قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن تونس قد تضطر سنة 2017 الى طلب إعادة جدولة ديونها الخارجية من المؤسسات المالية والجهات المانحة معتبرا أن ذلك سيكون سابقة أولى في تاريخ تونس منذ الاستقلال. وأفاد سعيدان على هامش إعطاء إشارة انطلاق الاستشارة الوطنية للشباب حول مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي ببادرة من القطب المدني للتنمية وحقوق الانسان ،بحسب ما أوردت وات بأنه بحلول سنة 2017 ستكون تونس مطالبة بتسديد العديد من القروض الخارجية ذات الأجل المتوسط 3 سنوات والتي تم الحصول عليها بعد الثورة في ظل وضعين اقتصادي ومالي مترديين ، وأضاف سعيدان قوله إن طلبت تونس إعادة جدولة ديونها لن تقبل أي دولة أو جهة مانحة بعد ذلك تمكينها من قروض وحتى وان قبلت جهة معينة اقراض تونس فان ذلك سيكون بفوائد مرتفعة جدا وفق تقديره.