صادق مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الأربعاء، على ميزانية وزارة العدل لسنة 2017، التي ناهزت 542.055 مليون دينار، بموافقة 143 نائبا مقابل إعتراض 4 نواب، وإحتفاظ 3 نواب بأصواتهم. وفي تعقيبه على مداخلات وتساؤلات النواب حول مشروع ميزانية وزارة العدل ، أكد وزير العدل غازي الجريبي، ان إستقلالية القضاء هي عقلية ومكسب يجب المحافظة عليه وتكريسه في مواجهة كافة قوى الضغط السياسية والمالية، مشيرا إلى أن التشكيك او الطعن في الأحكام القضائية يخضع الى إجراءات تقاضي مضبوطة، تم التنصيص عليها في الدستور وضمنها القانون. ورفض الوزير التعليق على الحكم الابتدائي الصادر في قضية الراحل لطفي نقض المنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين، باعتبار أن المسار القضائي لهذه القضية لم ينته بعد، وان القاضي يمكن ان يخطئ، مشدا على أهمية إرساء ثقافة الطعن في الأحكام وفق القانون. وأبرز من جهة أخرى، أهمية الدور الذي سيضطلع به المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ينتظر تركيزها قريبا، في إرساء العدالة في مفهومها الاسمى وإيصال الحقوق الى أصحابها، مقترحا ان يتم الاستئناس بالتجارب الاجنبية والمقارنة لايجاد الحلول المناسبة لمعضلة الكم الكبير من القضايا المرفوعة امام المحاكم التونسية والذي يتسبب وفق تقديره في بطء إصدار الاحكام. وأكد في هذا الصدد، وجود محاكم "في وضع مزر"، وقد تم الشروع في صيانتها على غرار توسعة المحكمة الابتدائية بتونس وتطاوين، وتأمين وحماية مقرات المحاكم والمؤسسات السجنية في عدد من الدوائر القضائية، لافتا الى ان التقاضي حق دستوري ولابد من تيسير الوصول الى المحاكم بكلفة زهيدة، وعدم المساس بهذا الحق من خلال توفير الامكانيات المادية ومعالجة النقائص وتعصير القضاء، بدعم الاعلامية والرقمنة في كافة المحاكم والمؤسسات السجنية وأضاف أن الوزارة شرعت أيضا في رقمنة الأرشيف ب 14 محكمة، وستكون جاهزة قريبا، بالإضافة إلى شروعها في رقمنة ملفات عدول التنفيذ، مبينا أن الوزارة بصدد مناقشة موضوع منح صفة الضابطة العدلية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قصد معرفة مدى تلاؤم هذا القرار مع الدستور والقوانين. كما أفاد الجريبي، بانه تم الترفيع في ميزانية وزارة العدل ب15 فاصل 8 بالمائة، وذلك بالخصوص بهدف صيانة المحاكم والسجون، مؤكدا ان الوزارة انطلقت مؤخرا في عملية جرد كامل للمحاكم لتحديد مختلف الوظائف والخطط وعدد الاعوان الخاضعين لاشرافها، وتوزيع مطبوعات بهدف ادخال تعديلات على هذه المحاكم. ولاحظ في السياق ذاته، أن مسالة توزيع القضاة لم يتم بصورة محكمة بين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وسلطة الاشراف، أملا في ان يتم تفادي الامر مستقبلا مع ارساء المجلس الاعلى للقضاء. وأثار كذلك مسألة مراجعة المنظومة الجزائية في تونس، نظرا لعلاقتها بالعقوبات السالبة للحرية وظروف الاقامة في السجون واكتظاظها، مبرزا ضرورة المضي قدما في تفعيل العقوبات البديلة والاستئناس بالتجارب المقارنة في هذا المجال، قائلا "ما نتوق إليه هو إعادة تأهيل المساجين وتوفير ظروف إقامة ملائمة لهم، مع الحرص على النهوض بجودة التكوين المقدمة لفائدتهم بمراكز الإصلاح". وأبرز ضرورة بذل جهود إضافية لبلوغ المعايير الدولية في مجال تحسين ظروف أعوان السجون، فضلا عن حرص الوزارة على توفير عون حراسة لكل 10 مودعين في السنوات القادمة، موضحا بخصوص موضوع العفو والسراح الشرطي، أن هذا الملف هو من ضمن مشمولات رئيس الجمهورية، ويخضع إلى عدة معايير موضوعية وشفافة. وردا على إستفسارات النواب، بشأن القطب القضائي المالي، قال الوزير إنه سيتم النظر قريبا في مشروع القانون المتعلق بهذا القطب، من اجل التسريع في النظر في الملفات المعروضة عليه لاسيما المتعلقة منها بالفساد، مشيرا كذلك الى شروع الوزارة في إعداد مشروع حول لامركزية المحكمة الإدارية عبر إحداث لجنة صلب المحكمة الإدارية تعنى بهذا الملف. كما شدد على أهمية الدور الموكول للمحكمة العقارية وعلاقتها الوطيدة بالتنمية كهدف للنهوض بالاقتصاد الوطني، مبرزا حرص الوزارة على توفير الاعتمادات الضرورية لوسائل النقل المخصصة للمحكمة العقارية وفروعها في الجهات. وأقر في السياق ذاته، بشرعية المطالب في الجهات بإحداث فروع لمحاكم الناحية ومحاكم الاستئناف والمحاكم العقارية وغيرها من المطالب القضائية، مبينا أن الجهات التي تحتوي على أكبر عدد من القضايا المنشورة العالقة ستحظى بالأولوية في هذا المجال، نظرا لمحدودية الإمكانيات المالية المتاحة حاليا. كما تطرق الى عدد من المسائل المتفرقة على غرارالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، و تعاطي الوزارة مع الشكاوى التي تصلها في علاقة بالقضاة والتي يتم فتح أبحاث تحقيقية في شأنها من قبل التفقدية، ومنظومة التكوين بالنسبة الى القضاة، وتطوير منظومة الإيقاف، والمنح المرصودة لطلبة المعهد الأعلى المحاماة، الى جانب تصريح القضاة بممتلكاتهم وتجريم الثراء غير المشروع. يشار الى ان اعضاء مجلس نواب الشعب إستأنفوا أشغال الجلسة العامة بعد ظهر اليوم، بمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي.
