وبعد، تبعا للخبر المنشور بملحق «الشروق» الجهات ليوم السبت 03 نوفمبر 2012 تحت عنوان «نقل ملفات إدارية في شاحنة نظافة يثير الريبة» يسرني أن أقدم للسادة والسيدات قراء «الشروق» التوضيحات التالية: على إثر أعمال صيانة بمقر المكتب الجهوي لمراقبة المصاريف ببنزرت قمنا بتجميع الأرشيف والوثائق التي انتهت الحاجة إليها (وثائق غير نشطة) وربطها في شكل حزم لتسهيل إتلافها وهي عملية تتم دوريا كل سنتين أو ثلاثة علما أن الوثائق التي ترد على مراقبة المصاريف هي نسخ من الملفات في حين تبقى الأصلية لدى المتصرفين العموميين المعنيين والذين يخضعون لوجوب استبقائها للمدد القانونية اللازمة على عكس مراقبة المصاريف العمومية غير الخاضعة لهذا الواجب طبقا لقرار الوزير الأول المنظم لجداول مدد استبقاء الوثائق الإدارية وبالتالي فإن أرشيفها يتم استبقاؤه في حدود الحاجة وذلك لفترة انتقالية تكون في المعدل بين سنتين أو ثلاثة سنوات وذلك حسب القدرة على التخزين وإتلافه بعد ذلك لترك المكان للأرشيف الجديد وبالتالي فإن ما تمت ملاحظته هو عملية إتلاف لأرشيف انتهت الحاجة إليه وليس نقل لملفات إدارية كما ورد في المقال وقد تم اللجوء لبلدية منزل جميل مشكورة لإتلافه لعدم تمكن بلدية بنزرت للاستجابة لطلبنا لأكثر من أسبوعين بسبب إشكالية تتعلق بتعطل مناولة النظافة التي تغطي منطقة مقر مراقبة المصاريف علما أن هذا الأرشيف يملأ أروقة الإدارة ذات المساحة المحدودة ونشير إلى أن إتلاف مثل هذا الأرشيف يتم عادة ببيعه بثمن بخس للطن الواحد إلى معامل تحويل الورق عادة بالعاصمة وفي أغلب الأحيان لا يغطي ثمن البيع كلفة النقل وبالتالي فإن إتلافه كقمامة يعتبر اقتصادا في تكاليف التخلص منه.
وفي الختام لا يفوتنا أن نشكر جريدة «الشروق» على اهتمامها بكل تفاصيل الشأن العام ويقظة مراسليها وحرصهم على إنارة الرأي العام في الإبان ونبقى دائما في خدمة كل وسيلة إعلام ترغب في الاستفسار أو التحري عن أي موضوع من اختصاصنا وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم عدد49 لسنة 2004 كما تمّ تنقيحه وإتمامه ومنشور السيد رئيس الحكومة عدد25 المؤرخ في 05 ماي 2012 المتعلقين بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية.
