- أكد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، أنه سيتم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، تنفيذ تحرك وطني يوم 10 ديسمبر المقبل بالعاصمة، للمطالبة بحقوق المهمشين والجهات المحرومة بالمناطق الداخلية في كل جهات البلاد وذلك تحت شعار "الحق في التمتع بحقوقنا" . وبين، خلال ندوة صحفية، انتظمت اليوم الاربعاء بالعاصمة، أن هذا التحرك الوطني سيجمع كل الحركات الاحتجاجية والاعتصامات التي تم تنفيذها في كل جهات البلاد للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن كل المجموعات المهمشة والمقصاة ستلتقي في تونس للمطالبة بحقها في حياة كريمة وفي ظروف عيش أفضل. من جهة أخرى، أفاد أستاذ علم الاجتماع والخبير الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الستار السحباني، أنه تم ، خلال شهر أكتوبر الماضي، رصد 119 حالة انتحار ومحاولة انتحار، في 18 ولاية، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعد الارفع منذ بداية عملية الرصد. وأوضح أن ولايات القيروان والقصرين، تصدرت قائمة الانتحار ومحاولة الانتحار، مبينا أنه من بين المحتجين الذين قاموا بمحاولات انتحار جماعية تم تسجيل عدد هام من النساء، وأن أكثر الشرائح العمرية حضورا هي الشريحة العمرية 26-35 سنة وذلك بنسبة 63 بالمائة. كما أنه تم تسجيل 4 حالات انتحار لاطفال دون ال15 سنة، ورصد حالتي انتحار في الشريحة العمرية فوق ال60 سنة من بينها شيخ عمره 81 سنة وعجوز عمرها 90 سنة. في ما يتعلق بالتحركات الاحتجاجية الاجتماعية، أعلن السحباني عن رصد 986 احتجاجا من بينهم 855 احتجاجا جماعيا ما يعني ارتفاع حجم الاحتجاجات مقارنة بشهر سبتمبر الذي تم فيه تسجيل 787 احتجاج جماعي وفردي. وشهدت الاحتجاجات في القطاع الاداري ارتفاعا ملحوظا بالنسبة للاشهر السابقة، كما تطورت كذلك الاحتجاجات التربوية خلال شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، وشملت مختلف مكونات المنظومة التربوية والتعليمية، وفق السحباني الذي أكد أن القطاع الاجتماعي لا يزال يحتل مكانة هامة مقارنة ببقية القطاعات في ارتفاع حجم الاحتجاجات. من جانب اخر، كشف السحباني عن ارتفاع نسبة العنف ذي الطابع الجنسي خلال شهر أكتوبر، يليه العنف ذو الطابع الامني، ثم العنف ذو الطابع الاسري والعائلي وأيضا الزوجي، ثم العنف ذو الطابع الاجرامي، والعنف ذو الطابع التربوي والعلائقي، وفي مرتبة أقل العنف ذو الطابع الانفعالي والاجتماعي وأيضا العنصري. وعرف شهر سبتمبر، في المقابل، تراجعا لمنسوب العنف بمختلف أشكاله مقارنة بالثلاثة أشهر التي سبقته، ومع ذلك تواصل تصدر العنف ذو الطابع الاجرامي حصيلة الرصد يليه العنف ذو الطابع الجنسي ثم العنف في الوسط العائلي الاسري والزوجي، بحسب ما أكده هذا الخبيبر.
