يعكف حاليا المعهد الوطني للإحصاء لدراسة فرضيات والسيناريوهات لإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى في تونس إما في أفريل 2013 أو 2014. وعلى الأرجح أن تكون الفرضية الأولى نظرا للحاجة الملحة لصياغة المنوال التنموي الجديد وتعديله على خلفية الظروف التي تعيشها البلاد بعد الثورة.
وتأتي هذه الفرضيات بعد استحالة إنجاز التعداد في أفريل 2012 مثلما أعلنه وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المتخلية خلال شهر جوان الفارط.
وأكد مصدر من المعهد الوطني للإحصاء طلب عدم ذكر اسمه أنه من شبه المستحيل إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى في سنة 2012.
وقال للمصدر إنه في صورة التمسك بهذا القرار، فإنه سيتم خسارة حوالي 30 مليون دينار وإهدار المال العام من دون حصول الجدوى المنتظرة.
وأرجع صعوبة إنجاز التعداد في السنة القادمة أساسا إلى أن الظروف العامة التي تمرّ بها البلاد خاصة من حيث الجوانب الأمنية والاضطرابات والاعتصامات وقطع الطرق المتواصلة وعدم استعداد المواطنين علاوة على أن الاستعدادات اللوجستية تتطلب على الأقل تحضيرات بنحو 9 أشهر لانتداب الأعوان وتكوينهم...
وأوضح أنه تمّ تكوين لجنة تفكير على مستوى المعهد تتعهد بدراسة مختلف الفرضيات لإنجاز التعداد، مشيرا إلى أنها توصلت إلى تشخيص مقترحين يهم الأول إنجاز التعداد في أفريل 2013 مع الأخذ بعين الاعتبار استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية واستتبا الأمن في البلاد.
ويقول إنه في حالة تبني المقترح الأول (إنجاز التعداد في 2013)، فإن الأشغال التحضيرية ستنطلق في شهر أوت 2012 للقيام بالمراحل التمهيدية للمسح الأولي وهي عملية تستغرق 9 أشهر.
ويضيف "أمّا بالنسبة للمقترح الثاني (إنجاز التعداد في 2014) فإنه يحافظ على نفس التاريخ المعمول به وهو أفريل 2014 أي 10 سنوات على آخر تعداد تم القيام به في سنة 2004".
وبيّن المسؤول أن لجنة التفكير شرعت بعد في بحث في أفضل الوسائل والآليات لإنجاز التعداد في أفضل الظروف والتعويل على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المعتمدة في المجال.
وسيتمّ انتداب خبير دولي وضعه الصندوق الأممي للسكان على ذمة المعهد. وسيتولى الخبير تقييم التعدادات السابقة وتشخيص الصعوبات التي شابت عمليات التعداد وإلى أي مدى بالإمكان إدماج تقنيات الاتصال الحديثة في التعداد المقبل على غرار استعمال جهاز PDA.
ولاحظ أن هذا الجهاز الذي تبلغ قيمته 450 دينارا يشتغل عن بعد وبواسطة الأقمار الاصطناعية (GPS) كما يساعد على الاستغناء على الاستمارات الورقية وتخزين المعلومات مباشرة إلى قاعة العمليات علاوة على تحديد مواقع الأعوان أثناء الاتصال بالأسر وبالتالي التقليص قدر الإمكان من تخاذل الأعوان من خلال عدم القيام بعملية التعداد.
وأشار في هذا الإطار إلى التعدادات السابقة عرفت تعمير الأعوان للاستمارات بطريقة اعتباطية ووهمية.
وأفاد من جهة أخرى أنه في حالة استقرار الرأي على إنجاز التعداد في موعده الأصلي (2014) فإنه سيقع توظيف نفس المنهجيات المستعملة في التعدادات السابقة مع إدخال تحيينات كبيرة مثل استعمال نظام المعلومات الجغرافي وتعميمه واستغلال بيانات المرحلة التمهيدية.
وأبرز أن التعداد العام للسكان والسكنى في تونس سواء أُنجز في 2013 أو في 2014 فإن نتائجه ستستعمله الحكومة الشرعية القادمة قصد إعداد مخططات التنمية الجهوية والقطاعية.
وتعدّ تونس تعد حاليا 10 ملايين و673 ألف ساكن إلى موفى جويلية 2011، وحسب إسقاطات المعهد الوطني للإحصاء لن يتجاوز عدد التونسيين حوالي 10.9 مليون نسمة. ويبلغ معدل زيادة السكان حوالي 120 ألف شخص في السنة.
علما أنّ المعدل الطبيعي للنمو الديمغرافي هو في حدود 1.2%.
