أكد رئيس الجامعة الوطنية لمربي الدواجن التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة، الثلاثاء، أن أهل القطاع يطالبون بتطبيق قرار رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد القاضي بالعودة للعمل بنظام الحصص. وأوضح بن خليفة، في تصريح ل"وات"، أن "العواقب الوخيمة لتحرير منظومة الدواجن بدأت تلوح ومنها ارتفاع مديونية الناشطين في القطاع مع استفحال المنافسة غير الشريفة" مشددا على أن رئيس الحكومة السابق قرر خلال ستمبر 2015 العودة للعمل بنظام الحصص مع معالجة مديونية مربي الدواجن". وفسر بأن نظام الحصص يقضي بالتزود بأمهات الدواجن بما يتلاءم مع حاجيات السوق المحلية لكن تحرير المنظومة ساهم في تسجيل فائض في الانتاج أثر بدوره على الأسعار. وبين المتحدث أن سعر الكلغ الواحد من الدجاج الحي، بتاريخ 10 اكتوبر 2016، بلغ 1900 مليم مقابل كلفة تصل الى 2350 مليما فيما ناهز سعر البيضة الواحدة، في نفس التاريخ، 95 مليما في حين تقارب كلفتها 138 مليما "ومن هنا تفاقمت مديونية أهل القطاع". ولاحظ بن خليفة أن كل منظومة الدواجن (منتجي الفراخ ومربي الدواجن وأصحاب مذابح الدواجن) سينظمون غدا، الاربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في محاولة للضغط "لانقاذ القطاع". وعادلت مديونية العاملين في منظومة الدواجن، بحسب نفس المصدر، 600 مليون دينار مما أجبر العديد منهم "على التخلي عن هذا النشاط والتفويت في ممتلكاتهم بالبيع". ويشغل القطاع، في مجمله، حوالي 120 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر مما يجعل "تداعيات الميدونية وتحرير المنظومة وخيمة"، وفق تعبير بن خليفة. وتابع قائلا : "أن عمليات التصدير تقلصت تبعا لقرارات خاطئة اتخذتها سلط الإشراف بالرغم من فائض الإنتاج الهام. مما يحيل إلى إمكانية كبيرة إلى تقلص رقم معاملات القطاع الذي يناهز سنويا 5ر1 مليار دينار". وبين أن تحرير المنظومة زاد في "انتشار الدخلاء والاستثمار العشوائي وخلق شركات مهيمنة على القطاع" مبرزا أن عدد الاستثمارات المسجلة في السنوات الخمس الماضية يعادل مرتين ونصف حاجة السوق المحلية من هذه الاستثمارات. وأكد، في نفس السياق، أنه تم إعداد مشروع (تنظيم الحصص والاستثمار ومعالجة المديونية…) لإنقاذ المنظومة حظي بموافقة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السابق سعد الصديق. ويحتاج المشروع، الذي ورد في شكل خطة تنفذ على مراحل، الى تعبئة 10 مليون دينار لانجازه. ودعا بن خليفة، في ذات السياق، إلى تطبيق هذا المشروع للمحافظة على ديمومة القطاع من حيث التشغيل والاستثمار وضمان عائدات مجزية وهو ما يقتضي "تفهما من قبل سلط الإشراف". ومن جهتها اكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، انها اتخذت جملة من الإجراءات منذ نهاية سنة 2015 و بداية سنة 2016 لمجابهة الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع الدواجن من اهمها إعادة العمل بنظام حصص الأمّهات وانجاز مسح لكامل منشآت إنتاج الدّواجن (تم استكمال العمل الميداني وتم الشروع في مرحلة تحليل المعطيات) مع رفع جميع القيود عن تصدير منتجات الدّواجن. كما تضمنت القرارات تحديد وتعديل الإنتاج لسنتيْ 2016 و2017 بتقليص عدد الأمّهات المورّدة والاستبعاد المبكّر للدّجاج البيّاض وسحب بيض التفريخ (تم سحب 5.8 مليون بيضة تفريخ دجاج بيض وسحب 14 مليون بيضة تفريخ دجاج لحم إلى أواخر سبتمبر). واضافت الوزارة، في ذات السياق، انه تمت بعد دراسة جدولة ديون صغار الفلاحين لدى البنك الوطني الفلاحي اضافة الى تشريك كل الأطراف ذات العلاقة في إعداد استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع. وتمكنت الوزارة من إقناع بعض مصنعي العلف بالتخفيض في أسعار بيع العلف إبتداءا من يوم 07 أكتوبر الجاري، حيث قدر هذا التخفيض ب20 إلى 22 د/طن لأعلاف دجاج اللحم ومن 10 إلى 15 د/طن لأعلاف الدجاج البياض ومن 23 إلى 30 د/طن بالنسبة لأعلاف الديك الرومي، علاوة على تخفيض أعلاف الأبقار والأغنام ب 10 د/طن. وبلغت قيمة التدخلات التعديلية للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب خلال سنتي 2015 و2016 حوالي 9 مليون دينار وفق ذات البلاغ.
