قال وزير الشوون المحلية يوسف الشاهد ان تركيز مسار اللامركزية فى تونس لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد المصادقة على مشاريع قوانين هامة وتتعلق بالانتخابات البلدية والمجالس الجهوية والبلدية ومجلة الجماعات المحلية . وبين الوزير اليوم الثلاثاء بالعاصمة فى تصريح اعلامى على هامش اعطاء اشارة انطلاق المرحلة الثانية لبرنامج دعم الحوكمة الحضرية الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المحلية أن مسار التنمية المحلية بعد استكماله سيجعل الجهات تقرر مصيرها وتضبط برامجها التنموية وتعزيز استقلاليتها المالية والادارية. وذكر بأن دستور جانفى 2014 خصص الباب السابع منه 12 فصلا للحديث عن السلطة المحلية مضيفا أنه تم الشروع فى تركيز المسائل القانونية والتشريعية المتمثلة فى مجلة الجماعات المحلية وقانون البلديات . وكشف أنه فى اطار تعميم النظام البلدى سيقع احداث بلديات جديدة سنة 2016 لتغطية كامل التراب البلدى موضحا أن حوالى 5ر3 مليون تونسى غير منتفعين بالتغطية البلدية. وأقر يوسف الشاهد بأن وضع النيابات الخصوصية أصبح لا يحتمل حاليا موضحا أن معضلة البناء الفوضوى وتراكم الفضلات جزء منه تتحمله النيابات الخصوصية ما يتطلب الاسراع باجراء الانتخابات البلدية فى أقرب وقت ممكن . كما أثأر مسالة ضعف الموارد المالية للنيابات الخصوصية لافتا الى أن نسبة الموارد المالية المحلية لا تتجاوز اليوم 3 بالمائة مقابل 15 بالمائة فى المملكة المغربية على سبيل المثال. وفى سياق متصل قال وزير الشوون المحلية ان وزارته وضعت برنامجا فى الغرض للرفع من الموارد المالية الذاتية للبلديات قصد تعزيز استقلاليتها الى جانب دعم الموارد البشرية للرفع من نسبة التأطير فى البلديات. وبشأن الانتخابات البلدية بين الشاهد أن الحكومة أودعت المشروع الى البرلمان فى 11 جانفى 2016 موضحا أنه حسب الرزنامة التى وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فانه فى حال المصادقة على المشروع فى أفريل المقبل فانه بالامكان انجاز الانتخابات البلدية فى موفى 2016 وبالنسبة الى مشروع مجلة الجماعات المحلية أعتبر عضو الحكومة أنها مجلة ثقيلة نسبيا اذ تضم حوالى 380 فصلا و سيقع عرضها على مجلس نواب الشعب فى شهر أفريل القادم وهناك مجال لمناقشتها . وبخصوص وضعية الوزارة التى لم تجد الى حد الان مقرا لها أفاد يوسف الشاهد بأن الامر المنظم للوزارات الجديدة بمقتضى التحوير الوزارى الاخير قد صدر اليوم الثلاثاء بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية مشيرا الى أنه يعمل حاليا بمقر وزارة الداخلية. ولفت فى سياق متصل الى أن فصل وزارة الداخلية عن وزارة الشوون المحلية ليس بالامر الهين ويتطلب بعض الوقت ملاحظا أن الوزارة قد نص عليها الدستور الجديد من خلال تركيز مسار اللامركزية والسلطة المحلية. وشدد الوزير على أن من أهم الاصلاحات التى ستقوم بها تونس فى السنوات القادمة هو ترسيخ مسار اللامركزية
