- دعا كاتب عام الجامعة التونسية للدواجن فتحي بن خليفة الى معالجة ديون المربين المقدرة ب550 مليون دينارا. وطالب المسؤول بالجامعة، التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، خلال ندوة صحفية عقدت، الأربعاء، بتوفير اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار لتعديل السوق مع ضرورة التقليص من الانتاج. وأضاف أن تحرير الانتاج والغاء نظام الحصص، الذي يضبط حصصا محددة للمنتجين في استيراد أمهات الدجاج منذ جويلية 2011، أدى الى تغول الشركات الكبرى في القطاع، التي استفادت لوحدها من القرار وهو ما أضر بصغار المنتجين. وضغطت الجامعة التونسية لمربي الدواجن منذ اصدار قرار تحرير العمل بنظام الحصص (فيما يتعلق باستيراد امهات الدواجن) باتجاه الغائه وهو ما تم فعلا في 3 سبتمبر 2015. واعتبر بن خليفة في سياق آخر أن تعديل المنظومة يمر عبر مراقبة وزارة التجارة لهوامش الربح وقال "من غير المقبول ان تكون اسعار البيض ولحوم الدواجن بالسوق أرفع بكثير من التي يتم تحديدها عند الشراء من المربي. " واكد المسؤولون بالجامعة انه لن يتم اللجوء الى الترفيع في الأسعار في ظل وفرة الانتاج. وذكر بن خليفة أن المجلس الوزاري، الذي انعقد أمس، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة حول قطاع الدواجن لم يعلن على اثره عن اي قرار لانقاذ القطاع. وقدمت الجامعة مقترحات تهم توزيع حصص توريد أمهات الدجاج ودعم الشركات التعاونية وجهود التصدير والتصدي للتهريب وبعث صندوق تأهيل الدواجن. ويعتبر مسؤولو الجامعة أن وفرة انتاج لحوم الدواجن والبيض لا يمكن ان يحجب الأزمة، التي تهدد الناشطين في المجال. يذكر ان قطاع الدواجن يوفر 25 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر. ويقدر عدد مواطن الشغل المباشرة ب8600 موطن موزعة الى 8 آلاف في تربية الدجاج المخصص للاستهلاك و600 في انتاج البيض.
