نظمت المنظمة الدولية للهجرة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، أيام 21 و 22 نوفمبر بتونس ورشة عمل دولية تتمحور حول دراسة مشروع انظمة المعلومات في سوق التشغيل SIME وذلك للتطلع إلى أفضل الممارسات لجمع وتبادل البيانات في هجرة اليد العاملة. وقد استفاد المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي بحوالي 1 مليون و 900 الف أورو، لمدة 36 شهر ابتداء من جانفي 2010. وسيسهم المشروع في تعزيز قدرة ستة بلدان مختارة المغرب العربي من ضمنها تونس إضافة إلى أمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا بهدف تبادل المعلومات عن هجرة اليد العاملة وعن الاندماج في عملية وضع سياسات هجرة اليد العاملة. وشارك في الورشة ممثلين عن وزارة التكوين المهني والتشغيل، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والمرصد الوطني للتوظيف والمهارات، والمعهد الوطني للإحصاء، وكتابة الدولة المكلفة للهجرة، ومكتب التونسيين بالخارج، والوكالة التونسية للتعاون الفني، ووزارة الشؤون الخارجية، اديكو، والأكاديميين، والمسؤولين الحكوميين من كولومبيا، وكوستاريكا، وغانا ونيكاراغوا والسنغال. وتم خلال الورشة استعراض أفضل الممارسات لجمع وتبادل البيانات بشأن هجرة اليد العاملة، بهدف التركيز على تعزيز عنصر الهجرة في أنظمة المعلومات في سوق التشغيل. و بين السيد اوليفياي كروسجون Olivier Grosjan ، المنسق العام للمشروع أن الهدف من المشروع تعزيز التعاون وتبادل الممارسات الجيدة لتبادل البيانات بشأن هجرة اليد العاملة بين الدول المشاركة من المغرب العربي وغرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية و التشجيع على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لتحسين أنظمة المعلومات لتحقيق التكامل بين سوق العمل والهجرة. وأضاف أوليفياي أنه سيتمّ تحديد إجراءات لمواصلة واقامة صلات محتملة مع مشاريع مماثلة لضمان استدامة هذا المشروع سيسهل حسب قوله إنشاء الشراكات على المستوى الإقليمي والثنائي وعلى الصعيد الدولي من خلال جمع وتبادل المعلومات عن هجرة اليد العاملة. ومن أهم أهداف مشروع SIME وبحسب ما ورد في تقرير منظمة الدولية للهجرة، المساهمة في تطوير سياسة الهجرة من أجل تشجيع المزيد من تنقل العمالة بين المناطق وتعزيز الحوار والتعاون الدولية وجمع وتبادل المعلومات حول هجرة اليد العاملة.
