أفاد والي المهدية محمد بودن، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة اليوم الأربعاء، أنه سيتم توظيف الإمكانيات الوطنية للبحث المفقودين من بحارة مركب الصيد "البركة" في حال التأكد من عدم وجود جثث بالمركب الغارق .وأضاف بودن أنه " تم الاتصال، في هذا الغرض، باللجنة الوطنية للحوادث البحرية، التي يترأسها وزير النقل، لإخطارها بآخر مستجدات البحث مع ضرورة الاستعداد للاستنجاد بالتجهيزات الوطنية ". وأوضح أنه تم تسخير كافة الإمكانيات الجهوية من حرس بحري وجيش وطني وغواصين خواص للبحث عن البحارة الأربعة المفقودين إلى حد الآن ، من أصل 14 بحارا توفي 9 منهم ونجا بحار واحد، لتسفر هذه المجهودات عن إيجاد المركب المنكوب، متابعا القول " سيتم في المرحلة القادمة، في حال التثبت من عدم وجود جثث بالمركب المذكور، تسخير الإمكانيات الوطنية والتجهيزات الأكثر تطورا وفعالية لتوسيع دائرة البحث والتمشيط ".وأضاف في نفس السياق، أن الاتفاقيات الدولية والثنائية التي تربط تونس بعدد من الدول "ستسمح بالاستنجاد ببلدان أخرى لإضفاء مزيد من النجاعة على عمليات البحث"، مشددا على أن السلط المحلية والوطنية تضع أهالي المفقودين وضحايا الحادثة محل دعم وإحاطة دائمين، حسب تعبيره .وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أدى، الأسبوع المنقضي، زيارة قدم خلالها واجب العزاء لأهالي البحارة المنكوبين وأمر، بالمناسبة، بتشغيل فرد من كل عائلة على الأقل مع تقديم الدعم المادي والنفسي.يذكر أنه قد انقطع الاتصال بمركب الصيد بالجر "البركة" يوم الجمعة 16 ديسمبر 2016 جراء تقلبات الطقس الحادة لتستنفر السلطات المحلية كامل الامكانيات للبحث دون انقطاع عن ناجين.وكشفت مأساة "البركة" عن الصعوبات الحقيقية التي يعانيها قطاع الصيد البحري في الجهة ومنها غياب تجهيزات النجدة الفعالة ومنظومة التغطية الاجتماعية لفائدة البحارة والنفاذ إلى القروض البنكية لصغار البحارة.يشار الى أن ولاية المهدية تضم أسطولا للصيد البحري يتكون من 1613 وحدة (أي ما يعادل 15 بالمائة من الأسطول الوطني) فيما يوفر القطاع 8200 موطن شغل وإنتاج يقارب 20300 طن سنويا (17 بالمائة من الإنتاج الوطني) مع سواحل تمتد على طول 75 كلم.
