منظومة «إمد» تنقصها دراسة فنية استشرافية دقيقة للمهن الجديدة والمتجدّدة طريقة تعامل الادارة التونسية مع آليات وحوافز التشغيل تنقصها الدّقة والمرونة أنماط جديدة من الشغل تفرض تعديلا لقانون الشغل لتطويرها للمجتمع المدني عموما والجمعيات خصوصا دور أساسي في النهوض بالتشغيل تونس - الأسبوعي: بات واضحا أن الأزمات والأحداث الإقتصادية تؤثر بشكل دقيق على القوانين ذات الصبغة الإجتماعية ومنها على وجه الخصوص قانون الشغل.. حتى أنها أعادت الحديث عن قانون الشغل الى الواجهة - على حد قول أحد الأساتذة بالجامعة التونسية وفي ظل المفاهيم المستجدة للعمل والتوجّه نحو إعادة توزيع توقيت العمل والتحوّل من معيار الزمن الى معيار الإنتاج، نستضيف في مصافحة اليوم السيد عبد الستار المولهي المدير العام للمعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بوصفه واحدا من أهل الذكر في الميدان.. علما وأن ضيفنا متخرج من جامعة منتسكيو ببوردو وأستاذ تعليم عال في القانون الإجتماعي بجامعة 7 نوفمبر بقرطاج. * كيف تقيّم التشاريع المتصلة بالشغل في تونس لحد الآن من زاوية المختص؟ - يمكن القول أن التشريع الخاص بالشغل كان مسقطا بطريقة أحادية الجانب من طرف الدولة في مرحلة معينة.. خصوصا بعد تجربة التعاضد حينما كانت الدولة تقوم بكل شيء.. وتنظم العلاقات المهنية وكذلك أنظمة الضمان الإجتماعي في ظل المسؤولية المطلقة للدولة. وفي الأصل فقد كانت المؤسسات الاقتصادية تنحصر في المؤساست العمومية وبالتالي فإن التكوين كان يتم لفائدة تلك المؤسسات ..وقد سادت هذه الثقافة لحد الآن نظرا لأصولها التاريخية والسياسية . * وهل يمكن لهذه الثقافة أن تتعايش اليوم مع إقتصاد منفتح على العالم بصفة شبه كلية؟ - بطبيعة الحال إثر الانفتاح وتجربة إقتصاد السوق وتفتح إقتصادنا على إقتصاديات الدول الاخرى استوجب الأمر وضع تصوّر جديد في السياسة التشريعية وذلك بتشريك الأطراف الإجتماعية.. وقد تم تنقيح مجلة الشغل في 1994 و1996 .. وسبق ذلك التحوير التفاوض في مختلف التنقيحات مع الطرف النقابي ومع الأعراف.. وبذلك يمكن القول أن سياسة جديدة برزت قوامها عدة آليات تشاركية لضمان نجاعة هذا التشريع المزمع إتخاذه في مجال من المجالات.. * ولكن إهتمام الاطراف الإجتماعية مسلط أكثر على الشغالين.. في حين أن طالب الشغل خارج دائرة هذا الإهتمام؟ - طالب الشغل ظل فعلا خارج إهتمام الأطراف الاجتماعية وبقي فقط من مشمولات ومسؤولية الدولة ..لأن المفاوضات تشمل دائما من يعمل قصد تحسين ظروفه المهنية والمادية وحقوقه المكتسبة. وهذا ما استدعى من الدولة والسلط العمومية العمل على مزيد نشر ثقافة التضامن تجاه من لا عمل له.. وجعل مسألة التشغيل محور عقد إجتماعي جديد أساسه حوار دائم ومتجدد وغايته التماسك والمواطنة الاجتماعية ومن هنا نشأ دور جديد للأطراف الإجتماعية. * ما تعتبره دورا جديدا تعتبره أطراف اخرى تنازلا على حقوق ومكتسبات تحققت للشغال بعد نضال طويل وتضحيات عديدة؟ - أرى أنه لا بد من المساهمة في تحديث العلاقات الشغلية على ضوء التجارب الأجنبية.. حيث حافظت بعض الشعوب فقط على الحقوق الأساسية للعمل وتركت الباقي للأطراف المهنية تحدده كيفما تقتضي الضرورة.. ومن أساسيات العمل ترشيد الحوار حول مسائل عدة ذات العلاقة بمسألة التشغيل وتسخير الموارد البشرية.. وما يسمى في بعض الدول بالمرونة الآمنة والتي تقوم على تشابك بين مصالح المؤسسة ومصالح العمال ومرونة الحراك عند الإنتداب وعند التسريح والمصاحبة الإجتماعية عند التسريح. * وهل سايرت أحكام مجلة الشغل هذه المستجدات؟ - لابد من العمل على تحديث التشاريع المتصلة بالشغل.. ولا مناص من مراجعة مجلة الشغل.. على غرار مسألة العمل لوقت جزئي المنصوص عليها بالمجلة لكن المؤسسات لا تعمل بها نظرا لعدم وجود ضمانات إجتماعية للعامل مثل الضمانات الخاصة بالتقاعد حيث يختلف تقاعد العامل لوقت جزئي عن تقاعد العامل لوقت كامل.. لأنه لم يتم إتخاذ التدابير اللازمة لتأمين العامل وطمأنته الى حين بلوغه سن التقاعد. * وماذا عن سنوية توقيت العمل؟ - هناك أحكام عامة موجودة بمجلة الشغل لم يتم تفعيلها، وأعتقد أن الأسباب تعود للحاجيات الإجتماعية للعامل المبنية على أجر قار لمجابهة الإلتزامات الاجتماعية من غذاء وملبس وقروض.. وسنوية العمل ستستجيب حتما للحاجيات المخوّلة للمؤسسة حسب ظروف السوق وحجم الطلب بهذه السوق..لكن من آثار ذلك بالنسبة للعامل هو عدم إستمرارية النشاط وما يخلفه من عدم انتظام الدخل... وهو ما يستدعي وضع آليات وتصورات لملء هذا الفراغ.. هناك أحكام أخرى تتعلق بحراك اليد العاملة داخل المجمع الواحد من المؤسسات.. وهو ما ييسر للعامل التعامل مع عدة مؤجرين.. وهذا من جملة الآليات التي تعوّض عدم إستمرارية النشاط. * وهل أن ذلك ممكن في بعض الأنشطة المهنية التي تقوم أساسا على مبدإ المنافسة؟ - بطبيعة الحال مع احترام خصوصيات بعض الأنشطة مثل مخابر مواد التجميل.. فالقواسم المهنية والجغرافية المشتركة تؤهل العامل لتدارك مسألة عدم الإستمرار.. إضافة للضمانات المتعلقة بالدخل والضمانات الإجتماعية بمفهومها الأشمل سواء صحيا أو إجتماعيا . * إذن ترى بأن قوانين الشغل بحاجة الى عملية تحديث؟ - لقد تغيرت حاجيات المؤسسة ولكن لم تسايرها الآليات والإطار القانوني.. فهو لم يتهيأ بعد أو كما ينبغي لاستيعاب التحولات في الأنماط الشغلية ولهذا لابد من ضرورة تحديثه. قانون الشغل كان يقوم على إطار نموذجي هو توفر عامل قار ومؤجر واضح وعمل واضح.. ولكنه اليوم مطالب بأن يتغير وفق الأنماط الجديدة للتشغيل.. * هل من أمثلة على هذه الأنماط الجديدة؟ - العمل عن بعد الذي لم ينظمه التشريع.. وهناك أنماط أخرى موجهة لبعض الفئات الإجتماعية مثل المعوقين والمسنين والتي تعد من مكامن التشغيل الهامة وتقتضي تهيئة الإطار والتي تعد من مكامن التشغيل الهامة وتقتضي تهيئة الإطار القانوني ومزيد التعريف بها والتشجيع على الإنتصاب فيها.. ويمكن العمل مباشرة أو عن طريق الجمعيات الإجتماعية التي بإمكانها أن تكون سندا للنهوض بهذه الأنماط الجديدة.. ومنها بالخصوص تلك الخدمات الموجهة للأشخاص من ذوي الإحتياجات الخصوصية.. كالسياحة الإجتماعية والسياحة في طور التوسع والنمو.. * ألا يخشى على الحقوق المكتسبة من هذه الثورة في قوانين التشغيل إذا جاز التعبير؟ - لابد من المعالجة الحكيمة لمسألة الحقوق المكتسبة صلب مجلة الشغل.. معالجة لا ينبغي أن تتم إلا من خلال الحوار.. عبر تناول هذه المسألة وآثارها النفسية على العامل القار.. وهذا ما يقودنا إلى القول بأنه حان الوقت لوضع تصور جديد ورؤية جديدة تلم بالأنماط الجديدة للشغل.. والتعويل على وعي الأطراف الإجتماعية بضرورة المساهة في تكريس الحق في العمل المضمون دستوريا والذي يعتبر مقوما من مقومات المواطنة الإجتماعية. فالدولة قامت بكل ما في وسعها للنهوض بالتشغيل بوضع الآليات والحوافز وبعث هياكل الدعم والمساندة لضمان الحق في الشغل ذي المرجعية الدستورية مثلما أسلفت القول . * وهل إستجابت منظومة التعليم العالي لتحولات وحاجيات سوق الشغل؟ - منظومة التعليم العالي «أمد» تقوم مبدئيا على أساس ضرورة الاستجابة لتحولات وحاجيات سوق الشغل وكأنها ستصبح تكوينا حسب الطلب (formation à la carte) وخاصة في ما يسمى بآلية البناء المشترك للإجازات بين المؤسسات والجامعات.. من خلال مساهمة المهنيين في التدريس ووضع تصورات البرامج مع التعهد بإدماج الخريجين لاحقا..وتنمية مجهود تشغيل حاملي الشهادات العليا فيما بعد. * إذن هي منظومة متكاملة مثلما ترى؟ - لا بل يعوقها الربط مع حاجيات سوق الشغل في ظل غياب دراسة فنية واستشرافية دقيقة للمهن الجديدة والمتجددة والحرف وغيرها.. وكل ذلك ناتج عن تسارع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية.. ومنها الحاجيات الإجتماعية المتجددة ..