تونس (وات) - عقد ممثلو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صلب اللجنة الاستشارية لتنظيم تعاطي الصيد البحري، يوم الجمعة، جلسة لتقديم مقترحات المهنيين لتجاوز الصعوبات والإشكاليات المتراكمة في قطاع الصيد البحري ولم تحظ باهتمام الإدارة. وأبدى ممثلو المنظمة الفلاحية باللجنة "تذمرهم من لجوء الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك"، إلى تأجيل موعد الاجتماع المبرمج للجنة الاستشارية لتنظيم تعاطي الصيد البحري في مناسبتين رغم الحاجة المتأكدة لتنظيم هذا الاجتماع. ونددوا في بلاغ، بقرار المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك إسناد 40 رخصة جديدة لمراكب بالجر في خليج قابس رغم ما تشهده الثروة السمكية في هذه المنطقة من استنزاف وتراجع في المردودية ورغم الدعوات المتكررة للمهنيين بضرورة التخفيض في مجهود الصيد بالجر القاعي بخليج قابس. وتساءلوا عن أسباب تأخر صدور القانون الجديد للضمان الاجتماعي في قطاع الصيد البحري رغم وعود وزير الفلاحة والبيئة بإصدار هذا القانون في أقرب الآجال. وأكدوا من جهة أخرى، أن منظومة الراحة البيولوجية لا زالت تعاني من نقائص عديدة تضر بمصالح المجهزين، الذين يتحملون بمفردهم مصاريف تمويل الراحة البيولوجية، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من إقرار هذه الراحة باعتبارها مصلحة وطنية يتقاسمها كل الناشطين في القطاع )بحارة مجهزين ومصدرين وموردين). وتلخصت المقترحات العاجلة للمشاركين في تنظيم الراحة البيولوجية لسنة 2011 بداية من غرة جويلية إلى موفى شهر سبتمبر مع مراجعة سقف المساعدة القصوى المخصصة للطاقم لتكون في مستوى الأجر الادني الفلاحي المضمون ضارب 20 عوضا من 17 حاليا. كما اقترحوا اعتماد مجلة الصيد البحري في توزيع المحاصيل الصافية بين مجهزي الصيد البحري وأفراد الطاقم فضلا عن إعادة النظر في مسالة فترة توزيع المنحة. وأكدوا أن هذه المقترحات تمثل مطالب عاجلة تستوجب قرارات سريعة من الإدارة التي "اكتفت إلى حد الآن بالترفيع في منحة الوقود وهو إجراء استحسنه المهنيون ولكنه لا يمثل حلا بالنظر إلى الارتفاع المشط في كلفة تجهيزات الصيد البحري". وقالوا إن المجهزين والبحارة سيلجؤون إلى وسائل احتجاجية أخرى وقد يعلنون "رفضهم" الانخراط في الراحة البيولوجية خلال هذه السنة إذا لم تسرع الوزارة في "تلبية" مطالبهم التي تشمل أيضا معالجة مشكل المديونية في قطاع الصيد البحري. وعبر السيد الهاشمي الميساوي، المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والبيئة عن استغرابه مما صدر عن ممثلي المنظمة الفلاحية مؤكدا أن قرار تأجيل الاجتماع يعزى أساسا إلى "عدم جاهزية" بعض الأطراف التي تشارك عادة في هذا الاجتماع. وفي ما يتعلق بإسناد 40 رخصة لمراكب الجر في خليج قابس، أفاد أن المعلومة "لا أساس لها من الصحة". وأوضح أن الوزارة ستقلص من عدد مراكب صيد التن في تونس من 40 مركب حاليا إلى 21 مركب وفق الاتفاقية الدولية لصون التنيات التي وقعت عليها تونس. وقال إنه سيقع إسناد رخص للمراكب التي سيتم تقليصها، وعددها 19 مركبا، ستزاول بمقتضاها أنشطة أخرى في الصيد البحري باستثناء صيد التن. وأوضح أن توحيد النظام الجديد للتغطية الاجتماعية للبحارة بلغ مرحلة الانجاز الأخيرة. وأفاد في ما يهم المقترحات المتعلقة بالراحة البيولوجية انه يجري حاليا تنقيح الأمر الخاص بها ويتوقع إصداره خلال منتصف شهر جوان 2011.
