تمر اليوم الاثنين سنة على اجراء الانتخابات التشريعية التى أفضت نتائجها الى فوز حركة نداء تونس بالمرتبة الاولى تليها حركة النهضة. انتخابات سبقها استقطاب ثنائى حاد بين نداء تونس والنهضة اضطر الحزب الفائز بعد صدور نتائجها الى الدخول فى تحالفات الضرورة وتكوين ائتلاف حكومى مع حركة النهضة والاتحاد الوطنى الحر وافاق تونس. وكان الاستقرار السياسى والامنى والاقتصادى والاجتماعى واختيار رئيس حكومة غير متحزب كشخصية وفاق هى الاسباب التى قدمها نداء تونس الى أنصاره لتوضيح المسار الذى اتخذه بعد الانتخابات التشريعية. وقد استطلعت وكالة تونس افريقيا للانباء أراء ثلة من المحللين لتقييم اداء مجلس نواب الشعب والحكومة بعد مرور سنة على الانتخابات التشريعية فقد قال أستاذ القانون الدستورى جوهر بن مبارك ان الاداء التشريعى هو اداء بعيد جدا على المطلوب وبطيى مشيرا الى أن مجلس نواب الشعب لم يسرع الا فى دعم الاقتراض وتوسيع دائرة المديونية عبر المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالقروض والمعاهدات الدولية وفق قوله . وأوضح أن مجلس نواب الشعب فشل فى المصادقة على قوانين هامة من بينها القوانين ذات العلاقة بتجسيد أحكام الدستور أو تعديل النصوص التشريعية لتتلائم معه والقوانين ذات الصبغة الاقتصادية على غرار مجلس الاستثمار والشراكة بين القطاعين الخاص والعام. كما انتقد بن مبارك السياسة التشريعية للحكومة والبرلمان معتبرا أن عدم التنسيق بين السلطتين خلق اضطرابا فى ادائهما فى المجال التشريعى. وأبرز أن هذا الخلل أدى الى خرق غير مسبوق للدستور من خلال عدم احترام الاجال الدستورية فى ما يتعلق بارساء المجلس الاعلى للقضاء مرجحا أن يتم خرق الدستور فى مناسبة ثانية فى خصوص المحكمة الدستورية. وتابع قائلا لا يوجد تحكم فى الاجندا التشريعية حيث شاهدنا تذبذبا فى تقديم القوانين وترتيبها فقد سحب مشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة والرءوية غير واضحة فى خصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية 0 وأرجع أستاذ القانون الدستورى أن أسباب الاضطراب فى الاداء التشريعى يتعلق أساسا بضعف الكفاءات داخل المجلس والمشاكل السياسية التى تحدث فى الاحزاب الحاكمة والتى قال ان لها انعكاس مباشر على العمل التشريعى . وأضاف أن الصراعات السياسية وغياب التنسيق بين البرلمان والحكومة وفشل الوزير المستقيل الازهر العكرمى فى ارساء علاقة دائمة بين الجهتين جعل من المبادرة التشريعية ضعيفة. من جهته ابرز المحلل السياسى صلاح الدين الجورشى أن الضعف بين مكونات الائتلاف الحاكم واختلاف أجنداتهم ومصالحهم الضيقة زاد من متاعب رئيس الحكومةمرحبا باحداث الية للتنسيق بين هذه المكونات والحكومة من أجل تحقيق التقارب. كما اعتبر أن المعضلة الرئيسية التى لا تزال تواجهها الحكومة تتمثل فى غياب الروية الاستراتيجية السياسية والتنموية التى تفرضها المرحلة الحالية للبلاد. وقال فى غياب هذه الروية يبقى النشاط الحكومى غارقا فى الحيثيات اليومية ومستهلكا من قبل الملفات القطاعية المبعثرة والتى تفرضها الاحتياجات الوطنية والجهوية . وأكد الجورشى على أن الحكومة ورغم بداية تفككها من خلال استقالة وزير واقالة اخر ومن خلال ضعف اداء عديد الوزراء ورغم نسبة النمو الضعيفة التى سجلتها هذه الحكومة فان البلاد لا تزال مستقرة بفضل جهود الموسستين العسكرية والامنية رغم الاخطاء التى حصلت حسب قوله. كما شدد على ضرورة أن يستخلص رئيس الحكومة الدروس وأن يعجل بالتحوير الوزارى المطلوب وأن يحسن اختيار الوزراء الجدد وأن يسعى الى تجنيب حكومته مرض المحاصصة الحزبية . ودعا الى وضع سياسة تواصلية مع المواطنين بشكل فعال وأن ينتبه الى حالة الملل والقلق التى تنتاب المواطنين وتجعلهم يبتعدون عن السياسة قائلا على الحبيب الصيد أن ينتبه الى أن الوضع الحالى يهدد من جديد بموت السياسة فى بلد حصلت على جائزة نوبل رغم كل هذه الفوضى التى تمر بها . أما بالنسبة لمجلس نواب الشعب فقد اعتبر المحلل السياسى أن خطواته بطيئة وعثراته كثيرة واداءه لم يرتقى الى مستوى التوقعات مطالبا بأهمية تجنيب المجلس تداعيات الصراع داخل نداء تونس . وتابع قائلا وجود تحالفات واسعة وقوية فى البرلمان مع الحكومة أضعف المعارضة من جهة وخلق حالة من العجز داخل التحالف الرباعى وأفقده القدرة على الاداء الجيد من جهة اخرى . أما المحلل السياسى عبد الله العبيدى فقد أكد أن الفريق الحكومى فى حاجة الى الدعم السياسى وتفاعل مكونات الائتلاف الحاكم معه بايجابية سيما وأن الحبيب الصيد يقوم بمجهودات كبيرة ولديه الخبرة الادارية التى تسمح له بمواصلة تسيير البلاد حسب رأيه. واعتبر أن التونسيين فى حاجة اليوم الى النجاعة الادارية أكثر من حاجتهم الى السياسة خاصة وأن الاحزاب الناشطة على الساحة ومن بينها الحاكمة مازالت فى مرحلة التشكل وغير متجذرة لدى الرأى العام. وأشار الى أن التشويش السياسى للحكومة وعدم مساندة قراراتها الادارية بارادة سياسية لم يمكنها من الاستقرار ومن كسب ثقة الشعب. كما أبرز المحلل السياسى أن الوضع الاقليمى الحالى و المنازلة الكبرى فى المنطقة بين الدول الكبرى وبروز ملامح تغير الثوابت التقليدية للجيواستراتيجيا يوثر كثيرا على ما يتم انجازه على الميدان على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية. واعتبر أن المعطى الاقليمى لا يقل أهمية عن المعطى الداخلى فى ما يتعلق بحاضر ومستقبل الوضع فى تونس. ودعا العبيدى من أجل حلحلة الوضع اما الى أن يتخذ رئيس الحكومة اجراءات ذات بعد سياسى وتبنى مواقف من الاحزاب التى تشكل الائتلاف الحاكم او ان يتم اختيار رئيس حكومة اخر يكون متحزبا.
