رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزانيّة 2012 وبرنامج الحكومة– هل من جديد؟ (جزء 4)
فاتح مامي نشر في المصدر يوم 23 - 05 - 2012

فتح قطاعات عموميّة للخواص يتطلّب تطهير الشّركات العموميّة وتوقيف الإعانات والامتيازات لفائدتها
في إطار تطوير النّقل، تعتزم الحكومة "فتح قطاع النّقل العموميّ الجماعيّ للخواصّ". هذا قرار جيّد، يساهم في حلّ مشكل النّقل العموميّ وتحسين خدماته.
هل ستتمتّع الشّركات الخاصّة بالدّعم والإعانات الّتي تتحصّل عليها الشّركات العموميّة، والّتي من جملتها تغطية الخسائر؟ لتكون المنافسة سليمة، منصفة ومتساوية، يجب أن تكون على قدم المساوات، وإلاّ، سيكون التّنافس مختلاّ، يجعل ربحيّة الشّركات الخاصّة صعبة. نحن في حاجة، هنا، إلى خيار وتوجّه واضح، بين المنظومة الحاليّة ومجرّد تعديلها، من ناحية، وفتح السّوق للقطاع الخاصّ والمنافسة النّزيهة، من ناحية أخرى.
أتتصوّر ماذا سيحصل لو دخل الخواصّ في منافسة نزيهة مع الشّركات العموميّة – أي بدون دعم وإعانة حكوميّة لهاته الأخيرة، أو بنفس الدّعم والإعانات لكلّ النّاشطين في السّوق؟
ضرائب جديدة لمزيد دعم السّياحة... من أجل تنافسيّة مزيّفة...
يتمثّل هذا الإجراء في "إحداث معلوم على الرّحلات الجوّيّة توظّف مداخيله لفائدة صندوق تدعيم القدرة التّنافسيّة للقطاع السّياحيّ".
هذا يعني أنّ القطاع السّياحيّ غير تنافسيّ بنفسه، ويحتاج إلى دعم وإعانة لتحقيق التّنافسيّة أو القرب منها. ومن سيتولّى تمويل هذا الدّعم وتحمّل هذا العبء، وإنقاذ القطاع، هم مسافرو الرّحلات الجوّيّة. لماذا نخصّ هؤلاء بالذّات؟ بأيّ مبدأ؟

مالجدوى من خلق تنافسيّة مزيّفة لهذا القطاع وتحويل أموال من المسافرين لتمكينه من الكسب؟ كما يشاطرونه الخسارة، هل سيشاطرونه يوما ما الرّبح؟ أم الخسارة عموميّة، لكنّ الأرباح خاصّة؟ هل المساندة المصطنعة لقطاعات أو شركات لا تنافسيّة هي المنوال الّذي سنبني عليه اقتصادا قويّا، تنافسيّا؟ لماذا هذه المعاملة الخاصّة لهذا القطاع؟ إذا هذه القاعدة صحيحة وسليمة، لماذا لا نعمّمها على كلّ القطاعات والشّركات؟ لماذا نميّز أطرافا على أخرى، ولا نضمن التّنافسيّة والرّبحيّة للجميع؟ ليس التّفريق والتّمييز من الإنصاف!
وبما أنّ هذه الإعانة لتدعيم التّنافسيّة لن تكفي، ممّا يدلّك على وضع هذا القطاع ومدى بعده عن التّنافسيّة، فإنّ الحكومة ستتولّي أيضا، بفضل دافعي الضّرائب:

* "الإحاطة بالمؤسّسات السّياحيّة ومساندتها؛"
* "مزيد تصويب تدخّلات برنامج التّأهيل السّياحيّ؛"
* "معالجة مديونيّة القطاع"، أي المزيد من تأجيل، وهيكلة، وحتى إعفاء الدّيون.
هل هذا تصرّف سليم واستعمال منصف للضّرائب الّتي تدفعها خاصّة الطّبقة الوسطى، ويساهم فيها حتّى ضعفاء الحال؟ هل هذا استثمار مربح لموارد البلاد؟ هل تشكّل السّياحة قطاعا واعدا، يستحقّ كلّ هذه التّضحيّات، يساهم في بناء اقتصاد قويّ، منافس؟ مرّة أخرى، لا تنسى أنّ في مثل هذه الحالة، الخسارة لكلّ التّونسيّين، بمختلف فئاتهم، حتّى الضّعيفة، وأنّ الرّبح للمستثمرين في السّياحة، الّذين أقلّ ما نقول عنهم أنّ أغلبهم فوق المتوسّط.
