قال الخبير الاقتصادى عز الدين سعيدان ان تونس قد تضطر سنة 2017 الى طلب اعادة جدولة ديونها الخارجية من المؤسسات المالية والجهات المانحة معتبرا أن ذلك سيكون سابقة أولى فى تاريخ تونس منذ الاستقلال . وأفاد السبت بالعاصمة فى تصريح ل على هامش اعطاء اشارة انطلاق الاستشارة الوطنية للشباب حول مشروع قانون المصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى ببادرة من القطب المدنى للتنمية وحقوق الانسان بأنه بحلول سنة 2017 ستكون تونس مطالبة بتسديد العديد من القروض الخارجية ذات الاجل المتوسط 3 سنوات والتى تم الحصول عليها بعد الثورة فى ظل وضع اقتصادى ومالى متردى . وأضاف سعيدان قوله ان طلبت تونس اعادة جدولة ديونها لن تقبل أى دولة أو جهة مانحة بعد ذلك تمكينها من قروض وحتى وان قبلت جهة معينة اقراض تونس فان ذلك سيكون بفوائد مرتفعة جدا وفق تقديره. ولاحظ أن الدين الخارجى يمثل 54 بالمائة من الناتج الداخلى ثلثاه بالعملة الاجنبية والثلث المتبقى بالدينار التونسى مشيرا الى أن القيمة الجملية للديون تقدر ب40 مليار دينار. وبين سعيدان أن كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تحصلت على قروض خارجية ليس لغرض الاستثمار بل لتغطية مصاريف التسيير العادية ومنها الزيادة فى الاجور التى قال انها لم تنتج أى ثروة بل تحولت الى تضخم مالى وغلاء للمعيشة . وأشار فى سياق متصل الى أن كتلة الاجور انتقلت من 6 مليار دينار سنة 2010 الى 3ر11 مليار دينار سنة 2015 وان عدد الموظفين فى تونس يضاهى تقريبا عدد الموظفين فى المانيا 58 مليون نسمة 0 ولفت الى أنه مع موفى سنة 2010 كان حجم الدين يمثل 38 بالمائة من الناتج الداخلى الاجمالى وارتفع الى 54 بالمائة حاليا أى بزيادة 16 نقطة. كما ذكر بأن الادخار الوطنى تدنى الى مستوى 12 بالمائة من الناتج الداخلى الخام مقابل 22 بالمائة فى 2010 ورجح عزالدين سعيدان أن تنهى تونس العام الجارى بنسبة نمو سلبية واحد بالمائة بعد تسجيلها لنسب نمو ضعيفة فى الثلاثى الاول والثانى من هذه السنة. وشدد على أنه فى صورة عدم اصلاح الاقتصاد التونسى بالسرعة المطلوبة وجعل عملية الانقاذ أولوية وطنية قصوى ستجد البلاد نفسها حتما أمام وضع تكون فيه عاجزة عن تسديد الديون الخارجية بداية من 2017.
