدم ضمان حقوقهم الشغيلية كما ورد بتساؤلات الخبير. أما بخصوص طلب تمكين مدربي تعليم سياقة العربات من أجر شهري خاضع للحجز بعنوان المساهمة الاجتماعية والضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتأمينهم من حوادث الشغل والأمراض المهنية فالوزارة تقول إن هذه الطلبات يتم تجاوزها بصفة آلية بتطبيق التشريع العام لقانون الشغل والتشريع العام للتغطية الاجتماعية على غرار بقية القطاعات. وبخصوص طلب ادماج أصحاب شهائد الكفاءة المهنية لتعليم سياقة العربات في مؤسسات تعليم سياقة تكون تحت إشراف وزارة النقل وعلى غرار عديد القطاعات الأخرى,فإن استغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات حسب وزارة النقل يخضع إلى تراتيب قانونية وردت بكراس الشروط المنظم للمهنة ولا يمكن إدماج استثناءات بقطاع دون آخر. وأشارت الوزارة إلى أن شرط اقدمية ممارسة مهنة مدرب تعليم سياقة العربات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات هو شرط معمول به منذ سنة 1993 لاكتساب الخبرة اللازمة في الميدان كما تقول الوزارة أنه تم من الجانب الآخر تسجيل طلبات تنادي بالترفيع في مدة التربص إلى خمس سنوات باعتبار التخمة الحاصلة على مستوى مؤسسات تعليم السياقة. إذن حتى الوزارة توصد باب الجدال في هذا الموضوع تقيدا منها بعلوية القانون لذلك نأمل في القانون الجديد للبلاد أن يراجع تنظيم هذا القطاع وكل القطاعات الأخرى حتى نتمكن من القضاء على المحتكرين وننصف المضلومين. كوثر عريوة