ليس هذا توزيع الثّروات الّذي يُفترض أن تقوم به الدّولة، والّذي يقلّص من الفوارق، ويساهم في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
الحرّيّة التّجاريّة خارجيّا، لا داخليّا
في مجال السّياسة الخارجيّة، يرمي البرنامج إلى "استكمال تنفيذ كافّة مقتضيات منطقة التّجارة الحرّة العربيّة."
ما لم تؤمن البلدان العربيّة، وعلى رأسها تونس، بالحرّيّة التّجاريّة، الّتي لا تقوم - أو بالأحرى، ليس لها معنى - بدون حرّيّة اقتصاديّة، وما لم تطبّقها، مع الحرّيّة الاقتصادية، داخلها، فإنّ اتفاقيّات ومعاهدات التّجارة الحرّة العربيّة والمغاربيّة ستبقى، في الأغلب، حبرا على ورق، أو في أحسن الحالات، هامشيّة أو استثنائيّة – الاستثناء الذي يؤكّد القاعدة.

إذا نحن نؤمن بالحرّية التّجاريّة وفوائدها، لماذا لا نطبّقها، في كلّ المجالات والقطاعات، وعلى كلّ المستويات ومختلف الجهات – أي، في الدّاخل أيضا؟ أم نحن نؤمن بها، على مستوى البلدان العربيّة والمغاربيّة فقط، وهي لا تصلح في الدّاخل - خاصّة، في القطاعات "الحسّاسة"؟
لا حرّيّة تجاريّة بدون حرّيّة اقتصاديّة؛ ولا حرّيّة اقتصاديّة بدون تغيير في السّياسة الاقتصادية، يقلّص دور الدّولة في الاقتصاد ويوسّع مجال القطاع الخاصّ؛ ولا حرّيّة تجاريّة واقتصاديّة، بدون خروج الدّولة تماما من التّجارة الدّاخليّة والخارجيّة. ولا نشاطا تجاريّا، خارجيّا، بدون نشاط تجاريّ داخليّ وقطاع خاصّ نشط وحيويّ.
أجدر ما نفعله لتنشيط التّجارة، بما في ذلك العربيّة والمغاربيّة، هو إعطاء المثل وتطبيق ما ندعو إليه، بالأخصّ، في الدّاخل: لا يمكن أن ندعو الغير إلى عكس ما نطبّق.
لا تنمو التّجارة والمعاملات، الحقيقيّة والدّائمة، نتيجة قرارات، أو تعليمات أو اتّفاقيّات سياسيّة؛ إنّها تنمو نتيجة السّعي لتحقيق مصالح وأرباح خاصّة – تتحقّق من خلالها المصالح العامّة وحتّى المكتسبات السّياسيّة. هذه هي الحقيقة الّتي لم نعتد قولها وننزعج من سماعها، والّتي نتجاهلها على حساب مصالحنا و على حساب العاطلين عن العمل!
رغم ذكرها مرّات، يفتقر البرنامج إلى الإصلاحات الهيكليّة
الإصلاحات الهيكليّة، في البرنامج، تتألّق بكثرتها وكثافتها، مع أنّ الكثير منها، في نظري، ليس هيكليّا.
تتّجه الإصلاحات المبرمجة من قبل الحكومة عكس الحدّ من دور الدّولة ومهامّها، وتزيد في مبادرة الدّولة ودورها "في الإصلاح". تعِد "الإصلاحات الهيكليّة" بإحداث هياكل ومراصد وصناديق، وببعث برامج جديدة، مع تفعيل وتنشيط الهياكل والبرامج القائمة، إلى جانب قيام الدّولة بمشاريع واستثمارات إضافيّة، و، و، و... لذا، أتساءل على مدى "هيكليّة" الإجراءات الواردة تحت هذا العنوان.
