سجلت التحركات الاحتجاجية، التي رصدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال شهر اوت 2016 تراجعا طفيفا مقارنة بشهر جويلية الماضي، حيث بلغ عددها 542 تحركا مقابل 632 تحركا في جويلية 2016 واعتبر عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الستار السحباني فى ندوة صحفية الاربعاء بالعاصمة خصصت لعرض تقرير المنتدى حول احتجاجات أوت 2016 ان نسبة التحركات الاحتجاجية المرصودة خلال شهر أوت المنقضي تعد مرتفعة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، مضيفا انها تتوزع على 56 تحركا فرديا و486 تحركا جماعيا. وأوضح عضو المنتدى ان احتجاجات شهر أوت المنقضي شهدت تغيرا جغرافيا بشكل نسبي مقارنة بشهر جويلية 2016 حيث استأثرت ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين بأكبر عدد من الاحتجاجات في حين تراجعت الاحتجاجات بشكل هام في ولايات تونس وقفصه وجندوبة. وأكد المتحدث ان التحركات الاحتجاجية ذات الخلفيات الاجتماعية تصدرت تحركات شهر اوت الماضي بنسبة 23 بالمائة تليها الاحتجاجات ذات الخلفيات الادارية بنسبة 19 بالمائة فالاحتجاجات السياسية بنسبة 11 بالمائة ثم الاحتجاجات ذات الخلفيات التربوية (10 بالمائة). وفى ما يتعلق بحالات ومحاولات الانتحار قال عبد الستار السحبانى انه تم خلال شهر اوت المنقضي تسجيل 50 حالة انتحار مبينا أن الشريحة العمرية 36-45 سنة هى الشريحة الاكثر حضورا فى حالات الانتحار الى جانب أن حالات ومحاولات الانتحار لدى الذكور ارفع من الاناث كما لم تسجل اية حالة انتحار لدى الاطفال. وبين رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، من جهته، ان حصيلة أحداث العنف المرصودة من قبل المرصد الاجتماعي التونسي للمنتدى تراجعت خلال شهر اوت مقارنة بشهر جويلية الماضي فيما حافظ العنف الاجرامي على الصدارة يليه العنف ذو الطابع الاسري والعنف ذو الطابع الجنسي فالعنف ذي الطابع الاجتماعي. واعتبر الهذيلي ان عدم وضوح الرؤية الاجتماعية وعدم التعاطي الايجابي مع الملفات الاجتماعية هي من اهم الاسباب التي تساهم في تأجج الاوضاع الاجتماعية في المرحلة القادمة مشيرا في هذا السياق إلى انعدام ثقة المواطن التونسي في الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب القرار، حسب تقديره.
