قال مصطفى كمال النابلي أنه سيقترح على اللجان التشريعية بالمجلس الوطني التأسيسي إدراج استقلالية البنك المركزي ضمن الدستور الجديد للبلاد كما أنه اقترح إدراج بند للمحاسبة والمسائلة في هذا الدستور في خطوة لترسيخ البعد الديمقراطي من منطلق أن الديمقراطيات الجدية والفاعلية تقتضي مساءلة محاسبة مؤسسات الدولة. وشدّد أمس الثلاثاء خلال جلسة استماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي أنه يخطأ من يعتقد بأن استقلالية معهد الإصدار (البنك المركزي) مرتبطة بشخص المحافظ بقدر ما هي مرتبطة باستقلالية البنك مؤكدا أم مجلس إدارة البنك يعكس الاستقلالية باعتباره متكون من ممثلين عن الحكومة وجامعيين مشهود لهم بالكفاءة ورجال أعمال تونسيين غير مرتبطين بالبنك.
ولاحظ أن الاستقلالية تعني المساءلة والمحاسبة من خلال حق البرلمان أو المجلس التأسيسي مساءلة البنك في ما يخص العديد من المواضيع ذات الشأن المالي على غرار السياسة النقدية. مشيرا إلى أن الاستقلالية تستوجب عدم تدخل البنك المركزي في تعيين المسؤولين الأول عن البنوك العمومية أو الخاصة ضمانا للحياد والموضوعية، إذ أنه من غير المقبول أن يُعيّن معهد الإصدار مسؤولا بنكيا كان يعمل في البنك المركزي ثمّ يتولى مراقبته.
كما عبّر عن رفضه التام وأنه لن يسمح بتعيين مسؤولين يعملون في البنك المركزي على رأس مؤسسات بنكية عمومية أو خاصة لتجنب تضارب المصالح.
ولدى تطرقه إلى السياسة النقدية المتبعة في تونس والتي أثارت العديد من التساؤلات في العديد من الأوساط الحكومية والاقتصادية في البلاد، أبرز مصطفى كمال النابلي أن هذه السياسة قابلة للتعديل حسب الظروف والمستجدات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية والمالية في البلاد من ذلك أن مجلس إدارة البنك يجتمع شهريا لمتابعة السياسة النقدية والقيام بالتعديلات الضرورية وفق ما يستوجبه الظرف الاقتصادي.
واعتبر أن البنك المركزي يظلّ في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية ويجتهد في اتخاذ قرارات وصفها بالصائبة بدليل أن السياسة النقدية المتبعة منذ الأشهر الأولى من الثورة أظهرت فاعليتها وأنقذت الاقتصاد التونسي من الانهيار لما تدخّل البنك من خلال ضخ السيولة اللازمة والمراجعة المستمرة لسعر الفائدة.
وعن علاقته بالحكومة وصفها بالجيدة وهناك تنسيق بين الطرفين في كل ما يهم المسائل الاقتصادية والسياسة المالية وشدّد على الادعاءات الباطلة التي وصفته بالمتعالي على الحكومة وأنه يرفض التعاون مع الحكومة موضحا أن عمل البنك وإستراتيجيته ليس لها علاقة بإرباك الحكومة الحالية بقدر ما هناك تعاون وطيد وأنه سبق له في العديد من المناسبات لفت انتباه الحكومة إلى المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد التونسي جراء الصعوبات الاقتصادية التي تعترض الفضاء الاقتصادي الأوروبي. وبيّن محافظ البنك المركزي التونسي في رده على تساؤلات واستفسارات نواب التأسيسي إلى مسالة الديون المُصنفة أو المشكوك في استرجاعها أنها بلغت إلى موفى السنة الماضية 7 آلاف مليون دينار أي 13% من جملة الديون معتبرا أن هذه الديون تثقل كاهل القطاع البنكي التونسي.
وأشار إلى أنه هذه الديون قد تصل إلى 10 آلاف م د إذ أن 3 آلاف م د تعهدت بها شركات استخلاص الديون مبرزا أن خمس الديون المصنفة تهم القطاع السياحي الذي يمر بصعوبات اقتصادية كبيرة وأن هناك دراسات جارية حاليا لإيجاد الحلول اللازمة لمساعدة القطاع السياحي على تجاوز الصعوبات المالية.
وقال النابلي إن البنك المركزي حريص على تكريس مقومات الحوكمة الرشيدة وأفاد في هذا الصدد أن البنك بادر في جوان 2011 بإصدار منشور يرمي إلى تكريس الحوكمة في القطاع البنكي وبصفة جذرية واعتبر أن الحوكمة حسب رأيه تقتضي عدم تدخل البنك المركزي في تعيين المسؤولين عن البنوك العمومية أو الخاصة مشيرا إلى هذه المسألة تخوّل لاحقا حسن الرقابة.
