بضعة أيام تفصلنا عن عيد الإضحى المبارك، يوم ينتظره الكبار والصغار، والحديث عن الأضاحي بدأ يأخذ حيزا مهما في تفكير المواطن التونسي،... فبين مطرقة غلاء الأسعار وسندان فرحة الصغار بعيدهم يقبع رب العائلة البسيط محتارا، فإما أن يتداين لتوفير ثمن الأضحية أو أن يحرم أولاده فرحة التباهي بكبش العيد. ومن الناس من يعتبر أن مسألة غلاء الأسعار ليست إلا حتمية تفرضها الظروف التي تمر بها البلاد منذ بضعة أشهر يجب على المواطن التونسي تحملها لأن الأسعار في ارتفاع ليس فقط بالنسبة إلى الأضاحي وإنما في باقي السلع، والأضاحي ليست استثناء ومن هؤلاء الناس نجد السيد ثامر بكوش (تاجر) الذي أكد أنه مستعد للتداين من أجل توفير الأضحية وذلك لأسباب روحانية لأن الأضحية حسب قوله واجب على كل مسلم أن يؤديه مهما كلفه ذلك. غير بعيد عما ذهب إليه السيد ثامر بكوش يقول السيد رضا العبيدي (موظف بوزارة الفلاحة) إن المواطن مضطر إلى شراء الأضحية بأسعار مرتفعة إن لم يستطع أن توفيرها بأسعار معقولة لأنه من غير الممكن حرمان الصغار من فرحة العيد ويؤكد أن الأسعار تظل أكثر رفقا في مناطق تربية الأغنام منها في مناطق الاستهلاك. من جهته، اعتبر السيد ناصر حسني أن مسألة ارتفاع الأسعار تضل مبررة لأن الفلاح الذي ينفق على تربية الماشية أموالا طائلة نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف من غير المعقول أن يبيعها بثمن بخس وأن على المواطن أن يختار من الأضاحي ما يتناسب وإمكانياته المادية . السيد محمد التيجاني (مدير مساعد ببنك) ذهب بعيدا عن كل من سبق واعتبر أن المواطن التونسي باستطاعته أن يضغط من أجل الحد من ارتفاع الأسعار وذلك بالمقاطعة وإن لزم الأمر البقاء دون أضحية واعتبر أنه على كل الناس بمن فيهم الميسورون أن يقوموا بعملية المقاطعة هذه لأن في تونس أيضا محتاجون غير قادرين على مواجهة غلاء الأسعار وبالتالي من الضروري أخذهم بعين الاعتبار وإلا فإن مستوى المعيشة سينخفض أكثر وتتأثر معه قدرة المواطن الشرائية على جميع المستويات. وللوقوف على الاجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انعكاسات ارتفاع أسعار الأضاحي التقينا بالسيدة جميلة البوهاني إطار بوزارة التجارة والسياحة أكدت لنا أن الوزارة أقرت توريد دفعتين من اللحوم المبردة عن طريق شركات اللحوم وتجار اللحوم بالجملة الذين يتحصلون على امتيازات من قبل الدولة للقيام بهذه المهمة، كانت أولاهما في شهر رمضان والثانية مازالت بصدد الجلب وتبلغ خمسمائة طن من لحوم الأبقار المبردة و مائة طن من لحوم الخرفان من دول أوروبية وذلك قصد تزويد السوق خاصة في منطقة تونس الكبرى بما تحتاجه من اللحوم وتقليص الضغط على طلب الخروف التونسي وكذلك لتعديل أسعار الأضاحي في السوق. وأشارت السيدة جميلة البوهاني إلى أن وزارة الفلاحة أحصت هذا العام حوالي 960 ألف أضحية أي بزيادة تقدر ب 13% مقارنة بالعام الماضي مقسمة كالآتي: 69% بالنسبة إلى الخرفان (بركوس) و 22% علوش و 9% الماعز والبقر والخيل. وعن إمكانية تصدير خرفان تونسية إلى ليبيا نفت السيدة جميلة البوهاني أن تكون الوزارة قد أمضت عقودا أو اتفاقيات في هذا السياق إلى حدود هذه اللحظة. ولضمان سلامة سير عملية بيع الأضاحي وشرائها قالت السيدة جميلة البوهاني إن الوزارة نسقت مع الجهات المعنية لتكوين فرق حراسة من الشرطة والحرس الوطني في المسالك التي تمر منها شاحنات نقل الماشية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك وكذلك بنقاط البيع (الرحبة). سيرين راشد