بعد أكثر من سنة على الانتخابات التشريعية أكتوبر 2014 والتى أسفرت عن صعود حزب حركة نداء تونس فى المركز الاول داخل مجلس نواب الشعب مثلت الاستقالات عاملا رئيسيا فى تغييرات متلاحقة طرأت على تركيبة الكتل البرلمانية من حيث العدد وأيضا من حيث المدلولات السياسية المترتبة عن المشهد البرلمانى الراهن. هذه التغييرات التى طالت أكثر من حزب وأكثر من كتلة وبدرجة أولى الحزب الفائز بالتشريعية النداء تباينت بشأنها مواقف النواب وردود فعلهم بين من اعتبر الاستقالة من حزب معين مع ما يستتبع ذلك من أثر على المشهد فى البرلمان أمرا عاديا فى سياق الانتقال الديمقراطى وبين من ذهب الى حد اعتبار الاستقالة خيانة لارادة الناخب وبين هذا الموقف وذاك برزت فى الافق دعوات الى التفكير فى تكوين جبهة برلمانية تضم العائلة الوسطية الديمقراطية تكون فضاء يضم طيفا واسعا من النواب الذين تجمعهم مشتركات وقراءات ومواقف لا يجدون لها صدى كليا أو جزئيا فى الكتل القائمة حاليا. وفى استطلاع لاراء بعض النواب بخصوص هذا الموضوع اعتبر النائب منجى الحرباوى نداء تونس أن الاستقالة من الحزب الذى عمل على صعود النائب الى البرلمان هو خيانة موتمن بالنسبة للناخب لانه أراده أن يكون فى السلطة وأن يعبر عن مواقفه وارائه ومشاغله. وأشار الحرباوى الى أن تغير تركيبة الكتل داخل المجلس ليس له أى تبعات قانونية بقدر ما له تبعات أخلاقية من حيث تغيير ارادة الناخب من ناحيته اعتبر النائب حسونة الناصفى كتلة الحرة أن بقاء النائب فى حزب لم يحترم المبادى التى قام عليها وانتخبه من أجلها الشعب هو الخيانة بعينها مبينا أن تغيير النائب لحزبه لا يعنى بالضرورة تغيير مواقفه ومبادئه وارائه التى انتخب من أجلها على حد تقديره. أما النائب بدر الدين عبد الكافى كتلة النهضة فقد اعتبر أن خيارات النائب التزام مع حزبه الذى انتخب على قائماته كما أن على الحزب احترام العقد الذى جمعه بناخبه. وعبر فى هذا الصدد عن الخشية من أن يوول تقنين تحركات النواب أو استقالاتهم من أحزابهم الى نوع من الدكتاتورية ضد النائب ما يضعه فى موقف يخالف ارادته. وفى رأى مخالف اعتبر النائب المنجى الرحوى الجبهة الشعبية أن المشهد السياسى مازال متغيرا وغير ثابت ومن الطبيعى أن تحصل الانشقاقات والاستقالات داخل البرلمان أو خارجه . ولاحظ الرحوى أن التغيرات داخل البرلمان ليست مفاجئة وكانت متوقعة نظرا الى أن حزب النداء لم يكن قوة حزبية راسخة ومترابطة وكذلك بسبب تنكر قيادة هذا الحزب لوعودها الانتخابية مما خلق حالة من الهشاشة داخل البرلمان وحالة من اليأس وعدم الثقة لدى الناخب وفق تقديره. بالمقابل قال النائب توفيق الجملى كتلة الوطنى الحر ان تخلى النائب عن حزبه فى البرلمان هو حسب تعبيره من قبيل الغدر بحزبه وبناخبيه الذين صوتوا لصالحه ما يمثل تعديا على ارادة الناخبين وتهميشا لدورهم وبين الجملى أنه ولئن لم يوثر التغيير فى تركيبة كتل المجلس على عمل الحكومة فانه من شأنه أن يوثر على العمل داخل البرلمان على مستوى التصويت واتخاذ القرارات يذكر أن مجلس نواب الشعب كان أعلن السبت الماضى رسميا على التركيبة الجديدة للكتل داخل البرلمان حيث تصدرت حركة النهضة المشهد ب69 مقعدا تليها حركة نداء تونس ب26 مقعدا بفارق 13 مقعدا ثم كتلة الحرة المنشقين عن نداء تونس ب28 مقعدا فالجبهة الشعبية ب15 مقعدا فكتلة الاتحاد الوطنى الحر ب14 مقعدا ومن بعدها كتلة افاق تونس وكتلة الحركة الاجتماعية الديمقراطية ب12 مقعدا. وبقى عدد النواب من المستقلين غير المنتمين الى كتل 15 نائبا. ووفق النظام الداخلى للبرلمان فان النواب المستقيلين من كتلهم يفقدون اليا عضويتهم فى اللجان وأى مسوولية فى هياكل المجلس.
