قررت بلدية تونس التخلص وإتلاف أرشيفها وذلك بعد تقديمها لمشروع اتفاقية مع إحدى الشركات الخاصة للقيام بهذه المهمة وكان ذلك يوم أمس لدى عرض البلدية خلال اجتماع النيابة الخصوصية في دورتها العادية الأولى لسنة 2013 لمشروع اتفاقية سيتم إبرامها مع شركة مختصة. وأكدت النيابة الخصوصية أنها قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للأرشيف الوطني بالوزارة الأولى فيما يخص التعاقد مع شركة خاصة لإتلاف الأرشيف البلدي، كما تأتي هذه العملية لكي تتفادى البلدية الطرق العشوائية وغير القانونية في إتلاف الأرشيف البلدي. غير أن مضمون الأرشيف ومحتوياته والفترة الزمنية للوثائق الإدارية لم يقع التعرض إليها بما يطرح العديد من التساؤلات بشان محتوى الأرشيف البلدي المزمع إتلافه والتخلص منها. وجاء في الفصل الثالث وفي النقطة الرابعة حول السرية من مشروع الاتفاقية بين البلدية والشركة الخاصة التي ستقوم بتنفيذ عملية الإتلاف أن //تخضع الشركة للالتزامات العامة المتعلقة بحماية السرية للمعطيات والمعلومات المضمنة بالوثائق والأرشيف وبقايا الورق والكاغذ التي انتفت حاجة الإدارة إليها ولا سيما في ما يتعلق بإجراءات الحماية الخصوصية الواجب احترامها تنفيذا للالتزامات العامة سالفة الذكر والمتعلقة أساسا بالحرص في كل المراحل على تجنب تسرب الوثائق//. ما يمكن التأكيد عليه انه وجب إطلاع الرأي العام على محتوى هذا الأرشيف البلدي المزمع إتلافه والتخلص منه تكريسا لمبدأ الشفافية ، غير أن الممارسات القديمة لا تزال متكلسة في عقليات بعض المسؤولين؟؟؟
