سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ندوة دولية حول "أرشيف البوليس السياسي:من تحديات الانتقال الديمقراطي؟" كيف يمكن التعامل مع هذا "الغول" الذي انتهك خصوصيات الناس بدعوى الحفاظ على النظام العام؟
نظم "مختبر الديمقراطية" بالتعاون مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (D.C.A.F) ندوة دولية بنزل المشتل بالعاصمة.... يومي 12 و13 نوفمبر الجاري وكان موضوعها "أرشيف البوليس السياسي:من تحديات الانتقال الديمقراطي؟" وشهدت الندوة مداخلات عديدة لشخصيات تونسية وأجنبية نذكر منها السيد الطيب البكوش الرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الإنسان ووزير التربية الحالي ونادرة بن إسماعيل المحللة النفسانية ودقمار هوفستاد ممثل عن سلطة المفوض الفيدرالي لأرشيف "الستازي" وكايت دويل ممثلة عن أرشيف الأمن الوطني بالولايات المتحدة وأمين غالي عضو لجنة مكافحة الفساد...وعبد الحميد بن الشيخ العضو بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وجوناس لوتش الخبير بمركز الرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة بجينيف والمختار الطريفي الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والأزهر العكرمي الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالإصلاح في وزارة الداخلية. لماذا هذه الندوة؟ يهدف منظمو الندوة إلى الاستفادة من خبرات دول أخرى عاشت تجربة الانتقال الديمقراطي في معالجة الارشيف السياسي في اطار توعية المجتمع المدني واصحاب القرار وأصحاب الرأي بوجود أرشيف البوليس السياسي وإثارة النقاش حول مسألة التصرف المؤسساتي في الأرشيف بتونس واقتراح خارطة طريق لأعضاء المجلس التأسيسي المنتخب. نقاشات مفيدة كانت النقاشات في هذه الندوة هامة ومفيدة وصريحة وقد تناولت محاور عدة على غرار الدور الذي يمكن أن يلعبه الأرشيف في إطار العدالة الانتقالية؟ وهل أنه يمكن الوصول إلى الأرشيف لإغراض شخصية كالابتزاز على سبيل المثال؟ وكيف يمكن تحديد مصداقية الملفات الموجودة في الأرشيف؟ وهل من الضروري القيام بعملية تطهير وكيف ذلك؟ ماهي التشريعات والممارسات الحالية المتعلقة بتسجيل ومراقبة المواطنين في تونس بما في ذلك استخدام التكنولوجيا المعلوماتية والتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها؟ هل من مبررات لجمع المعطيات الشخصية للمواطنين وانتهاك حياتهم الخاصة لضمان الأمن العام؟ مواعيد أخرى تشهد باريس يوم 26 نوفمبر 2011 ندوة مماثلة بالتعاون مع جمعية العمل التونسي بباريس بينما تشهد تطاوين ندوة أخرى يوم 10 ديسمبر المقبل بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وكذلك ستشهد العديد من المدن التونسية الأخرى ندوات أخرى على غرار سيدي بوزيد وتالة وصفاقس وقرقنة وسوسة وجندوبة وغيرها. وينظم هذه الندوات مختبر الديمقراطية الذي تشرف عليه السيدة فرح حشاد. وللإفادة فإن مختبر الديمقراطية جمعية تونسية ذات طابع علمي تدعو إلى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتهدف إلى المساهمة بشكل مستقل في إنشاء الديمقراطية المبتكرة والحيوية وترسيخها من خلال البحث والتحليل والنقاش وتنفيذ عمليات تجريبية مستهدفة وتقديم مقترحات إلى السلط الحكومية والمجتمع المدني والرأي العام. جمال المالكي
