التقرير الرسمي و النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد الذي طالما انتظره الرأي العام التونسي بعد ثورة 14 جانفي يصدر و يحدث الجدل.... و الخلاف.حقائق تفوق الخيال و تجاوزات افضع و أبشع مما يمكن ان تتصور.جشع بن علي و أتباعه طال كل المجالات و الميادين وقد قالها الأستاذ ناجي البكوش خلال الندوة الصحفية "لم يفلت ميدان من فساد النظام".قد لا يتجرا الفكر التونسي على تخيل بشاعة هذه الجرائم التي وصلت إلى حد 10 ألاف قضية أو عريضة قدمها المتضررون وكانت 100 % لصالحهم و كشفت كل الجرائم النكراء التي اغتصبت بأبشع الطرق حق الشعب التونسي من أزلام المخلوع و شبكة فيروساته التي طالما نخرت جسم المجتمع و استفحلت في أعماقه. هذا التقرير الذي ألّم بكل الجوانب الايجابية و السلبية التي شغلت الرأي العام و دفعته إلى الإصرار المستمر على معرفة كل حقائق الفساد و الرشوة زمن الطاغية بن علي يخرج إلى الرأي العام و يضع النقاط على الحروف. اللجنة تتهم و البنك يرد في خضم الحديث عن العملية الاستقصائية التي اتبعتها لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد صرح السيد ناجي البكوش عن تقصير بعض الجهات الهامة و صاحبة القرار خاصة البنك المركزي في مساعدة اللجنة على تقصي بعض الجوانب المعقدة في القضايا و قد رفض البنك مد اللجنة بتقرير تفقدي لأحد البنوك التونسية في الخارج وهو ما صعّب الموقف أمام اللجنة و حال دون وصولها إلى تفكيك و تتبع هذا الملف.و لسائل أن يسال هنا لماذا هذا التملص من جانب البنك المركزي و ما هي النوايا الخفية لهذا التقصير؟ يبدو أن المعطيات و المتغييرات التي أفرزتها ثورة 14 جانفي و سفكت من اجلها الدماء لم تستطع مقاومة جشع زبانية بن علي و ظلت تستنزف ثروات البلاد و خيراتها.البنك المركزي تملص من مساعدة اللجنة في مدها بتقرير تفقدي يتعلق بأحد البنوك التونسية بالخارج. تملص غير مبرر وأسبابه لم تعلمها اللجنة بعد.يبدو أن لهذه الأطراف أسبابها الموضوعية و القوية التي تدفعها إلى التملص من هذه المسؤولية أو ربما هنالك أطراف أقوى تابعة لنظام بن علي لازالت تتحكم في الجهاز البنكي التونسي.كلها تخمينات طرحها الشارع التونسي بعد أن أدهشه و حيره موقف البنك المركزي الرافض للتعاون مع اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في بعض الملفات.هذا التقصير أو بالأحرى التملص يثير استفهامات عديدة حاولنا الاجابة عنها فاتصلنا بالبنك المركزي لتقصي حقيقة هذا التصريح وورد علينا توضيحهم التالي: "إثر تصريحات السيد ناجي البكوش و ادعائه عدم تعاون البنك المركزي التونسي مع اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة, أوضح مصدر مأذون من البنك المركزي التونسي أن هذه التصريحات مجانية و مجانبة للواقع مؤكدا أن التعاون بين البنك و اللجنة كان متواصلا و في كل الملفات دون تأخير خاصة و أن البنك المركزي كان قد أبدى استعداده اللامشروط لموافاة اللجنة بكل المعطيات المتعلقة بالملفات المتوفرة لديه. أما بخصوص الملف المذكور فقد تمت, بتاريخ 27 أكتوبر 2011, مراسلة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ردا على مراسلتها الواردة بتاريخ 08 أكتوبر 2011, للتنصيص على أن الملف المشار إليه من السيد ناجي البكوش بخصوص تقرير تفقد حول التصرف في احد البنوك قد تمت إحالته إلى القضاء من طرف البنك المعني بالأمر وهو صاحب الحق الشرعي و صاحب الصفة و المصلحة الوحيدين في التقاضي و بالتالي فالملف بين أيدي القضاء الذي لا نشك في نزاهته". إيمان الدجبي