بعد أن أنهكت مصاريف شهر رمضان وعيد الفطر القدرة الشرائية للعائلات التونسية تطل علينا العودة المدرسية التي مازال يفصلنا عنها أيام معدودة والتي أضحت الشغل الشاغل للأولياء سيما الموظفين وضعاف الحال والذين بدؤوا في الاستعدادات لهذا الموعد السنوي بجيوب فارغة. وقد يضطر بعض من هؤلاء إلى الاقتراض من أجل توفير ضروريات العودة المدرسية وإدخال البهجة على أبنائهم، فيما ينتظر آخرون أن تمتدّ إليهم أيادي المحسنين في ظلّ ظروف اجتماعية صعبة تشهدها تونس.
وقد بدأت لحركة التجارية في المكتبات وفضاءات بيع الكتب والمستلزمات المدرسية، علاوة على فتح باب الترسيم بعدد من المؤسسات التربوية، سيما الخاصة منها والتي تتطلب ميزانية خاصة من قبل العائلة التونسية.
وتتفاوت أسعار هذه المستلزمات من مكان إلى آخر، لكنها تبقى في مجملها مجملها باهضة الثمن ما عدا تلك التي تباع بالمسالك الموازية والتي تفتقر إلى الجودة المطلوبة، فضلا عن تسببها فى أضرار صحية على التلميذ والتي بالرغم من سلبياتها فإنه يتمّ سنويا الإقبال عليها بنسبة لا باس بها من قبل العائلات التونسية.
وبالرّغم من مجانية التعليم في تونس، فإن المصاريف المترتبة عنه وغلاء أسعار المستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى الدروس الخصوصية وبطاقات الاشتراك في النقل المدرسي ومصاريف الأكل تعتبر باهضة وهي في ارتفاع مستمرّ.
ولم تجد أصوات المنظمات التي تعنى بالاستهلاك العائلي صدى لدى الدولة والتجار على حدّ السواء من أجل ايجاد حلول لمواجهة مصاريف العودة المدرسية، التي تتزامن هذه السنة مع فصل الصيف وشهر رمضان حيث يتضاعف انفاق العائلات التونسية.
وقد أكد عبد الجليل الظاهرى رئيس المرصد الوطني لحماية المستهلك في تصريح لإحدى الصحف أن المرصد نبه منذ بداية الصائفة من حدوث انخرام في القدرة الشرائية نتيجة لمواجهته موسم الأفراح والأعياد وكذلك مصادفة شهر رمضان مع فصل الصيف، مشيرا إلى أنّ معدل الانخرام في القدرة الشرائية يقدّر بنسبة 6.8 بالمائة.
واكتفت الدولة خلال هذه العودة بالإبقاء على أسعار الكتب المدرسية في التعليم العمومي والكراس المدعم متوسط الجودة للسنة الرابعة على التوالي في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف الموظفين الزيادة السنوية في أجورهم خاصّة بعد تسجيل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
ولم تبادر الدولة بمساعدة العائلات المعوزة عبر منحهم الكتب والكراسات بصفة مجانية مما صعب من مهمة الجمعيات والمنظمات الوطنية التي تنشط في المجالين الخيري والتربوي والتي تحتاج إلى دعم حكومي ومؤسساتي رسمي حتى توصل المساعدات إلى مستحقيها من الأطفال الفقراء.
