يدخل أساتذة المعاهد التونسية اليوم الخميس 22 نوفمبر الحالي، في إضراب بعد دعوة من النقابة العامة للتعليم الثانوي احتجاجا على ما أسمته "تنكرا" من قبل وزارتي التربية والشباب والرياضة لمحاضر الاتفاق الممضاة مع النقابة و"تلكؤهما" في إصدار الأوامر والنصوص الترتيبية المتعلقة بها بالرائد الرسمي. وقال الأسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي إنّ النقابة تسعى لحمل وزارة الإشراف على تطبيق كافة الاتفاقيات المتفق عليها لإلغاء الإضراب.
وأوضح أن الاتفاقيات "المعطلة" تتمحور حول الترقيات المهنية وتخفيض ساعات العمل، وسنّ التقاعد، والعمل الدوري، إضافة إلى منحة العودة المدرسية التي لا يتمتع بها المدرسون وأبناؤهم، وفق تعبيره.
من جهتها، أكدت وزارة التربية في بيان لها احترامها للحق النقابي ولحق المربين في الدفاع عن مطالبهم بالوسائل القانونية"، إلى جانب "تمسكها بالحوار كأسلوب لحل كل الإشكاليات بما يخدم مصلحة التلميذ والمربي والمنظومة التربوية عموما".
وأوضحت الوزارة أنها تهدف من خلال بيانها إلى " إنارة الرأي العام وخاصة السادة والسيدات أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي حول موقف وزارة التربية من الإضراب الذي قررته النقابة العامة للتعليم الثانوي يوم الخميس 22 نوفمبر 2012" .
وأشارت إلى أنها "حرصت خلال جلسات التفاوض وآخرها جلسة يوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2012 بحضور وزير الشؤون الاجتماعية ومستشار رئيس الحكومة وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة على التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب المضمنة باللائحة النقابية، سواء منها المطالب ذات الصبغة الترتيبية أو المالية أو الاجتماعية أو البيداغوجية، وقدمت في شأنها مقترحات بناءة تستجيب بنسبة عالية للعديد من تلك المطالب".
وكانت الوزارة حسب البلاغ "تأمل وتتوقع أن يفضي هذا التفاعل الإيجابي إلى إلغاء الإضراب أو إلى تعليقه وبالتالي إتاحة الفرصة لمواصلة التفاوض غير أن الطرف النقابي تمسك بالاستجابة الكلية لجميع المطالب بما فيها بعض المطالب الجديدة التي لميتم إطلاقا التفاوض بشأنها سابقا".
