كشف ميزانية وزارة التنمية الجهوية والتخطيط لسنة 2012 أن من أهم برامج الوزارة لهذا العام الشروع خلال هذه السنة في الأعمال التحضيرية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2013 بكلفة 7 ملايين دينار وعلى ضوء ما تقدم فإن النية تتجه نحو تقديم موعد التعداد من سنة 2014 إلى أفريل 2013. وعلمنا في هذا الصدد أن لجنة تفكير على مستوى المعهد الوطني للإحصاء تعكف حاليا لدراسة فرضيات والسيناريوهات لإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى في تونس إماّ في أفريل 2013 أو 2014 وعلى الأرجح أن تكون الفرضية الأولى نظرا للحاجة الملحة لصياغة المنوال التنموي الجديد وتعديله على خلفية الظروف التي تعيشها البلاد بعد الثورة.وتأتي هذه الفرضيات بعد استحالة إنجاز التعداد في 2012 مثلما أعلنه وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المتخلية خلال شهر جوان الفارط.
وتؤكد المعطيات المتوفرة والمستقاة من المعهد أنه من شبه المستحيل إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى في سنة 2012 وأفاد أنه في صورة التمسك بهذا القرار فإنه سيتم ضياع حوالي 30 مليون دينار وإهدار المال العام من دون حصول الجدوى المنتظرة.
وتعزى صعوبة إنجاز التعداد في هذه السنة أساسا إلى أن الظروف العامة التي تمر بها البلاد خاصة من حيث الجوانب الأمنية والاضطرابات والاعتصامات وقطع الطرق المتواصلة وعدم استعداد المواطنين علاوة على أن الاستعدادات اللوجستية تتطلب على الأقل تحضيرات بنحو 9 أشهر لانتداب الأعوان وتكوينهم وكذلك عمليات طبع الاستمارات وإلخ... من العمليات الفنية.
وأظهرت ذات المعطيات أن لجنة التفكير شرعت بعد في بحث في أفضل الوسائل والآليات لإنجاز التعداد في أفضل الظروف والتعويل على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المعتمدة في المجال وسيتم في هذا الصدد انتداب خبير دولي وضعه الصندوق الأممي للسكان على ذمة المعهد، وسيتولى الخبير تقييم التعدادات السابقة وتشخيص الصعوبات التي شابت عمليات التعداد وإلى أي مدى بالإمكان إدماج تقنيات الاتصال الحديثة في التعداد المقبل على غرار استعمال جهاز PDA .
كما أن هذا الجهاز الذي تبلغ قيمته 450 دينارا يشتغل عن بعد وبواسطة الأقمار الاصطناعية (GPS ) كما يساعد على الاستغناء على الاستمارات الورقية وتخزين المعلومات مباشرة إلى قاعة العمليات علاوة على تحديد مواقع الأعوان أثناء الاتصال بالأسر وبالتالي التقليص قدر الإمكان من تخاذل الأعوان من خلال عدم القيام بعملية التعداد مشيرا في هذا الإطار إلى التعدادات السابقة عرفت تعمير الأعوان للاستمارات بطريقة اعتباطية ووهمية.
ويُستشف من المعلومات الواردة علينا أن التعداد العام للسكان والسكنى في تونس سواء أُنجز في 2013 أو في 2014 فإن نتائجه ستستعمله الحكومة الشرعية القادمة قصد إعداد مخططات التنمية الجهوية ولقطاعية بالإضافة إلى الاستئناس بنتائج التعداد لإعداد منوال التنمية وهو ما سيساعد صناع القرار السياسي على توجيه سياساتهم في المجالات التي تحتاج المراجعة والتعديل.
وتجدر الملاحظة أن تونس تعد حاليا 10ملايين و673 ألف ساكن إلى موفى جويلية 2011 وحسب إسقاطات المعهد الوطني للإحصاء لن يتجاوز عدد التونسيين حوالي 10.9 مليون نسمة كما أن معدل زيادة السكان يبلغ 120 ألف شخص في السنة وأن المعدل الطبيعي للنمو الديمغرافي في تونس هو في حدود 1.2%.
