عندما دخل حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات انتخابات المجلس الوطني التأسيسي كان بمثابة الخيار الثالث واستطاع أن يحقق نتائج مرضية بعد أن استفاد من موقعه المحايد آنذاك من التجاذبات السياسية بين الإسلاميين والتقدميين. وقد وجد تصريح رئيس الحزب مصطفى بن جعفر قبيل الانتخابات والذي دعا فيه إلى أحداث حكومة وحدة وطنية دون أن يذكر صراحة إمكانية تحالفه مع حركة النهضة الأثر الايجابي لدى شريحة من المجتمع.
لكن دخول الحزب ضمن ما يعرف بالترويكا الحاكمة أثار سخطا لدى العديد من منتخبي هذا الحزب ذي المرجعية اليسارية والذي كان جليا على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الاستقالات المتواترة من داخل الحزب.
كما اشتدت الانتقادات تجاه هذا الحزب بعد مواقفه الضعيفة داخل الترويكا حتى أن النائبة في المجلس الوطني التأسيسي التي استقالت مؤخرا سلمى مبروك صرحت بأن مواقف التكتل بخصوص المسائل الحيوية بالدولة كانت ضعيفة ولم تبلغ مستوى تطلّعات ناخبيه، مشيرة إلى أن اقتراحات الحزب لم تؤخذ بعين الاعتبار وتمّ تجاهلها من قبل حركة النهضة التي تستأثر بالقرار في الترويكا، حسب تعبيرها.
وقد فقد التكتل عدة مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي مقابل تراجع حضوره في وسائل الإعلام وفي المشهد السياسي التونسي واقتصر أحيانا على بيانات في تعقيبه على أحداث هامّة عاشتها البلاد تتّصل بالخصوص بالعنف وبأداء الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني التأسيسي.
كما توصلت مختلف عمليات سبر الآراء الأخيرة إلى تراجع ترتيب حزب التكتل ضمن الأحزاب الأولى في تونس حتى أن أحزابا خسرت في الانتخابات الفارطة تقدمت عنه على غرار حزب العمال، فيما حافظ كل من المؤتمر والنهضة على تقدمهما على هذا الحزب.
أما الأزمات الداخلية التي شهدها الحزب الذي يستعد لعقد مؤتمره العام في شهر جانفي القادم فقد كان لها تأثير سلبي لدى الشارع التونسي خاصة وأن تصريحات المستقيلين أو الذين جمدت عضويتهم تشير إلى وجود هوة بين القاعدة والقيادة.
كما تحدث هؤلاء عن "انحراف الخط الرسمي للتكتل عن المبادئ والقيم التي دفعت فئات واسعة من الشعب الالتحاق بصفوفه، وعجز القيادة في تشريك الجهات الداخلية وإعطاء المكانة اللائقة بالشباب في تحديد الخيارات وبلورة التصورات المستقبلية للحزب".
أما البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب الذي جاء في 100 نقطة والذي عجز الحزب عن التعريف به فلم يكن برنامجا دقيقا إذ أنه كان عاما ولم يدخل في التفصيل بالإضافة إلى أنه لم يكن مغايرا لبرامج الأحزاب الأخرى.
اليوم وبعد أكثر من عام على انتخابات 23 أكتوبر على حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن يحسم أمره في مؤتمره الوطني القادم ويحدد موقفه من مستقبل وجوده في الترويكا سيما بعد أن وضع المؤتمر من أجل الجمهورية شرط التحوير الوزاري للبقاء ضمن تركيبة الائتلاف الحاكم.
كما عليه أن يختبر مكانته ووزنه داخل المشهد السياسي بعيدا عن العمل الحكومي ويركز أكثر على العمل الميداني وخاصة داخل الجهات والأحياء الشعبية بالإضافة إلى تقييم أداء قيادييه داخل الحكومة والمجلس التأسيسي بكل جدية ونزاهة.
