بعد مروره بظروف صعبة خلال العامين الماضيين، بدأ القطاع السياحي يشهد خلال العام الجاري عودة تدريجية نحو الانتعاش. ومنذ بداية 2012 نمت حركة السياحة في تونس بأكثر من 30 % مقارنة مع 2011 ودخل تونس أكثر من 1.3 مليون سائح إضافي مع توقعات بارتفاع العدد بنهاية العام الجاري إلى 6 ملايين سائح وذلك وفق ما ذكره وزير السياحة الياس الفخفاخ في حوار مع صحيفة البيان الإماراتية.
وشهد القطاع خلال العام الجاري عودة إلى تسجيل معدلات نمو جيدة سواء في أعداد السياح أو في الليالي السياحية.
وتتوقع تونس استقطاب 10 ملايين سائح مع حلول سنة 2016 وأن تدر السياحة أكثر من 5 مليارات دولار، وهو ما سيعزز حتما موجودات البلاد من العملة الصعبة.
وتتبع وزارة السياحة لتحقيق ذلك خطة همل موزعة بين الجهود الخارجية والداخلية.
فعلى الصعيد الخارجي قال الوزير أن تونس أطلقت منذ بداية 2012 حملات ترويجية مركزة لاسترجاع السياح الذين غيّبتهم التغيرات السياسية التي مرت بها البلاد وأثرت في حركة السياحة وجعلت عدد السياح يتراجع بعد عام من الثورة بنحو 500 ألف سائح ( سنة 2011) .
وأضاف أن تونس تتطلع إلى توقيع اتفاقيات جوية مع أوروبا والولايات المتحدة لتنشيط حركة المسافرين مع كلا القارتين مع توقع زيادة حركة الرحلات الجوية بين تونس والوجهات الخليجية في المستقبل القريب، حيث تمثل تونس نقطة ربط جيدة لرحلات الترانزيت إلى آسيا وأميركا.
كما يوجد اهتمام أيضاً بأسواق جديدة منها الصين وروسيا وأوروبا الشرقية وهو ما سيسمح بعودة كاملة لانتعاش القطاع السياحي.
وعلى الصعيد الداخلي ذكر الفخفاخ أنه توجد حالياً خطة لتطوير مختلف الوجهات السياحية في تونس، وقد تم فتح مكاتب سياحية في كل من جدة واسطنبول للترويج لتونس سياحيا.
و قد ضاعفت تونس ميزانية الترويج السياحي، وقامت باتصالات مع مختلف شركات الطيران لجذب الوفود السياحية إلى تونس.
و قال الوزير أن تونس تحاول العودة إلى السوق من خلال تسويق مفاهيم جديدة للسياحة التونسية والترويج والتعريف بالمدن التونسية.
ويجري العمل حثيثا حسب الوزير لتطوير وجهات ومرافق جديدة منها توزر في الجنوب وطبرقة في الشمال، إضافة إلى تطوير المناطق الداخلية.
وهناك مشروع خاص لمدينة القيروان لتطويرها سياحياً، وتوفير كافة المرافق والخدمات والبنية التحتية في هذه المدينة التاريخية المتميزة.
كما اتخذت تونس عدة إجراءات لدعم المؤسسات السياحية بمختلف أنواعها وتوفير كافة التسهيلات لها بما فيها الفنادق، إضافة إلى الشروع بعمل دراسة شاملة لأوضاع القطاع السياحي في البلاد، تتناول الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع إضافة إلى مكونات المنتج السياحي وعوامل القوة والضعف، وصولاً إلى وضع التوصيات الرامية إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي.
ووضعت الحكومة مخططاً لتطوير أكثر من 1000 هكتار لأغراض الاستثمار السياحي الذي يبلغ اليوم في تونس 150 مليون يورو سنويا منها 15 إلى 20 % استثمارات خارجية. ورغم تراجع هذه الاستثمارات خلال العامين الماضيين بنسبة 50 % هناك توقعات بعودة قوية لحركة الاستثمار السياحي خلال العامين المقبلين.
وتتوفر بتونس اليوم طاقة فندقية تصل إلى 220 ألف سرير توفرها 600 وحدة فندقية ومن المنتظر أن تبلغ هذه الطاقة 400 ألف سرير بحلول عام 2016 لاستقبال أكثر من 10 ملايين سائح.
ولن يكون ذلك ممكنا حسب الوزير إلا إذا تنوع المنتج السياحي التونسي، ما بين سياحة الشواطئ والسياحة البيئية وسياحة الغابات والجبال، إضافة إلى السياحة الثقافية والتراثية لتلائم مختلف شرائح السياح من مختلف أنحاء العالم.
وتوفر السياحة في تونس نحو 7 % من الدخل القومي الإجمالي وهي تشكل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني هناك وتوفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من مليوني فرصة أخرى غير مباشرة من قطاعات ترتبط بصناعة السياحة وهو يمثل 5 % من إجمالي مصادر تونس من العملة الصعبة.
ويتوزع السياح القادمون إلى تونس بين 55 % من القارة الأوروبية وهم يشكلون الأغلبية و 45 % من السياح العرب من الدول المجاورة لا يتجاوز عددهم 40 ألف سنويا ، لكن هذه النسبة في طريقها للتغيير حالياً مع تنامي الاهتمام بأسواق جديدة مثل روسيا وأوروبا الشرقية والصين. وقد نمت أعداد السياح الروس إلى تونس بنسبة زادت عن 50 % خلال العام الجاري .
ولا تزال السياحة العربية في تونس أقل من نظيرتها الأوروبية وذلك بسبب ضعف الترويج وتوفير المنتج السياحي للعائلة العربية وخاصة الخليجية.
وقال الوزير أن تونس بصدد وضع مفاهيم جديدة وتوفير كافة الاحتياجات للسائح العربي في ظل توقعات بارتفاع عددهم خلال العامين المقبلين.
لكن رغم أنّ الحركة السياحية بدأت تستعيد عافيتها إلا أنّ عديد الأحداث التي شهدتها البلاد مثل أحداث السفارة الأمريكية وأحدث دوار هيشر وما تبعها من احتقان داخل الأوساط السلفية، وصولا إلى ما يحدث اليوم في سليانة قد يكون له تداعيات خطيرة على استقرار البلاد وبالتالي على سياحتها.
