كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع "التشغيل في الحضائر الجهوية " بعد أن تسبب أكثر من مرة طيلة الاشهر الأخيرة في تفجير عدة أزمات بمناطق مختلفة من البلاد آخرها ما جد قبل يومين بمنطقة سيدي بوزيد. ويثير العمل في الحضائر الجهوية باستمرار احتجاجات العاملين فيه بسبب تأخر صرف أجورهم وتردي ظروفهم المهنية وبسبب الأجور الزهيدة التي يتقاضونها إلى درجة ان كثيرين ينادون بالتخلي عن هذه الطريقة الهشة في التشغيل وتعويضها بطرق أخرى أكثر متانة وتوفر للعامل كل حقوقه.
والحضائر هو آلية معتمدة من قبل الدولة في تشغيل العاطلين، غير أن غموضا كثيرا ما زال يلفها لدى الرأي العام وهو ما يجعل من الضروري مزيد توضيحها للرأي العام.
و يندرج برنامج الحضائر الجهوية ضمن مهام المندوبية العامة للتنمية الجهوية وهو من ضمن 5 برامج خصوصية تعمل المندوبية على اعدادها ودراستها وتنفيذها لفائدة الجهات قصد تحسين ظروف العيش وتوفير مواطن الرزق فيها وهذه البرامج هي:
- البرنامج الجهوي للتنمية - برنامج الحظائر الجهوية - برنامج التنمية الريفية المندمجة - برنامج التنمية الحضرية المندمجة - برنامج التنمية المندمجة
وأحدث برنامج الحظائر الجهوية للتنمية منذ سنة 1987 وهو سنوي الإنجاز.
ويتدخل برنامج الحضائر الجهوية للتنمية بالوسطين الريفي والحضري ويكتسي بعدا اجتماعيا باستهداف شريحة خصوصية من طالبي الشغل الذين لا تتوفر لديهم مقاييس الانتفاع بآليات التشغيل والإدماج المهني الأخرى ويكتسي كذلك بعدا اقتصاديا بالتدخل في إطار حضائر منتجة لتعهد وصيانة المنشآت العمومية والعناية بالمحيط وتحسين ظروف العيش بالوسطين الريفي والحضري.
ويهدف هذا لبرنامج إلى الحد من وطأة البطالة بالجهات بتوفير فرص تشغيل ظرفية لأكبر عدد ممكن من طالبي الشغل وكذلك إلى تحسين ظروف العيش والبنية الأساسية بالمدن والتجمعات السكنية الصغرى.
ويتدخل البرنامج في مجال العناية بالمنشآت العمومية والترصيف والتطهير والعناية بالمناطق الخضراء وتعهد وصيانة المواقع الأثرية واستصلاح المسالك الفلاحية.
وتُصرف في إطار البرنامج سنويا اعتمادات قدرها 8,8 م.د تتوزع بين الولايات حسب درجة نموها ودرجة البطالة فيها. غير أنه خلال سنة 2011 ارتفع حجم هذه الاعتمادات ليصبح في حدود 14,6 م د . بعد الترفيع في خلاص اليد العاملة الخاصة بالحضائر من 5 د إلى 9,4 د في اليوم.
وقد رصدت من جملة هذه الاعتمادات 10,1 م.د (69,3 % ) لفائدة الجهات الداخلية والبقية للمناطق الساحلية بما مكن من إحداث قرابة 1,3 مليون يوم عمل منها 0,9 مليون يوم عمل لفائدة الجهات الداخلية.
و تُخصص 70 % من الاعتمادات لخلاص الأجور و 30 % على أقصى تقدير لاقتناء المواد اللازمة لانجاز المشاريع. ويقدّر عدد عمال الحظائر في تونس بأكثر من 50 ألفا في كل الولايات والمعتمديات والبلديات وتضمّ هذه الآلية في التشغيل مستويات ثقافية عديدة بما فيها أصحاب شهادات عليا.
وتحوّل العمل في الحظائر بالنسبة إلى كثيرين من حل وقتي إلى حل نهائي.
وتقول الإحصائيات أن الحظائر تكلف ميزانية الدولة نفقات باهظة، في حين أن المنافع المرجوة منها للاقتصاد وللتنمية قليلة عكس مواطن الشغل القارة والمنظمة التي تكون عادة ذات مردودية أفضل على الصعيد الاقتصادي.
ورغم الانتقادات العديدة الموجهة لهذا البرنامج بوصفه طريقة هشة في التشغيل إلا أن تقارير المتابعة والتقييم التي تنجزها بصفة دورية مصالح المندوبية تبين أن البرنامج يوفر الشغل لآلاف العمال سنويا ويمثل آلية هامة لتخفيف عبء البطالة خاصة بالجهات ذات النسيج الإقتصادي المتوسط والضعيف وغير المتنوع ويلعب دارا هاما في المحافظة على الممتلكات العقارية العمومية بتعهدها المتواصل بما يساهم في إطالة أمد بقائها.
وحسب أرقام المندوبية العامة للتنمية الجهوية فان ولاية قفصة تأتي على رأس قائمة الولايات الأكثر انتفاعا بهذا البرنامج (من حيث مبلغ الاعتمادات ) تليها ولاية سليانة ثم ولاية الكاف فقابس والقصرين وسيدي بوزيد .
