بعد إعلان رئاسة الحكومة عن تمديد العمل بنظام الحصة الواحدة (التوقيت الصيفي ) في القطاع العمومي إلى 15 سبتمبر المقبل، تساءل كثيرون عن سرّ هذا القرار المفاجئ الذي أسعد عددا كبيرا من موظفي وأعوان القطاع العام. غير أن محللين وملاحظين أكدوا أنه من غير المستبعد أن يكون التونسيين المنتمين للقطاع العمومي، بهذا القرار الحكومي، قد ودعوا بشكل نهائي وإلى الأبد نظام العمل بحصتين (من شهر سبتمبر إلى شهر جوان) الذي تعودوا عليه طيلة السنوات الماضية .
حيث من المنتظر وفق استنتاجات عديدة أن يتمّ بعد 15 سبتمبر المقبل إقرار العمل بنظام الحصة الواحدة على طول العام مع راحة يومي السبت والأحد وهو البرنامج الذي سبق للوزير السابق للإصلاح الإداري محمد عبو اقتراحه.
وكان عبو قد أذن منذ أشهر (قبل استقالته من حكومة الجبالي) بإطلاق استشارة لدى الموظفين والأعوان العموميين عبر الانترنات لمعرفة آرائهم ومواقفهم حول نظام العمل بحصة واحدة.
وقد كانت النتائج المسجلة إثر هذه الاستشارة هي ميل أغلب المستجوبين نحو العمل بنظام الحصة الواحدة على طول العام.
وفي انتظار إعلان الحكومة عن ذلك بصفة رسمية، بات واضحا أن التمديد ب15 يوم في نظام العمل بالتوقيت الصيفي سيكون لغاية فسح المجال أمام السلطات المعنية قصد إتمام اللمسات القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لإرساء نظام العمل بالحصة الواحدة على مدار السنة بصفة رسمية.
ويقول الملاحظون إن المرور من نظام الحصتين إلى الحصة الواحدة ليس بالأمر الهين ويتطلب من الدولة بكافة هياكلها استعدادا تنظيميا كبيرا وتنسيقا دقيقا بين الوزارات وبين المؤسسات العمومية والهياكل الادارية المختلفة خاصّة بالنسبة للنقل العمومي ولتنظيم حركة المرور ومواعيد فتح وغلق بعض المؤسسات الحساسة إلى جانب التنسيق الأهمّ وهو المتعلّق بوزارتي التربية والتعليم العالي بالنسبة لمواقيت الدراسة.
وكل هذا سيقع البتّ فيه خلال الأسابيع الثلاثة القادمة التي تفصلنا عن موعد 15 سبتمبر المقبل.
ويذكر أن تحديد ساعات بداية ونهاية العمل وفق نظام الحصة الواحدة لم يقع تحديده بعد وما يزال محل جدل ونقاشات.
وتقول بعض المؤشرات أن حصّة العمل الواحدة هذه قد تنطلق على الساعة الثامنة صباحا وتنتهي إما على الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الزوال مع تمكين الموظفين والأعوان من راحة بساعة أو بنصف ساعة خلال منتصف النهار للاستراحة ولتناول فطور الغداء.
