وافانا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالبيان التالي: " يعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن مقاطعته لاجتماعات اللجنة الاستشارية لإسناد تراخيص صنع وتوريد مراكب الصيد البحري وذلك بداية من الأربعاء 23 ماي 2012، بسبب ما سجله ممثلوه بهذه اللجنة من إخلالات وتجاوزات في تسيير جلساتها والتعاطي مع الملفات المعروضة عليها إلى جانب التجاهل المتواصل لاقتراحات المهنيين. وإذ يعبّر الاتحاد عن تفهّمه للانعكاسات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى تعطّل دراسة مطالب المجهزين، فإنه يرفض استمرار تعاطي الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك مع ملفات القطاع ومشاغل المهنيين بطرق غير مجدية وعدم تحمسها لإقرار حلول جذرية للمشاكل المتصلة بالبنية الأساسية والخدمات المينائية وتنظيم الاستغلال والحد من الصيد العشوائي والصعوبات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية للبحارة وكذلك المسائل المتصلة بتحسين مردودية مختلف الأنشطة وهي الملفات التي تثقل كاهل المنتجين. ويدعو الاتحاد بهذه المناسبة سلطة الإشراف الى تحمّل مسؤولياتها قصد ضمان النجاعة والجدوى المرجوتين من عمل اللجنة الاستشارية لإسناد تراخيص صنع وتوريد مراكب الصيد البحري وفض مشاغل المهنيين بصفة تقطع مع ممارسات العهد السابق وتطمئن المنتجين حول مستقبل قطاعهم وتعيد الثقة المفقودة حاليا بين المهنة والإدارة".