دعا رئيس الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء الشاذلي السلامي، الحكومة الى مراجعة بنود برنامج السكن الأول حتى يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن، وفتح حوار وطني حول الإسكان في تونس، لتشخيص واقع البناء وإيجاد الحلول الملائمة للصعوبات التي يواجهها القطاع بعيدا عن الحسابات السياسية التي لا تخدم مصلحة المواطن البسيط حسب تعبيره. وذكر في تصريح خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الثلاثاء، في ظل التجاذبات القائمة حول برنامج الحكومة بشأن السكن الأول أنه " لم يقع تشريك كافة الأطراف المتدخلة في قطاع البناء والبعث العقاري لاسيما مكونات المجتمع المدني لتقديم المقترحات والحلول التي من شأنها أن تساعد المواطين من الفئة المتوسطة على إقتناء مسكنه الأول بقروض ميسرة. وقال السلامي"نحترم منظمة الأعراف كشريك في الحوار مع الحكومة بشأن برنامج السكن الأول، لكني لا أعتبر المتحدث بإسم غرفة الباعثين العقاريين التابعة لها مؤهلا لتقييم واقع البناء في تونس، أو تقديم مقترحات عملية، مؤكدا في هذا الصدد أن الجدل القائم حول برنامج السكن الأول والإتهامات المتبادلة بشأن إنتفاع الباعثين العقاريين به على حساب المواطن ليست سوى نتيجة حتمية لتغييب مشاركة أهل الإختصاص وأصحاب التجربة في أخذ القرار". وبخصوص مقترحات الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء للتحكم في كلفة السكن وجودته، ذكر الشاذلي السلامي أنه من الضروري العمل على إختصار مدة تدخل كافة الأطراف المعنية بمنح رخص البناء والتقاسيم وشهائد المطابقة، وتيسير الإجراءات الإدارية للمواطن للتزود بالماء الصالح للشراب والربط بشبكات التطهير والإتصالات والكهرباء والغاز. كما دعا السلامي الى مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية في إطار نظرة إستشرافية للتهيئة الترابية بهدف بعث مدن جديدة وإحداث مدخرات عقارية على المدى المتوسط والبعيد لتيسير توفير أراض صالحة للبناء بأسعار مقبولة إلى جانب مراجعة قانون البعث العقاري لسنة 1990 لتطهير نشاط البعث العقاري من الدخلاء وتوسيع مجالات تدخله مع ضرورة مطالبة الباعثين العقاريين بتكليف مكاتب دراسات لمتابعة الأشغال. ومن المقترحات أيضا أهمية توفير اليد العاملة المختصة لفائدة المقاولين وتنشيط الإدخار السكني ومراجعة منظومة التمويل المسبق لفائدة الباعثين العقاريين لمساعدتهم على إقتناء الأراضي فضلا عن إحداث لجان تحكيم لفض الإشكاليات بين الباعثين العقاريين والمقاولين من جهة وبين الباعثين العقاريين والحرفاء من جهة أخرى .