يبدو لي أنّ الإصلاحات المقترحة جزئيّة وتقف على مستوى العموميّات، أو الأهداف والنّوايا. من ناحية أخرى، الكثير من الإجراءات والبرامج المدرجة تحت فصل الإصلاحات الهيكليّة هو استطراد أو حوصلة لما ورد من إجراءات ومشاريع، تحت برامج مختلف القطاعات والوزارات. أي هي إجراءات تنشيطيّة، أي ظرفيّة، وفي نفس الوقت، هيكليّة. كان من الأفضل التّمييز والتّرتيب، بين الصّنفين، لتحديد أولويّات، وأهمّيّة، ومدى كلّ صنف، وتجنّب التّعميم والخلط.
فيض الإجراءات والمشاريع يشتّت الجهود ويضعف الإنجاز
قد يؤدّي فيض الإجراءات، خاصّة نظرا إلى قصر مدّة مهامّ الحكومة، إلى تشتّت الجهود وضعف الإنجاز. كان من الأفضل وضع أولويّات، والتّركيز على الأهمّ والأكثر إلحاحا.
أمّا الإفراط في اللّجوء إلي الاستشارات والمجالس واللّجان الوطنيّة، فإنّه سيؤدّي إلى تمطيط، وحتّى تعطيل، الإصلاحات وتمييعها، وإلى الإنطباع بأنّ الحكومة غير قادرة على أخذ القرارات والخيارات الحاسمة.
الإفراط في الدّواء يعرقل الشّفاء
كثرة الدّواء، بالأخصّ غير اللاّزم وغير المناسب، يضرّ أكثر ممّا ينفع، خاصّة عندما يحتاج المعني بالأمر إلى حمية وعمليّة، إضافة إلى أنّ الأدوية باهظة التّكلفة، والحمية والعمليّة توفّران التّكلفة، وتوقفان، فورا، الحاجة إلى العلاج.
كثرة الإجراءات الظّرفيّة – الدّواء - لا تحلّ المشكل، بل تبعدنا عن الحلّ. هذه الإجراءات باهظة التّكلفة. المطلوب هو الإصلاحات الهيكليّة – الحمية والعمليّة – المنخفضة الّتّكلفة، والّتي تحصّل الشّفاء في أمد أقرب.
تتوسّع الدّولة وينمو دورها وحجمها... ويتراجع دور المواطن وخياراتُه... وتضعف المبادرة الفرديّة... والحرّيّة
تتوسّع الدّولة، وبالتّالي، يتراجع دور الموطن

البرنامج يعتمد على دور ومبادرة الحكومة؛ يوسّع نشاطها ويزيد في حجمها. أين المبادرة الفرديّة؟ أين دور الشّعب؟ ما هو دور القطاع الخاصّ ومهمّته في هذه الفترة؟
لا يتوسّع دور الدّولة، بدون تراجع دور القطاع الخاصّ، وبدون تراجع مبادرة الفرد وخياراته، وضيق مجالات قراراته.
يزداد دور الدّولة، على حساب حرّيّة الخيار والمبادرة
توسُّع دور الدّولة ومهامّها ومسؤوليّاتها، مع، بالضّرورة، تراجُعِ دور المواطن، يزيد في نفوذها وسيطرتها، على حساب الموطن ومكانته. الدّيمقراطيّة والحرّية تعنيان زيادة نفوذ ومجال تحرّك المواطن – لا العكس. المسألة، إذا، ليست مسألة ميزانيّة، وبرنامج حكومة، وتوجّه اقتصاديّ، فحسب. هي أبعد وأهمّ من ذلك بكثير، إذ تمسّ مستقبل الحرّيّة وسيادة الشّعب والديمقراطيّة، في بلادنا.
الحرّيّة الاقتصادية أساس الحرّيّات الأخرى
علاقة الاقتصاد بالسّياسة وعلاقة السّياسة بالاقتصاد أقرب وأهمّ ممّا نظنّ. كذلك الحال في ما يتعلّق بعلاقة الحرّيّة السّياسّية بالحرّيّة الاقتصادية. أضمن طريق للتّضييق على الحرّيّة السّياسيّة هو الاستئثار بالمبادرة الاقتصادية والقرار الاقتصادي، ثمّ التّضييق على الحرّيّة الاقتصادية ومجالاتها، ثمّ يأتي، في الآخر، الإجهاز على باقي الحرّيّات.
