استعداد لاحتضان مشاريع المرحلة الثالثة من التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سليانة ثم امس الاثنين عرض نتائج تقييم المرحلتين الاولى والثانية والنظر فى التوجهات العامة لصياغة المكونات الاساسية وضبط نظرة شاملة وموحدة للمرحلة الجديدة. وخلصت الاستنتاجات الى أن عمليات التدخل السابقة التى شهدتها الفترة المتراوحة بين 1984 و2015 قد شملت 54 عمادة من ولاية سليانة بتمويل من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية واهتمت بالخصوص بقطاعات المحافظة على الموارد الطبيعية وتطوير البنية الاساسية الفلاحية ودفع الاستثمار الخاص ثم النهوض بمنظومات الانتاج الفلاحى استفاد منها صغار ومتوسطو الفلاحين بالمناطق الريفية. ووفق التقييم فأن الاشكاليات الى تم رصدها تهم تشتت التدخلات التى لم تشمل سوى 22 بالمائة من طلبات السكان وضعف استغلال وتعهد وصيانة البنية الاساسية المنجزة وضعف مردودية قطاعات الانتاج الحليب والزيتون والغلال وكذلك غياب منظومات الانتاج ونقص الاستثمار وتسويق المنتوجات الفلاحية خارج الجهة. ومن جهة اخرى مكنت المرحلة الثانية من مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة من تهيئة وتجهيز 12 منطقة من المسالك الفلاحية وغراسة 11 الف هكتار من الاشجار المثمرة فضلا عن انتفاع 500 فلاح صغير بالارشاد واحداث 450 مشروع حرفى صغير. وحرصا على حسن انطلاق المرحلة الثالثة من مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة التى من المنتظر أن تبلغ الاعتمادات المرصودة لها 75 مليون دينار وتشمل 21 عمادة من المعتمديات فقد تم العمل على وضع مقاييس واقعية وأكثر توسعا تعتمد الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص وتفادى التداخل مع المشاريع والبرامج الاخرى فى اطار نظرة جديدة تستهدف تثبيت ماتم انجازه ضمن المرحلة الثانية من المشروع واستغلال وصيانة البنية الاساسية خاصة المائية المنتجة منها واعتماد منهجية تطوير منظومات الانتاج الفلاحى عوضا عن التنمية المحلية المندمجة بكل عماة. كما تستهدف النظرة الجديدة أولويات فى التنمية المحلية استنادا الى موشرات التنمية الجهوية وترتيب المعتمديات وحسب خوصصيات كل منها مع التركيز على خلق حركية اقتصادية للنهوض بطاقة الانتاج والمساهمة فى جهود التشغيل وبعث وحدات للتحويل على عين المكان وأسواق محلية لترويج الانتاج المحلى من ذلك احداث أسواق للزيتون بوعرادة والتين كسرى وحب الملوك مكثر أو كسرى ثم سوق خاصة بالتفاح الروحية وسوق للزقوقو والمنتوجات الغابية منطقة سند الحداد من معتمدية مكثر وتتلخص الاهداف من وراء هذه النظرة فى تحسين ظروف العيش وخلق فرص جديدة للتشغيل عبر تنمية القدرات لدى الفلاحين ومربى الماشية وتطوير منظومات الانتاج وتثمين الخصوصيات المحلية ودعم طاقة المنتج لمجابهة صعوبات الانتاج والتمويل وتغيرات السوق. وستغطى هذه الاهداف الفلاحين المالكين لاقل من 20 هكتارا بعليا أو هكتارين سقوى وكذلك أصحاب الموسسات الصناعية والمهنية الصغرى والمتوسطية والهياكل القاعدية للخدمات الفلاحية. وسيقع اعتماد منهجية تدخل مشروع المرحلة الثالثة من التنمية الفلاحية المندمجة الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص بدراسة منظومات الانتاج وابراز فرص الاستثمار الجديدة واستنباط المشاريع والبرامج واعطاء الاولوية للشباب والمرأة. ومن أهم مرتكزات المشروع التشجيع على اعتماد تقنيات انتاج تحافظ على خصوبة التربة وتثمين المخزون المائى ودعم الهياكل القاعدية المتصرفة فى الشبكات المائية وتكوين مخزون عقارى ووضعه على ذمة المستثمر فى الشبان والهياكل القاعدية الفلاحية للاستغلال الجماعى وتركيز خدمات فى التصرف. وستخضع كل هذه التصورات الى مزيد الاثراء ببعث نقاط تجميع وخزن وتبريد وفرز وتجفيف وتعليب ولف وتحويل واحداث موسسات صغرى ومتوسطة تكمل حلقات منظومات الانتاج وتحقيق قيمة مضافة بالجهة وتساهم فى التشغيل. ومن المقرر تشريك هياكل المجتمع المدنى وموسسات المساندة والتمويل فى بلورة المقترحات اضافة الى عقد حلقات نقاش محلية على المستوى المحلى لبلورة التوجهات العامة للمرحلة الثالثة من مشروع التنمية الفلاحية المندمجة تومنها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة بمشاركة الاتحادين الجهويين للفلاحة والصيد البحرى البحرى والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