وصعوبة رصد تحولات سوق الشغل هو ذاته مرتبط بصعوبة تصور آثار الأزمات الاقتصادية على مختلف إقتصاديات العالم وعلى سوق الشغل . * أعتقد أن هناك نقصا كبيرا أيضا على مستوى التطبيقات العملية بغرض التمرس؟ - مؤسسات التعليم العالي تحاول التكوين حسب المهن التي تتراءى مطلوبة في سوق الشغل.. ولكن الإشكال كما قلت يكمن في التكوين التطبيقي للطلبة.. وهو أمر يستدعي شراكة أكبر بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الاقتصادية.. ويستدعي كذلك التعاون بين مؤسسات التعليم العالي ذاتها عبر التكوين الشبكي travail en reseau وكذلك التكوين لا فقط للسوق المحلية بل أيضا للسوق العالمية.. بإعتبار وأن هذه الأسواق أصبحت منفتحة ولو في حدود أطر منظمة. * إذن المؤسسات الإقتصادية ارتقت الى مرتبة الشريك في التحصيل العلمي.. بعد أن عوملت كشريك في مجهود التشغيل؟ - التشغيل هو مسؤولية إجتماعية للمؤسسة الإقتصادية باعتبار أن إدارة الرهان الوطني قائمة على التنمية المتضامنة في مسألة النهوض بالتشغيل.. وقد لقيت المؤسسات كل الدعم المادي واللوجستي من قبل الدولة من خلال الإعفاءات الضريبيّة والإعفاءات من المساهمات في نظام التغطية الإجتماعية.. وايجاد هياكل الدعم والمساندة من مراكز الأعمال وإحتضان المتكونين ومحاضن المؤسسات والتربصات المهنية ونوادي بعث المؤسسات والتكوين بالتناوب.. وهي إجراءات للتحفيز ومساعدة المؤسسة على البقاء والإستمرار. * وهل ساهمت المؤسسات الإقتصادية فعلا بالقسط المطلوب في تشغيل الكفاءات وحاملي الشهادات العليا في ظل تراجع نسب التأطير داخل هذه المؤسسات؟ - في تشغيل الكفاءات وحاملي الشهائد العليا تجديد للموارد البشرية وتحسين لنسب التأطير ودعامة لديمومة المؤسسة ذاتها وتدعيم لقدرتها التنافسية. * بوصفك من المختصين.. هل لديك تصورات جديدة لواقع التشغيل تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الجغرافية والجهوية والقطاعية؟ -لابد من ربط مجهود التشغيل بالبعد التنموي... فالتنمية لابد أن تكون العامل الرئيسي للنهوض بالتشغيل ولبلوغ هذه الغاية وجب أن تكون التنمية مندمجة في إطار تصور شامل يستهدف الجهات والقطاعات حسب خصوصيات كل جهة.. وبالتالي استهداف مكامن التشغيل التي لا تستدعي في معظم الأحيان إستثمارات مالية هائلة على غرار مراكز النداء.. والتنمية لابد أن تحتوي على توازن جغرافي وتواصل وتكامل بين مختلف الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.. وتستهدف قطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة حسب خصوصية كل جهة.. وتفرز بالتالي الحاجيات لكفاءات معينة.. * وهل تعتقد أن الإدارة التونسية قد واكبت هذه المستجدات وتأقلمت معها؟ - طريقة تعامل الإدارة مع الآليات والحوافز ينقصها بعض الدقة والكثير من المرونة.. ومن خلال المصاحبة النفسية لصاحب المشروع وصاحب الفكرة ومساعدته على تحويلها الى أرض الواقع.. يمكن تهيئة الظروف لإرساء الإدارة الإلكترونية التي يمكن أن تكون أنجع في تيسير الإستثمار في القطاعات الواعدة. * وفي الأخير.. - لا يمكن إغفال دور المجتمع المدني في التشغيل وخاصة دور الجمعيات التي تعتبر الأقرب لحاجيات سوق الشغل سواء على مستوى وطني أو جهوي أو محلي.. من خلال العناية والدعم المالي والجمعيات بحاجة الى تطوير أساليب وطرق عملها كي يمكنها الاستجابة خاصة لمتطلبات العمل المستقل والعمل للحساب الخاص من خلال تقديم القروض الصغرى.. وكي تقوم بدورها في مجال الاستثمار ودراسة المشاريع والتمكن من حاجيات سوق الشغل بالجهة وكيفية الإستثمار وبعث المشروع ومتابعته..نظرا لالتصاق الجمعيات بواقع الجهة وخصوصياتها ومشاغلها.. ونظرا أيضا لكون مجال اهتمامها يتجه الى فئات إجتماعية قد لا تطالها المشاريع الكبرى للتنمية والتشغيل وخاصة فيما يتعلق ببعض المهن والحرف التي قد تبدو للبعض ثانوية. للتعليق على هذا الموضوع:
