ارجأ القضاء العسكري إلى 30 أوت الجاري النظر في دعوى قضائية أقامها الجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاثة ضدّ أيوب المسعودي المستشار الإعلامي السابق للرئيس المؤقت منصف المرزوقي لاتهامه عمار ب"خيانة الدولة". ومثل المسعودي أمس الأربعاء طوال سبع ساعات أمام المحكمة العسكرية الدائمة في العاصمة تونس للتحقيق معه في تهمتي "تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية" و"نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي".
وتصل عقوبة التهمة الأولى إلى السجن ثلاث سنوات والثانية إلى السجن سنتين.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان الأربعاء أن هذه التهم "تنتهك حق أيوب المسعودي في حرية التعبير الذي تكفله المادة 19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه".
وأضافت أن "الحق في إخضاع المسؤولين الحكوميين للتمحيص والانتقاد يعتبر أحد العناصر الأساسية لحرية التعبير، وسمة مميزة للديموقراطية، وضرورة لتعزيز النقاش حول المصلحة العامة. يجب أن لا يبقى مكان لمثل هذه التهم (...) في تونس الديموقراطية التي تحترم حقوق الإنسان".
وذكرت المنظمة بأن القانون التونسي يعطي المحاكم العسكرية "صلاحية محاكمة المدنيين" ودعت إلى "جعل صلاحية المحاكم العسكرية مقتصرة على الجرائم العسكرية الصرفة التي يرتكبها عناصر من القوات المسلحة".
وقرر القضاء العسكري، أمس الأربعاء، تمديد العمل بقرار صدر في 15 أغسطس/آب الجاري ويقضي بمنع المسعودي من السفر.
