انطلقت السنة الجامعية الجديدة دون التوصل إلى حلّ يرضي جميع الأطراف حول ارتداء النقاب داخل الجامعة، خاصّة خلال فترة الامتحانات، مما يرجح إمكانية عودة أحداث السنة الماضية، حيث عاشت كلية الآداب بمنوبة جدلا كبيرا بين الطلبة السلفيين والإطار التدريسي بلغت حدّ تبادل العنف. وجاءت تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بن سالم "متناقضة" حول مسألة ارتداء النقاب، إذ قال خلال ندوة صحفية سبقت العودة الجامعية بأيام قليلة إنه تمّ اتخاذ قرار بالسماح بارتداء النقاب داخل أقسام الجامعات، بعد "جلسات تشاورية" مع عمداء ومديري الجامعات.
لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك، معتبرا أن مسألة ارتداء النقاب داخل الجامعة تتوقف على قرارات المجالس العلمية المنتخبة من أساتذة وممثلين عن الطلبة. ورمت الوزارة الكرة في ملعب المجلس التأسيسي، إذ أنها ستعمل على تمرير ثلاثة مشاريع قوانين أمام المجلس للحسم النهائي حول مسألة النقاب وتتضمن المشاريع مقترحات تتراوح بين المنع التام والإباحة والإباحة المشروطة. وقد أكد حسين بوجرة كاتب عام جامعة التعليم العالي والبحث العلمي للمصدر أن تصريحات منصف بن سالم "المتناقضة" من شأنها أن تتسبب في إعادة تأجيج الوضع في الجامعات التونسية بعد سنة صعبة سواء على الأساتذة أو على الطلبة توقفت فيها الدروس عدة مرات وتأجلت فيها الامتحانات. وانتقد قرار الوزارة بتقديم مشاريع قوانين ووصفه بالأحادي وغير الديمقراطي، إذ لم يتم الأخذ برأي الأساتذة والطرف النقابي، على حدّ تعبيره.
ومع بطء عمل المجلس التأسيسي قبل أيام معدودة على 23 أكتوبر وإمكانية التمديد في عمله لمدّة قد لا تتجاوز الستة أشهر، فإن التصويت على قانون يتعلق بمسألة ارتداء النقاب في رحاب الجامعة قد يبقى مجرّد حبر على ورق، في الوقت الذي بدأ التيار السلفي يفرض وجوده بالقوة في المشهد السياسي والمجتمعي التونسي. يشار إلى أن مسألة ارتداء النقاب داخل الجامعات التونسية أثارت العام الماضي جدلا كبيرا بلغ إلى حدّ استعمال العنف من قبل مجموعات سلفية داخل الجامعات، لا سيما بجامعة منوبة، التي رفض مجلسها العلمي السماح للمنقبات بالدخول لقاعات الامتحان.
ويقول معارضو النقاب إن الأستاذ لا يمكنه مخاطبة طالبة لا يرى وجهها، وإن منع النقاب جاء لأسباب أمنية. وقالوا إنّ المسألة أمنية وبيداغوجية بحتة لا علاقة لها بالصراعات الإيديولوجية التي تعيشها تونس.
فيما دافعت المنقبات عن مواقفهن معتبرات أن لباسهن شأن خاص يتعلق بالحرية الفردية والدينية، وإن اندماجهن في الجامعة لا يعرقل سير الدروس أو الامتحانات.
وقد تغيرت المواقف ووجهات النظر في أعقاب الثورة التونسية حول اللباس الديني، وبرز النقاب الذي كان ارتداؤه هو والحجاب قبل الثورة ممنوعا عند استخراج بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر، أو العمل في الوظيفة العمومية. وكانت هذه الفئة من النساء مهمشة ولا تحظى باحترام البوليس وتتعرض إلى مضايقات فيما بتعلق بالحصول على شغل.
وتبقى مسألة ارتداء النقاب داخل الجامعات محلّ تحفظ من طرف الجامعات التي ترددت بين مواصلة تفعيلها وبين تجريدها من صبغتها الإلزامية، فاختارت الجامعات التروّي وانتظار قرار حاسم في الموضوع.
