أعلن كاتب الدولة المكلف بشوون الهجرة والادماج الاجتماعى بلقاسم الصابرى خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الشوون الاجتماعية عن الانتهاء من اعداد الاستراتيجية الوطنية للهجرة 2015/2020 وتهدف هذه الاستراتيجية التى تضمنت بحسب الصابرى 12 برنامجا الى تعزيز الحوكمة الرشيدة فى مجال التصرف فى الهجرة وضمان حقوق ومصالح المهاجرين التونسيين وتعزير روابطهم مع تونس فضلا عن تعزيز مساهمة الهجرة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الاصعدة المحلية والاقليمية والوطنية. كما ترمى ذات الاستراتيجية الى النهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين والوقاية من الهجرة غير المنظمة وحماية حقوق المهاجرين الاجانب وطالبى اللجوء. ولاحظ الصابرى خلال الندوة الصحفية التى حضرها وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار اليبناعى أن الوزارة كثفت العمل على ملف الهجرة والاحاطة بأبناء تونس بالمهجر حيث تم تركيز المرصد الوطنى للهجرة وصياغة مشروع قانون المجلس الوطنى للتونسيين بالخارج وانشاء اللجنة الوطنية لمتابعة ملف المفقودين بسبب الهجرة السرية واعداد مشروع قانون حول الاتجاز بالبشر ومشروع قانون حول اللجوء. كما أشار فى ذات السياق الى تنقيح القانون المتعلق بسفر الاطفال القصر للمساواة بين الوالدين فضلا عن مختلف الندوات والملتقتات التى تم تنظيمها خلال الصائفة المنقضية بمناسبة عودة المهاجرين الى أرض الوطن. يشار الى أن نحو 12 بالمائة من مجموع سكان تونس أى ما يعادل مليون و300 الف تونسى يقيمون بالخارج 80 بالمائة منهم بأروبا من بينهم 400 من الكفاءات ومن نساء ورجال الاعمال و40 الف طالب. ويقوم هولاء مجتمعون سنويا بتحويلات تقدر ب 4000 مليون دينار أى ما يعادل 5 بالمائة من الناتج الوطنى الاجمالى و30 بالمائة من احتياطى العملة الصعبة سنة 2014 وفى رد على سوال لموفدة تعلق بجهود السلطات التونسية فى الاحاطة بالتونسيين العالقين بمناطق النزاع والمورطين مع الجماعات الارهابية وكيفية تعامل تونس معهم فى حالة عودتهم أفاد الصابرى أنه بالنسبة للمدنيين المهاجرين للعمل خاصة بسوريا لم يتم الاتصال بهم بعد مشيرا الى أن ملف المورطين له أبعاد سياسية ويجب تناوله وفق مقاربة متكاملة بين الاطراف المتدخلة أمنيا واجتماعيا وصحيا وقضائيا.
