تحرير عادل الرياحى تواتر الحديث موخرا عن احترام حقوق الموقوفين أثناء فترة الاحتفاظ سيما مع تكرر رصد عمليات تعذيب موقوفين مشتبه بهم فى بعض القضايا الامر الذى وصل الى حد تكليف لجنة برلمانية بالتقصى فى حصول التعذيب من عدمه فى واحدة منها وفتح ملف قضائى فى الغرض. وفى هذا الصدد يتساءل بعض الحقوقيين عما اذا كانت التحقيقات الامنية والاحالات على القضاء تفتقد الاحكام اللازم لتوجيه التهم وهل أن الامنيين فى حاجة الى مزيد التكوين فى مجالات حقوق الانسان أم أن بعض القوانين السارية وجب تنقيحها حتى تتماشى مع الدستور الجديد ومع المعايير الدولية فى مجال احترام حقوق الانسان وتشير الدراسات الى أن المشتبه به عادة ما يكون خلال فترة البحث التمهيدى فى موقف ضعف رغم تمتعه بحقوقه كاملة بما فيها قرينة البراءة الامر الذى يتعارض مع تسجيل حالات تعذيب سبعة موقوفين مشتبه بهم فى قضايا الارهاب خلال التحقيق ثم اطلاق سراحهم من قبل القضاء. كما تم اطلاق سراح محمد أمين القبلى المشرف الرئيسى على الخلية التى نفذت عملية باردو فى 18 مارس 2015 حسب تأكيدات وزير الداخلية بالاضافة الى تكرر القبض على مشتبه بهم فى جرائم ارهابية أو الاعلان عن أنهم مطلوبون من قبل مصالح وزارة الداخلية بعد أن قام القضاء باطلاق سراحهم فى وقت سابق ما اعتبره بعض الحقوقيين انتصارا للعدالة فيما نددت بهذه الحادثة بعض النقابات الامنية. رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوى انتقدت فى تصريح ل بطء الاجراءات على مستوى التحقيق الامر الذى يشجع على تفشى ظاهرة التعذيب حسب تقديرها معتبرة أنه لا توجد ارادة حقيقية للقضاء على هذه الظاهرة فى تونس سيما وأن تكررها يكرس الافلات من العقاب . كما لفتت الى أن كل من يتظلم لدى السلط المعنية جراء تعرضه للتعذيب يتم تلفيق القضايا ضده أو ضد أفراد عائلته قصد اثنائه عن تتبع جلاديه من وجهة نظرها داعية وزارتى العدل والداخلية الى اعلام الرأى العام بمال القضايا والشكايات المرفوعة بخصوص التعذيب . وفى السياق ذاته انتقدت النصراوى ما أسمته بطء القضاة فى التعاطى مع قضايا التعذيب مستثنية بعض القضاة على غرار قضاة المحكمة الابتدائية بمدنين الذين قالت انهم حريصون على القيام بواجبهم على أفضل وجه . كاتب عام المنظمة منذر الشارنى أكد ل أن المنظمة تتلقى شهريا قرابة 15 ملفا فى التعذيب أو العنف أو سوء المعاملة تقوم المنظمة برفع 10 ملفات منها للقضاء فى اطار برنامجها المتعلق بتقديم المساعدة القضائية للمتضررين مشيرا الى أن أسباب ممارسة التعذيب فى مراكز الامن تتوزع بين اقتلاع الاعترافات أو العقاب أو التخويف أو التمييز الاجتماعى حسب روايته. وأوضح أن القانون التونسى لا بعتبر العنف بدافع العقاب تعذيبا على عكس الاتفاقيات الدولية فى مجال مناهضة التعذيب الامر الذى تستغله وزارة العدل فى انكار ممارسة أعوان السجون للتعذيب والقول بأن ما يتم تسجيله بعض حالات سوء المعاملة لا غير من وجهة نظره. وحسب ما أفاد به رئيس مرصد الحقوق والحريات أنور أولاد على الذى ينوب عددا من المشتبه بهم فى قضايا الارهاب فان التعذيب أصبح عملية منهجية فى مثل هذه القضايا مشيرا الى تلقى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أكثر من 300 شكاية فى التعذيب فى السنتين الاخيرتين تم فتح بحث تحقيقى فى 80 منها . وحث المحامى أولاد على بعض المحققين من الامنيين غير الاكفاء والعبارة له على اتقان أبجديات عملهم حتى لا يجد القضاة أنفسهم مخيرين بين ايقاف أو اطلاق سراح من قويت ضده الشبهة وكان ملفه منجزا بطريقة علمية وحرفية ملاحظا أن أغلب المحاضر التى تمت احالتها على القضاء كانت محاضر هزيلة وفارغة وتفتقد لابسط معايير المهنية واحتوى بعضها معلومات متضاربة أو مدلسة 0 كما حذر فى تصريحه.
