انتقدت منظمة هيومن رايتش ووتش احالة المستشار السابق لرئاسة الجمهورية ايوب المسعودي على القضاء العسكري بتهمة المس من المؤسسة العسكرية و التشهير بموظف عمومي عملا بالفصل 128 من المجلة الجزائية و قال اريك غولدستن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في المنظمة "انه يجب ان لا يبقى مكان لمثل هذه التهم و القوانين التي تعتمد عليها السلطة في تونس الديمقراطية التي تحترم حقوق الانسان. و طالبت منظمة هيون رايتش ووتش بتنقيح القانون الذي يعطي صلاحية للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين. و اعتبرت المنظمة ان التهم التي وجهتها المحكمة العسكرية ل أيوب المسعودي تنتهك حقه في حرية التعبير الذي تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه. كما ذكرت بموقف لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان التي عبرت عن قلقها من القوانين المتعلقة بمسائل من قبيل عدم احترام السلطة، وعدم احترام العلم والرموز، واحترام شرف المسؤولين العموميين، وأكدت على أن لا تمنع الدول الأطراف انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة. ولضمان حرية تعبير قوية، يجب أن لا يُسمح للمسؤولين والمؤسسات برفع دعاوى قضائية متعلقة بالتشهير، أو توكيل من ينوبهم للقيام بذلك، كرد على الانتقاد الذي يتعرضون له. كما اعتبرت هيومن رايتس ووتش إنه إضافة إلى انتهاك حرية التعبير، يُعتبر السماح بمحاكمة المسعودي، وهو شخص مدني، أمام محكمة عسكرية انتهاك للحق في المحاكمة العادلة ولضمانات سلامة الإجراءات. ويمنح القانون التونسي صلاحيات واسعة للمحاكم العسكرية للنظر في عديد الأعمال التي يرتكبها أشخاص مدنيون وعسكريون على حد السواء. وكان أيوب المسعودي قد استقال من منصبه كمستشار للمرزوقي بعدما قامت تونس بتسليم البغدادي المحمودي، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، إلى السلطات الليبية بقرار من رئيس الوزراء حمادي الجبالي. وقال المسعودي لوسائل الإعلام إن عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع، والجنرال رشيد عمار، قائد القوات المسلحة، أخلا بواجبيهما ولم يعلما الرئيس المرزوقي بعملية التسليم في الوقت المناسب. وانتقد المرزوقي عملية التسليم التي قال إنها تمت دون علمه.