هل هناك بلدان تفتقر إلى الحرّيّة الاقتصادية، وتزخر تحت البيروقراطيّة، لكن تنعم، في نفس الوقت، بالحرّيّة السّياسيّة، وبالرّخاء؟
إصلاحات هيكليّة مع توسيع دور الدّولة مغالطة – أو على الأقلّ خلط
الإصلاحات الهيكليّة هي الّتي نحتاج إليها. علينا أن نركّز عليها، حتّى يُصلِح الاقتصاد نفسَه بنفسه، عندما نتوقّف عن عرقلته والإخلال به.
لقد ناديت بهذا النّوع من الإصلاحات في كتاب "تونس.الشّركة". لكنّ جوهر الإصلاح الهيكليّ الّذي ناديت به يعتمد على تراجع دور الدّولة، وتركيزها على مهامّها الأساسيّة.
لا يتوافق توسّع دور الدّولة مع الإصلاحات الهيكليّة. الإصلاحات الهيكليّة تعني التّبسيط، والتّحرير، والتّخفيف من التّراتيب والتّنظيمات، وتوسيع وتشجيع المبادرة الفرديّة، لتنشيط وتقوية القطاع الخاصّ. لذا، الحديث عن الإصلاحات الهيكليّة، مع توسيع دور الدّولة ومهامّها، هو غلط – أو مغالطة.
تشجيع "القطاعات الواعدة"، حسب تعبير الحكومة، توجّة خاطئ وخطير
تهدف الحكومة إلى التّحوّل من المنوال التّنمويّ المعتاد، الّذي يعتمد على الصّناعات الخفيفة، والمناولة، واليد العاملة الرّخيصة، إلى صناعاتِ وخدماتِ التّكنولوجيا والكفاءات العالية. كيف تنوي الحكومة تحقيق ذلك؟ بتشجيع هذه الأنشطة الواعدة، على حساب الأنشطة والقطاعات الأخرى، بالأخصّ "التّقليديّة". يعني أنّ الدّولة تختار وتقرّر من يحظى بالتّبجيل والامتيازات، وينجح، ومن يُزهد فيه، ويتأخّر، أو حتّى يتلاشى.
هل هذا دور الدّولة ومن صلاحيّاتها؟ ماذا يمنع، غدا، أن يتحوّل التّبجيل إلى أشخاص أو أطراف معيّنة، مثلا قريبة من النّظام، عوض قطاعات وأنشطة معيّنة؟ هذا منحدر خطير، يعطي صلاحيّات مشطّة للدّولة. أضف إلى هذا، من النّاحية العمليّة، من يضمن أنّ الدّولة وموظّفيها سيختارون القطاعات الواعدة والمستقبليّة، خيرا من السّوق والمستثمرين، الّذين يدعمون خياراتهم وقراراتهم بأموالهم وجهدهم وقتهم، ويخاطرون بها؟
الخاتمة
هذا البرنامج يفرط في الطّموح وحسن النّوايا. لذا، قد يؤدّي إلى التّشتّت وقلّة تحقيق الأهداف. يمثّل توسّعا هائلا في دور وحجم الدّولة - على حساب المبادرة الفرديّة ومجال القطاع الخاصّ - يمسّ سلبيّا بالتّوازنات العامّة للبلاد ويتنافى مع الإصلاح الهيكليّ. كلّ هذا لا يعزّز التّنافسيّة، بل يضرّ بها، و، بالتّالي، بالاستثمار والتّشغيل – مؤدّيا إلى نتيجة عكس المنشود.
يواصل البرنامج ويقوّي السّياسة القديمة والمنظومة القديمة، الّذين فشلتا وأدّتا إلى ثورة. لذا، أرى احتمال نجاحه ضعيف، من النّاحية الاقتصادية.

تراجع المبادرة الفرديّة والحرّيّة الاقتصادية مضرّ بالاقتصاد وبمختلف الحرّيّات. إذا نقبل تضييق وتراجع الحرّيات في مجال الاقتصاد، الّذي هو أهمّ وأخطر مجال، كيف نرفضه أو نتصدى له في مجالات أخرى، ترتكز الحرّيّة فيها، أساسا، على الاستقلالية والحرّيّة الاقتصادية؟
علينا أن لا نغترّ بالحلول السّهلة والمُكلِفة، ولانعوّل أساسا على الدّولة، ونعطيها كلّ المبادرات والصّلاحيّات، الّتي قد ترسي هيمنة جديدة، في مختلف المجالات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.