أعلنت مجموعة من الأحزاب اليسارية والقومية رسميا، أمس الأحد، عن ائتلاف حزبي جديد تحت اسم "الجبهة الشعبية"، وذلك في مسعى لكسر الاستقطاب الثنائي بين حركتي النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم، و"نداء تونس"، التي تطرح نفسها كأبرز قوة معارضة بالبلاد. ونظّمت هذه الأحزاب مجتمعة، إجتماعا شعبيا في قصر المؤتمرات بتونس العاصمة أمس، شارك فيه أكثر من 7 ألاف شخص، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والحقوقية.
ويتألف الإئتلاف الحزبي الجديد (الجبهة الشعبية) من 12 حزبا قوميا ويساريا منها حزب العمّال، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، وحركة البعث، وحركة الشعب، وحزب النضال التقدمي، ورابطة اليسار العمالي، وحزب تونس الخضراء، والجبهة الشعبية الوحدوية، والحزب الوطني الإشتراكي الثوري، والحزب الشعبي للحرية والتقدم، والعديد من الشخصيات المستقلة.
ورفع المشاركون في هذا الإجتماع الشعبي شعارات مناهضة للحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، منها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"تونس ليست للبيع"، و"وكلاء الإستعمار: نهضاوي رجعي وسمسار"، و"وزارة الداخلية وزارة إرهابية"، و"وزارة الإرهاب، وزارة الإغتصاب".
وألقى ممثلو الأحزاب المنضوية تحت ائتلاف "الجبهة الشعبية" كلمات تحدثوا فيها عن أهمية هذا المولود السياسي الجديد، الذي قالوا إنه يأتي إطار السعي لكسر الاستقطابات السياسية الراهنة، لتقديم "بديل ثوري" عن حكومة الترويكا.
واتهموا الإئتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية ب"سرقة ثورة الشعب"، وبأنه لا يخدم مصالح البلاد، كما اتهموا "الترويكا" الحاكمة بأنها "تستجيب للإملاءات الخارجية، ولا تستجيب لإرادة الشعب الذي اوصلها إلى الحكم".
واعتبر شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، أن "الجبهة الشعبية" هي "مطلب وضرورة وطنية أمام استقطاب ثنائي مغشوش يسرق ثورة الشعب، ومطالبه ومصالحه".
وقال بلعيد على هامش مشاركته في الاجتماع الشعبي، إن الاستقطاب الثنائي بين حركتي النهضة الإسلامية الحاكمة، و"نداء تونس" المعارضة، "يصادر القرار الوطني لصالح دوائر أجنبية".
وشدّد على أنه أمام المخاطر التي تهدد البلاد،"كان لا بدّ من تحالف القوى السياسية في جبهة واسعة تكون صوتا قويا لتونس ولشعبها، وللقرار الوطني المستقل، وللتنمية الجهوية وللتشغيل، وصوتا قويا للتنمية الإقتصادية والمحافظة على ثروة البلاد".
ومن جهته، اعتبر الناشط السياسي والحقوقي المحامي خالد الكريشي، أن "الجبهة الشعبية" التي أعلن اليوم عن انطلاقتها، هي "خيار وطني للتصدى للعمالة للأجنبي، لمشاكل التونسييين السياسية والإقتصادية والإجتماعية باعتبار أن ممارسات الترويكا الحاكمة حاليا لا تختلف في شيء عن ممارسات النظام السابق".
ووصف في تصريح ليونايتد برس إنترناشونال الترويكا الحاكمة حاليا في تونس ونظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بأنهما "وجهان لعملة واحدة"، لافتاً إلى أن تشكيل المشهد السياسي في تونس بعد 23 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي تم بعد لقاء رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي من جهة ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي من جهة أخرى، بمسؤولي الإدارة الأميركية.
وأعرب في هذا السياق عن اعتقاده بأن "الجبهة الشعبية" هي الوحيدة القادرة على فك هذا الاستقطاب الحاد، وبالتالي تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.
