أعلن اليوم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ له عن مقاطعته لاجتماعات اللجنة الاستشارية لإسناد تراخيص صنع وتوريد مراكب الصيد البحري بداية من يوم أمس. وذلك بسبب ما سجله ممثلوه بهذه اللجنة من اخلالات وتجاوزات في تسير جلساتها والتعاطي مع الملفات المعروضة عليها الى جانب التجاهل المتواصل لاقتراحات المهنيين. وعبّر الاتحاد عن تفهمه للانعكاسات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى تعطل دراسة مطالب المجهزين لكنه قال انه يرفض استمرار تعاطي الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك مع ملفات القطاع ومشاغل المهنيين بطرق غير مجدية وعدم تحمسها لإقرار حلول جذرية للمشاكل المتصلة بالبنية الأساسية والخدمات المينائية وتنظيم الاستغلال والحد من الصيد العشوائي والصعوبات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية للبحار وكذلك المسائل المتصلة بتحسين مردودية مختلف الأنشطة وهي الملفات التي تثقل كاهل المنتجين.
ودعا الاتحاد في ذات البلاغ سلطة الإشراف إلى تحمل مسؤولياتها قصد ضمان النجاعة والجدوى المرجوتين من عمل اللجنة الاستشارية لإسناد تراخيص صنع وتوريد مراكب الصيد البحري وفض مشاغل المهنيين بصفة تقطع مع ممارسات العهد السابق وتطمئن المنتجين حول مستقبل قطاعهم ويعيد الثقة المفقودة حاليا بين المهنة والإدارة.
