تعتزم وزارة التنمية الجهوية والتخطيط الانطلاق في الإعداد للأعمال التحضيرية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2013 بتكلفة تبلغ 7 ملايين دينار وقررت الوزارة تقديم موعد التعداد من سنة 2014 إلى أفريل 2013، وتستعد لجنة تفكير على مستوى المعهد الوطني للإحصاء حاليا لدراسة فرضيات والسيناريوهات لإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى في تونس وعلى الأرجح أن يتم التعداد في أفريل 2014 نظرا إلى الحاجة الملحة لصياغة المنوال التنموي الجديد وتعديله على خلفية الظروف التي تعيشها البلاد بعد الثورة. وقد استحال على الوزارة إنجاز التعداد في 2012 مثلما أعلنه وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المتخلية خلال شهر جوان الفارط، كما شرعت لجنة التفكير شرعت في البحث عن أفضل الوسائل والآليات لإنجاز التعداد في أفضل الظروف والتعويل على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المعتمدة في المجال، وسيتم في هذا الصدد انتداب خبير دولي وضعه الصندوق ألأممي للسكان على ذمة المعهد، وسيتولى الخبير تقييم التعدادات السابقة وتشخيص الصعوبات التي شابت عمليات التعداد . وسيساعد هذا التعداد العام للسكان والسكنى الحكومة في إعداد مخططات التنمية الجهوية والقطاعية بالإضافة إلى الاستئناس بنتائج التعداد لإعداد منوال التنمية. و تعد تونس حاليا 10ملايين و673 ألف ساكن إلى موفى جويلية 2011 وحسب توقعات المعهد الوطني للإحصاء لن يتجاوز عدد التونسيين حوالي 10.9 مليون نسمة.
