حذَر خبراء في الإعلام والاتصال وجامعيون مختصون من مغبة هيمنة السلطة الحاكمة وخاصة الحكومة المؤقتة من فرض سيطرتها على الإعلام التونسي الذي اعتبروه أنه تحرَر بعد الثورة. وقالوا إن تأخير إحداث الهيئات التعديلية الخاصة بالإعلام وعدم تفعيل المرسومين 115 و116 هو إرادي وينم عن تعمد السلطة الحاكمة تركيع الاعلام والرجوع به إلى المربع الأول. وشددوا في مداخلاتهم بمناسبة اللقاء الحواري الذي نظمته اليوم الأربعاء جمعية نساء وريادة، على ضرورة استقلالية قطاع الإعلام في تونس معتبرين أن تفعيل المرسومين 115 و116 وإحداث الهيئات التعديلية المختصة من شأنها أن تضمن حياد القطاع واستقلاليته. ونبهوا إلى أن عدم تفعيل هذه المراسم وإحداث الهيئات سيعود بالقطاع إلى الوراء وعودة المنظومة السابقة للإعلام. و طالبت السيدة رشيدة النيفر إعلامية وأستاذة جامعية بالتنصيص في الدستور التونسي القادم على الحق في الإعلام مشيرة إلى أن مشروع مسودة الدستور الحالية نصت فقط على حرية الفكر والتعبير ولم ترتق إلى مبدأ الحق في الإعلام. وشددت على وجوب الارتقاء بحرية الإعلام إلى مستوى الحق في الإعلام داعية إلى إحداث مجلس أعلى للصحافة يكون مستقلا ومتكون من الإعلاميين والمؤسسات الصحفية للسهر على الحق في الإعلام. كما شدد على ضرورة تفعيل مجالس التحرير داخل المؤسسات الإعلامية والتجاوب مع المطالب المهنية للصحفيين من خلال إحداث مدونات سلوك داخل هذه المؤسسات. واعتبرت رشيدة النيفر أن من النتائج المباشرة لثورة 14 جانفي 2011 هو تحرر الإعلام التونسي من القيود التي تكبله وفرضتها منظومة إعلامية كاملة جعلت الإعلام في خدمة السلطة عبر أجهزة وآليات لتضليل الرأي العام. وبينت أن الانتقال الديمقراطي يفترض الوصول إلى نقطة اللارجعة في مسالة تحرر الإعلام التونسي من خلال المرور عبر شرطين أساسيين الأول وجوب المرور من حرية الإعلام إلى الحق في الإعلام والثاني ضرورة تفكيك المنظومة الإعلامية التي كانت قائمة ملاحظة أنها لا تزال تنشط وفاعلة حتى بعد الثورة وفق رأيها. وحذرت بالمقابل من أن تكون حرية الإعلام في أيدي قوى وتمويلات مجهولة تسعى إلى الرجوع بالقطاع إلى الوراء ونقطة الصفر وفق تصورها. وعبر كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال سابقا عن امتعاضه من تلكؤ السلطة الحاكمة حاليا من تفعيل المرسومين 115 و116 وإحداث هيئة الإعلام السمعي البصري،معتبرا أن الحكومة الحالية لا تزال خائفة من إعلام حر ونزيه على حد قوله. واستغرب من عدم استئناس الحكومة الفارطة من توصيات تقرير الهيئة وتجاهلها في التعيينات التي قامت بها على بعض المؤسسات العمومية الأمر الذي دفع بالهيئة يوم 04 جويلية 2012إلى وضح حد لنشاطها. وأكد أن من أبرز شروط نجاح عملية إصلاح قطاع الإعلام الانخراط في صحافة حرة ونزيهة ملاحظا أن هذا الشرط سيكون أحد ركائز البناء الديمقراطي على حد تعبيره. ولاحظ مصطفى اللطيف عضو الهيئة الوطنية للإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي سابقا أن الفترة التي سبقت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي اتسمت بإنتاج 3 نصوص قانونية منها المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة معتبرا ذلك خطوة إيجابية في اتجاه الحكم الرشيد. بالإضافة إلى المرسومين 115 و116 المتعلقين بالصحافة المكتوبة والإلكترونية والإعلام السمعي البصري موضحا إلى أنهما أرسيا ضمانات تشريعية في ظل غياب دستور للبلاد. وعبر عن تخوفه من إمكانية إجهاض حرية الإعلام في تونس بعد الثورة باعتبار أن مشروع مسودة الدستور تضمنت تحديد لحرية الإعلام بحسب رأيه. واعتبرت السيدة كلثوم كنو رئيس الجمعية التونسية للقضاة من جانبها أن القضاء والإعلام يعدان كمنة أعمدة الديمقراطية معبرة عن أسفها لعدم تغير الأوضاع بشكل جذري وبالشكل المطلون في القطاعين على حد قولها. وفسرت ذلك بالتباطؤ الملحوظ في عدم إحداث الهيئات الخاصة بتنظيم هذين القطاعيين بما يؤثر على استقلاليتهما. ولفتت الانتباه إلى أن القضاء هو الضامن الوحيد للإعلام مطالبة في الآن نفسه بأن يلعب الإعلام في دوره في مراقبة القضاء.
